برلمان

«النواب» يعقد جلسة رقابية لمناقشـة رفــع الأسـعـار غــدا

عين نيوز:

عين نيوز – رصد /

قرر مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة حول رفع الاسعار يوم غد الثلاثاء في اعقاب تقديم مجموعة من النواب مذكرة بهذا الخصوص، ومطالبات نيابية ببحث الاجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اخيرا.

وفي بداية الجلسة، التي عقدت امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، تحدث النائب حسن السعود حول قرارات الحكومة برفع اسعار عدد من المواد، قائلا : ان الحكومة لجأت وعلى غير ما تم تقديمه من اقتراحات سهلة ميسرة قابلة للتطبيق قدمها اعضاء اللجنة المالية وأعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وعلى غير ما قدمه النواب من اقتراحات عملية خلال مناقشة الموازنة، فقد ذهبت الحكومة وبخلاف كل التوقعات والتوصيات الى الخروج بقرارات تمس رغيف المواطن وتزيد من اعبائه وتفرض المزيد من الضرائب والرسوم، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين الى اطلاق مبادرات مقاطعة السلع وحجب الخدمات عن أنفسهم كما في الاتصالات ووقف مركباتهم وعدم السير بها احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وكان عدد من النواب طالبوا في مستهل انعقاد الجلسة بالحديث، الا ان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة اقترح ان تخصص جلسة يوم غد الرقابية لمناقشة عامة وهو ما تمت الموافقة عليه بالاغلبية.

وبدأ المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الأوراق المالية الذي يعد من التشريعات التي ظلت معروضة امام ثلاثة مجالس نيابية لم تخرجه من ادراج اللجنة النيابية المختصة، اذ صدر بشكل مؤقت في العام 2002 وظل امام مجالس النواب الرابع والخامس والسادس عشر .

ووفق الاسباب الموجبة فقد جاء قانون الاوراق المالية المؤقت» لتفعيل الرقابة على التعامل في الاوراق المالية وحماية حقوق الاطراف المتعاملين في الاوراق المالية الممولة على الهامش ولاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بشركة الاستثمار المشترك وصندوق الاستثمار المشترك لتنسجم واحتياجات السوق المالي».

وعند مناقشة القانون المؤقت للاوراق المالية اقترح النائب نبيل غيشان رد القانون، منتقدا وجود قوانين مؤقتة في التشريعات الاردنية، بيد ان المجلس رفض الموافقة على الاقتراح.

 وكشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك ان وزير الصناعة والتجارة لم يلبي دعوات اللجنة لحضور اجتماعاتها، مشيرا الى انه تم توجية 6 دعوات له.

وقرر المجلس اعادة القانون المؤقت الى لجنة الاقتصاد والاستثمار لمزيد من الدراسة بناء على اقتراح قدمته النائب وفاء بني مصطفى وهو ما ايده رئيس اللجنة.

اادستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com