أخبار الأردن

التعديلات والأثر الرجعي:مأزق في الإجتهاد والحل الوحيد اللجوء للمجلس العالي !

عين نيوز:

عين نيوز- خاص /

لا يمكن الإستهانة بالخلاف الإجتهادي بين القطبين عبد الكريم الدغمي وطاهر حكمت بخصوص تطبيق تعديلات الدستور بأثر رجعي فكلاهما يعتد برأيه وقد تكون الحكومة قبل غيرها محتاجة  لمشورة قانونية تساعدها في تفكيك الطلاسم والمأزق الذي صنعته تحديدا قصة الجنسية المزدوجة.

ورأي الدغمي  واضح في هذا الإتجاه وكذلك حكمت الذي  يسانده برأيه أخرون يعتد بإجتهادهم  لكن المسألة خصوصا فيما يتعلق بالأثر الرجعي قد تتحول قريبا إلى ملف على شكل سؤال ينفجر في أحضان المكتب الدائم في المجلسين خصوصا وان المسألة غابت عن ذهن صانع القرار عندما قررت تعديلات الدستور.

الحل برأي خبير قانوني إستفتته عين نيوز هو إجتماع خاص للمكتب الدائم في  المجلسين وبحث الأمر ثم التوافق وفورا على اللجوء للمجلس الأعلى لتفسير الدستور حتي يفتي بهذا الشأن بدلا من إستمرار الإجتهادات الشخصية والفردية .

والحل الأخر ان تلجأ الحكومة لحسم الأمرعبر توجيه الإستفسار للمجلس العالي خصوصا وان قصة تخلي الوزيرين محمد النجار وجريس سماوي عن جنسيتهما الأخرى تدخل هي الأخرى في تعقيدات من طراز .. متى سيتخليان عن الجنسية الأجنبية ؟.. وهل قراراتهما في الأثناء دستورية ؟…وهل تقبل  البلاد الأجنبية منهما التخلي  خصوصا وان السفارات قالت بأنها ليست مجبرة على تقديم بينات ومعلومات عن رعاياها للحكومة الأردنية؟.

وبسبب دخول الجميع  اليوم في مأزق {التفسير} حول نفاذ التعديلات بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية صباح السبت الماضي  يبدو ان اللجوء للمجلس العالي قد يصبح محطة إجبارية لجميع اللاعبين وفي وقت قريب وهو أمر يبحث فعلا بين نخبة المشرعين كما تأكدت عين نيوز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com