عربي ودولي البحث جاري عن وساطات دولية للتدخل لدى الرئيس المصري

بعد حكم إعدام 12 من قيادات الاخوان المسلمين….

بعد ساعات قليلة من صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية بإعدام 12  من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر جماعة إرهابية في قضية أحداث رابعة، حيث سيطر الرعب على عناصر وقادة الإخوان الهاربين للخارج، خاصة في تركيا وبريطانيا، وتحديدا المدانين في قضايا عنف وإرهاب مماثلة.

وأصدرت الجماعة بيانات رسمية طالبت فيها  دول العالم بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام والضغط على النظام المصري لتخفيف الحكم وعدم التصديق عليه، كما جرت اتصالات بين قادة الجماعة ومسؤولين أتراك لطرح الأزمة على طاولة التفاوض بين القاهرة وأنقرة، خاصة أن الحكم يعتبر الأول بحق قياديين كبار في الجماعة وواجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه.

كما كشفت مصادر لـ”العربية.نت” أن قيادات الجماعة في بريطانيا وتركيا تبحث حاليا عن وساطات دولية أخرى للتدخل لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوجب تصديقه على الحكم قبل أن تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، مضيفة أن قيادات الإخوان طالبوا منظمات دولية أخرى بالضغط على النظام لرفض التصديق على الحكم وتخفيفه.

12 من قادة جماعة الإخوان

وأيدت المحكمة أمس، أحكام الإعدام لـ12 من قادة الإخوان، وهم: عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

ووفقا للمادة 155 من الدستور المصري الذي صدر في العام 2014، فإنه وفي حالة صدور حكم نهائي بالإعدام المتهمين يحق لرئيس الدولة إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة إذا لم يصدر قرار بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.

الكلمات المفتاحية: احكام بالاعدام- الاخوان المسلمين- مصر