اقتصاد

33٫9 مليار دينار الودائع لدى البنوك في الربع الأول

شهد القطاع المصرفي الاردني ارتفاع التسهيلات الائتمانية في العام 2018 بمقدار 4ر1 مليار دينار 6ر5% كما نمت التسهيلات الائتمانية في نهاية اذار 2019 بنسبة 5ر4 على اساس سنوي واستخوذ القطاع الخاص على مايززيد عن 90% من التسهيلات.

وتتوزع هذه التسهيلات قطاعيا فقد نمت التسهيلات لقطاع الصناعة بنسبة 5ر12% خلال عام 2018 واستمر نموها خلال الفترة المنقضية من عام 2019 ا نمت بنسبة 9ر6% على اساس سنوي.

اما الودائع في البنوك المرخصة، فقد بلغ رصيد الودائع في نهاية الربع الاول من العام الحالي حوالي 9ر33 مليار دينار ما يزيد عن 75% منها بالدينار

وشهدت ودائع القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بلغ 210 مليون دينار 8ر0 % خلال الربع الاول من العام اذ ارتفعت ودائعة بالدينار بمقدار 5ر285 مليون دينار 4ر1% وانخفضت ودائعة بالعملات الاجنبية بمقدار 5ر75 مليون دينار 2ر1%.

وانخفض معدل الدولرة من 2ر21% في نهاية العام الماضي الى 0ر21 حاليا اي بمقدار 20 نقطة اساس.

وبشأن الاحتياطات الاجنبية، حافظت الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي على نفس مستواها في نهاية عام 2018 اذ تبلغ هذه الاحتياطات بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة حاليا 3ر13 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 2ر7 اشهر. يتمتع الاردن بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر عل تحمل الصدمات والمخاطر حيث تتمتع البنوك في الاردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة ويظهر ذلك جليا وفقا لما تظهره العديد من مؤشرات المتانة المالية ومن اهمها نسبة كفاية رأس المال. حيث تبلغ لدى البنك المركزي الاردني 2ر17% في نهاية النصف الاول من العام 2018 وهي اعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي والحد الادنى المطلوب من بازل علما بان الحد الادنى المفروض من البنك المركزي تبلغ 12%.

وبشأن الديون غير العاملة الى اجمالي الديون فقد تمكنت البنوك الاردنية من الحفاظ على نسبة متدنية للديون غير العاملة من اجمالي الديون بلغت 6ر4% في نهاية النصف الاول من عام 2018 بالمقارنة مع ما نسبته 5ر8% في عام 2011 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات السابقة وقد بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة في نهاية النصف الاول من عام 2018 خوالي 1ر74%.

وبخصوص السيولة القانونية، يحرص البنك المركزي على الابقاء على نسبة سيولة مرتفعة لدى البنوك واعلى من النسبة القانونية المفروضة حيث بلغت 7ر126% في نهاية النصف الاول من عام 2018.

الكلمات المفتاحية: الاردن