اخبار رئيسيةحقوقشريط اخباري رئيسي

شؤون المرأة تطلق نتائج دراسة وطنية حول “العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي”

65% من النساء تعرضن للعنف السياسي

عين نيوز:

اظهرت دراسة وطنية بحثية حول “العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي “ أن نسبة 65% من النساء المستجيبات قد تعرضن للعنف السياسي في الحياة العامة ، وقد شملت عينة  الدراسة 287 مستجيبة ضمن الفئات مثل وزيرات، موظفات فئة عليا في مؤسسة حكومية، نساء في البرلمان أو المجالس البلدية أو مجالس المحافظات أو الإدارات المحلية، نساء في الأحزاب أو النقابات العمالية أو المهنية، نساء في منظمات المجتمع المدني وناشطات في حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

والدراسة أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خلال العام 2021، واطلقت نتائجها اليوم الثلاثاء في اعمال مائدة مستديرة عقدت تحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الاستاذة وفاء بني مصطفى.

وقد  تناولت الدراسة أشكال وآثار العنف في المجالين العام والسياسي وصورت الدوافع والممارسات التي تعيق من تواجد المرأة في مواقع صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي.

واشارت الدراسة الى أن نسبة التعرض للعنف تكون الأعلى خلال مدة ممارسة المستجيبة لعملها، حيث شكلت نسبة المتعرضات للعنف خلال مدة مزاولة العمل حوالي 57% من مجموع المستجيبات، تلاها تركز العنف في فترة الانتخابات وبنسبة بلغت 56% من مجمل المستجيبات. وقلت نسب التعرض للعنف كلما ابتعدت المرأة عن العمل العام أو السياسي فشكلت نسبة من تعرضن له خلال الشهور الاثني عشر الماضية 14% فقط، وهي فترة لم تشمل انتخابات.

واعتبرت المستجيبات بالدراسة  أن شكل العنف النفسي والمعنوي أكثر اشكال العنف شيوعا، فأقرت 90.4% منهن تعرضهن لهذا العنف، تلاه الايذاء اللفظي وبنسبة بلغت 69.2%، ومن ثم العنف السيبراني والتنمر الالكتروني الذي بلغت نسبته 63.1%. وبلغت نسبة من أفدن بتعرضهن للعنف الجنسي أو التحرش 17.5% من مجمل المستجيبات. وأظهرت الدراسة ان العنف الممارس باستخدام الفضاء السيبراني والتنمر باستخدام تقنيات ومواقع التواصل على الإنترنت، كانت أكثر الوسائل شيوعا وأكدت 55% من المستجيبات ممن تعرضن للعنف استخدام هذه الوسيلة ضدهن. وهذا بالمقابل اكدت المستجيبات ممن قمن بإجراء انهن فضلن اللجوء الى محيطهن القريب على اللجوء الجهات المختصة والرسمية والرقابية، حيث ان 44.4% من المستجيبات أشرن انهن قد لجئن الى عائلاتهن حال تعرضهن للعنف، تلا ذلك التوجه للأصدقاء وبنسبة 31% ثم العشيرة وبنسبة 28%، فيما قررت 16% فقط من المستجيبات اللجوء للشرطة و12% فقط للقضاء و4% للدوائر او الوحدات الرقابية.

كما اعتبرت المستجيبات ان  أهم الأسباب التي تقلل من مشاركة النساء السياسية حسب اتجاهات المستجيبات هي محدودية موارد المرأة الاقتصادية وحجم دخلها القليل والمحدود، حيث أكد ثلثا المستجيبات بأن أبرز تحدي لهن هو دخل المرأة وبنسبة بلغت (64%)، تلا ذلك محدودية الفرص القيادية المتاحة أمام النساء حيث وافق ما يقارب الثلثين وبنسبة (58%) على وجود وتأثير هذا المعوق. أما اشكال التحديات الأخرى التي تمت الإشارة اليها وبنسب أقل فقد كان من أبرزها: غياب الحريات العامة وبنسبة بلغت (28%)، وفرص الترقية المحدودة بنسبة (26%) وانعدام حرية التعبير بنسبة (25%).

هذا وقد تناولت الدراسة نتائج البحث النوعي سواء المكتبي او مقابلات مع المعنيين، قدم إطارا موسعا لكيفية التعامل مع مفهوم العنف ضد النساء في الفضائيين السياسي والعام، وعكست جميعها بتوصيات منها اقتراح إنشاء قاعدة بيانات وإصدار تقارير رصد وتنفيذ حملات رفع وعي بالإضافة إلى ضرورة توفير مساحات آمنة لعمل المرأة في الشأن العام وتعزيز الجانب القانوني بقصد التجريم لكل الأفعال العنيفة المباشرة وغير المباشرة ذات دوافع تأخذ الطابع التمييزي ضد المرأة.

 

وبينت بني مصطفى أهمية ان هذا النوع من الدراسات ودورها في تعزيز النقاش حول قضايا مشاركة المرأة في الحياة السياسية وبينت أن الجميع بلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، الحكومات والبرلمانات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وقالت: “إن تضافر الجهود يؤدي بالضرورة إلى نتائج ملموسة ولا سيما بعد أن شهدنا تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب من شأنها أن تعزز المشاركة السياسية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة.” وأكدت على أنه لكي نرى تأثيراً ملموساً لهذه التعديلات، يجب أن يتم نشر الوعي لدى النساء في المحافظات عن أهم التعديلات الأخيرة على القوانين، وعلى أنه يجب نشر الوعي حول أهمية إشراك المرأة في الحياة الحزبية، والبرلمان والبلديات ومجالس المحافظات مع الالتفات إلى أهمية تواجد المرأة في اللجان المحورية في هذه المجالس.

و أشارت  بني مصطفى إلى أهمية دور الرجل في تمكين المرأة سياسياً حيث أشارت إلى أنه يجب الاعتراف بدور المرأة الرائد في العمل التنموي بصفة عامة، وفي الحياة السياسية بصفة خاصة، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية بين كافة فئات المجتمع، وأن يكون للرجال والسيدات دوراً تشاركياً، لتبادل الرؤى، والأفكار، التي تخدم قضايا الحقوق والحريات، والمصلحة العامة للوطن.

وبينت أن العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة قد يأخذ صوراً وأشكالاً متعددة كالعنف المعنوي والنفسي والجسدي أو حتى الإلكتروني، وأنه قد يؤدي إلى انسحاب النساء القياديات من الحياة العامة بسبب الضغوط، وقد يرسل برسائل سلبية للقيادات الشابة قد تؤثر على رغبتهن في المشاركة في الحياة السياسية بصورة عامة.

بدورها أكدت الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية في كلمتها ,أن هذه الجلسة جاءت بمشاركة مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومنظمة المرأة العربية بهدف بيان أن الواقع المرأة الأردنية يحتاج لتوجهات استراتيجية ووضع سياسيات ذات بعد وطني واقليمي لحماية المرأة والتأكيد على تواجدها في الفضاء العام، والتأكيد على أن واقع المرأة الأردنية يشابه باقي الدول في المنطقة العربية، وتقدم نتائج هذه الدراسة الأدلة والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها إقليميا ضمن المبادرات المحلية والإقليمي.

وقالت “لقد سعت اللجنة من خلال هذه الدراسة على تطوير فهم موحد عن العنف ضد النساء في الفضاء العام والسياسي ومعرفة سياقاته ضمن المنظومة الدولية والوطنية، وتحليل لأشكال وأنواع هذا العنف وتأثيره على مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية وأدائهن كقياديات، واقتراح تدابير من شأنها الحد من الممارسات التضييقية اتجاه المرأة”.

وبينت الدكتورة النمس أن التوصيات الواردة في هذه الدراسة تحتاج الى تداخلات على المستوى القانوني والمؤسسي وبالإضافة لأهمية رفع الوعي العام ودور الاعلام الرسمي والالكتروني ليكون له دور في الوقاية والحد من العنف ضد النساء وإيجاد آليات للتبليغ المنتظم لتوفير وسائل حماية ودعم للناجيات منه.

وقد مثل المنظمة العربية للمرأة الأستاذة رويدة حمادة منسي الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي من الجمهورية اللبنانية عبر الاتصال الافتراضي وقدمت عرضا حول نتائج مشروع تقييم سياسات الكوتا لصالح تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وما هو الأثر من تطبيق الكوتا على عمل المرأة في المجال السياسي.

وتم عرض أبرز النتائج والتوصيات من خلال الشركة المختصة التي اعدت هذه الدراسة ممثلة بالسيدة عبير قمصية والدكتورة ابتسام العطيات شركة بيتر بزنس، وعبر المشاركين والمشاركات في نهاية الجلسة اهتماماهم والاتفاق على آلية لتبتي خطة لتنفيذ التوصيات بمسؤولية مشتركة تأخذ البعد الاستراتيجي في تحسين بيئة السياسات والمعرفي في تعزيز البيئة القانونية لهذا الموضوع.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com