حقوق

العفو الدولية لمازن الساكت: نطالبكم بتقرير نزيه عن أحداث ساحة النخيل

عين نيوز:

عين نيوز- خاص/

منظمة العفو الدوليةدعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت السلطات الأردنية إلى ضمان أن يتم تنفيذ المرحلة المقبلة من التحقيق في تقارير عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والصحفيين خلال احتجاج ساحة النخيل في عمان يوم 15 يوليو 2011 من قبل هيئة مستقلة ومحايدة .

في رسالة بعثت بها اليوم إلى وزير الداخلية مازن الساكت، رحبت منظمة العفو الدولية بالتقرير الذي نشر مؤخرا النتائج الأولية وعددا من التوصيات لهيئة التحقيق التي شكلتها مديرية الأمن العام ، بما في ذلك وضع إطار زمني لتمديد التحقيق، لكن المنظمة أعربت عن قلقها إزاء نزاهة الفريق ، الذي يبدو أنه قوض بشكل خطير بسبب حقيقة ان اثنين من الأعضاء الثلاثة والخمسين مسؤولون مسؤولية مباشرة عن بعض من قوات الشرطة الذين يتم التحقيق معهم.

وقالت المنظمة أنها نظرت بعناية في النتائج التي توصل إليها التقرير الأولي، وعلى أساس بحثها في أحداث 15 يوليو والمعايير الدولية لإنفاذ القانون مثل مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ودعت للبدء المرحلة المقبلة من تحقيق لدراسة عدد من القضايا بمزيد من العمق.

وفقا لتقرير الفريق أصيب كل من المتظاهرين والصحفيين لان المتظاهرين هاجموا واهانوا القوات الأمنية المتواجدة، حيث أصيب اثنان منهم على ما يبدو بجروح خطيرة، ولأن هناك توترات قائمة نتيجة الاشتباكات السابقة بين الطرفين، ولأن قوات الأمن لم تتمكن من التمييز بين الصحفيين والمتظاهرين.

وقالت المنظمة أنها لا تعتقد أن أيا من هذه النقاط عذرا بأي حال من الأحوال لاستخدام القوة ضد أولئك الذين يتظاهرون سلميا أو الصحفيين المتواجدين لتغطية الأحداث.

وأبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن العشرات من المتظاهرين تعرضوا للضرب بالهراوات والأسلحة الأخرى على الرغم من تصرفهم بطريقة سلمية والتوضيح لقوات الأمن أنهم كانوا غير مسلحين ولن يؤذوا أحداً. وبالمثل، الصحفيون خلال الأحداث تعرضوا للضرب على الرغم من ارتداء سترات واقية مع كلمة “صحافة” و في بعض الأحيان كانوا يقولونها شفهياً لقوات الأمن العام.

وأوصت منظمة العفو الدولية الوزير الساكت أن يتم التحقيق بشكل كامل في هذه المزاعم عن الاستخدام المفرط للقوة.

شهادة إضافية وردت من شهود العيان تزعم أن بعض أفراد وحدات غير مدربة على ما يبدو للسيطرة على الحشود، مثل شرطة المرور ، خلعوا أحزمتهم واستخدموها لضرب المتظاهرين والصحافيين ، في حين أن آخرين استخدموا معدات أخرى مثل “منقل فحم” و “أسياخ” من المطاعم المجاورة لنفس الغرض. منظمة العفو الدولية تحث على أن يتم التحقيق مع قوات الأمن العام أو الفرق المدربة الأخرى التي تستخدم العنف المفرط في تفريق المظاهرات و التجمعات.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية سابقا إلى السلطات الأردنية بطلب تفاصيل عن مجريات التحقيقات في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد عدد من الأشخاص الذين اعتقلوا في أعقاب اشتباكات عنيفة خلال مظاهرة في مدينة الزرقاء في 15 نيسان 2011 ، وإلى تقارير الاستخدام المفرط للقوة ضد مظاهرة في عمان يوم 24 مارس و 25 مارس، عندما هوجم محتجون يطالبون بالإصلاح وبعد ذلك شخص واحد قتل وجرح عشرات اخرين. لغاية الآن لم تتلق منظمة العفو الدولية بعد ردا على هذه الاستفسارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com