أخبار الأردن

مسودة خاصة بقانون الطفل على طاولة مجلس الوزراء

يحتفل الأردن غدا الأحد باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة، حيث خُصص السادس من حزيران من كل عام ليكون يوماً وطنياً توعويا للوقاية من الإساءة التي من الممكن ان يتعرض لها الطفل.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، إن هذا اليوم يعتبر محطة مهمة على المستوى الوطني للوقوف على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية الطفل من الإساءة في اطار الحفاظ على الأسرة وتقنين وتفعيل حقوق الطفل.

وأضاف أن تخصيص هذا اليوم جاء كذلك لزيادة نسبة المعرفة بحقوق الطفل لدى المجتمع ونشر الوعي بالإجراءات المتعلقة بحمايته من الإساءة والحد من العنف الموجه للأطفال، إضافة إلى المراجعة الدورية لما انجز من تشريعات وطنية وخدمات تطويرية، وكذلك دراسة التحديات المتعلقة ببيئة العمل المعنية بحماية الاسرة والطفل من العنف ووضع الحلول لها لتحقيق المصلحة الفضلى والرفاه للأطفال واسرهم.

وأكد مقدادي أن الأردن وبدعم من جلالة الملك يولي قطاع الطفولة الأهمية البالغة ويضعها ضمن أولوياته، سواء كان ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، أو التشريعات التي تؤكد حقوقهم وطرق تلبيتها أو الآليات التي تحمي هذه الحقوق وتضعها موضع التنفيذ، لافتا إلى أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واصدر قانونا للمصادقة على تلك الاتفاقية، كما تضمنت تشريعاته الوطنية النافذة، ما يعزز حماية الطفل ويؤكد حقوقه ويراعي شؤونه.

وقال إن هناك تحديات عديدة تواجه منظومة حماية الاسرة والطفل أهمها نقص الموارد البشرية والكفاءات التخصصية المدربة، إضافة الى التحديات المالية، مؤكدا ان جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً امام العاملين في حماية الاسرة من العنف وذلك نتيجة الصعوبات التي أحدثتها من تقييد التنقل ووقف النشاطات الاقتصادية وما نتج عنها من صعوبات مالية ومعيشية وزيادة بنسب البطالة وفقدان الوظائف وتوقف التعليم، الامر الذي أدى الى زيادة البلاغات عن حالات العنف الاسري.

وعمل المجلس من خلال الفريق الوطني لحماية الاسرة على تذليل هذه العقبات امام الجهات الراعية لحقوق الطفل للقيام بأعمالها وتنفيذها على اكمل وجه، كما قام بتطوير برتوكول صحي خاص بالحضانات لأجل استمرارها بدورها وتخفيفا عن الاسر وربات البيوت العاملات، لافتا الى ان هناك اعتقادا عالميا ان اكثر من 85 بالمئة من العنف داخل الاسرة لا يتم الإبلاغ عنه.

وأشار إلى أن المجلس وبالتعاون مع اليونسف عمل على تطوير العديد من الأدلة الإجرائية الداخلية للوزارات والمؤسسات عند تعاملها مع حالات العنف منها، الداخلية، والتربية والتعليم والصحة، وإدارة حماية الأسرة، وتهدف الأدلة الإجرائية إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات المناطة بكل مؤسسة عند التعامل مع حالات العنف الموجه للطفل.

وبيّن مقدادي أنه وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس الأمناء قام المجلس بالعمل مع الشركاء لمأسسة منظومة الحماية، حيث شكلَ الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف من جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة والطفل والذي يقوم بالإشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وتجتمع شهريا لهذه الغاية.

ولفت مقدادي إلى أن المجلس عمل مع  جميع الشركاء على إعداد مسودة خاصة بقانون الطفل تم رفعها لمجلس الوزراء للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره والذي يعكس بنود اتفاقية حقوق الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له ويحاكي التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا الخصوص وذلك من خلال لجنة وطنية تم تشكيلها بإشراف المجلس وبمساعدة خبراء في هذا الشأن.

وقال ان مشروع القانون المقترح في مجمله يهدف لمعالجة القصور التشريعي والثغرات في القوانين النافذة التي تناولت أو أشارت في نصوصها الى حقوق الطفل، وليكون لدى الأردن قانون جامع يتضمن بشكل واسع جميع المحاور الماسة بالطفولة.

وأضاف أن المجلس يعمل على تنفيذ مشروع أتمته نظام استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري من خلال نظام إلكتروني ليتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الاسري بشكل عام وضد الأطفال بشكل خاص، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري.

وأشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الاسرة انضم كعضو ممثل عن الحكومة الأردنية في مبادرة “الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال” حيث جاء انضمام المجلس لهذه المبادرة ترجمة لثقة الحكومة الأردنية بالدور الذي يقوم به المجلس في مجال حماية الاسرة والطفل على المستوى الوطني.

وبيّن مقدادي أن المجلس بدأ بمأسسة العمل على قضايا التوعية للحد من العنف ضد الأطفال من خلال التعاون مع اليونيسف منذ العام 2017 حيث تم إطلاقِ الحملةِ التوعوية الإعلاميةِ “علّم لا تعلّم” بهدفِ رفعِ مستوى الوعّي وتغيير الاتجاهاتِ والسلوكِ للحدّ ما أمكنْ من جميع الُممارساتِ التي تسيء للطفل، كما جاء إطلاق المهرجان العائلي “يوميات لوني بالوني” خلال عام 2018  لتعزيز قيم الحوار الإيجابية من خلال شخصيات تحمل معاني هذه القيم والذي تم تنفيذه في جميع محافظات المملكة، واستهدف ما يقارب 40 الف أسرة، كما تم إطلاق الخطة الوطنية متعددة القطاعات لتغيير السلوك والنمط المجتمعي للحدّ من العنف ضد الأطفال في المملكة.

وقام المجلس بالتعاون مع اليونيسف بتنفيذ حملة “الوباء المتسلل في زمن الجائحة” لمحاربة التنمر الإلكتروني، والتي شهدت تفاعلاً إعلاميًا وتربويًا وشعبياً، حيث كانت نسبة المتابعة من قبل اليافعين للحملة 57 بالمئة، أغلبهم من العاصمة عمان وتوزع الباقي على المحافظات

الكلمات المفتاحية: الحكومة- قانون الطفل