اقتصاد

3 مليارات دينار عجز متوقع في الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة

/عين نيوز- رصد

 

قدرت مصادر حكومية أن يبلغ العجز في موازنة المملكة بشقيها؛ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية بـ3 مليارات دينار، مقارنة بعجز كان مستهدفا مقداره نحو 2.1 مليار دينار.

وتأتي تلك التطورات في ظل تأخر أو إلغاء تنفيذ بعض الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة العامة للسنة المالية 2012، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة ذاتها.

وبحسب المستجدات الأخيرة، فإن العجز للموازنة العامة سيرتفع الى 1.75 مليار دينار بدلا من 1.02 مليار دينار جراء عدم مقدرة الحكومة القيام بتحرير اسعار المحروقات وبعض النفقات الإضافية التي تكبدتها منها تعديل مقدار زيادة رواتب موظفي المعلمين وبعض المهن الاخرى، مما يضيف أعباء لم تكن بالحسبان في الموازنة العامة.

أما على صعيد موازنة الوحدات الحكومية من ضمنها شركة الكهرباء الوطنية، حيث تراجعت الحكومة عن رفع التعرفة الكهربائية وتأجيلها الى أيار (مايو) المقبل، حيث يتوقع أن تتكبد تلك الشركة مليار دينار على فرض استمرار انقطاع امدادات الغاز المصري وعدم مقدرة الحكومة على تنفيذ فرضيات وضعتها ضمن حسابات موازنة 2012.

وبحسب خبراء ماليين، تأتي تلك السيناريوهات على الرغم من صعوباتها من حيث ضخامة عجز الموازنة العامة، إلا أنها تبقي شرط عدم تفاقم العجز فوق 3 مليارات بورود المساعدات المرصودة كما خطط لها في الموازنة العامة وهي 870 مليون دينار.

وذكرت مصادر حكومية لـ”الغد”” أن “الاستمرار في الأوضاع الحالية بدون قرارات إعادة التسعير الشهري والتباطؤ الاقتصادي سيرفع العجز في الموازنة العامة إلى 1.75 مليار دينار بما يفوق المقدر في الموازنة”.

وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها “أن الحكومة تتخذ قرارات تحمل الخزينة العامة كلفا إضافية”.

وفي ضوء المستجدات الجديدة يقول وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ أن “عدم تعديل أسعار الكهرباء واستمرار انقطاع الغاز المصري سيحمل الشركة خسارة قدرها مليار دينار، إضافة الى الاعباء الأخرى”.

وبين الحافظ والذي سبق أن شغل منصب رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومن ثم وزيرا للطاقة في عهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، انه “اذا تم القبول بمبلغ المليار دينار ككلفة ناتجة عن انقطاع امدادات الغاز المصري، وكذلك مبلغ 220 مليون دينار الذي كانت ستوفره من جراء تعرفة الكهرباء ومن ثم تراجعت عنه”.

واضطرت الحكومة لتأجيل رفع أسعار التعرفة الكهربائية مجددا إلى شهر أيار (مايو) المقبل نتيجة ضغوط نيابية، الأمر الذي سيكبد الموازنة أعباء اضافية في نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن عددا من المستجدات التي تحملتها الخزينة جراء زيادة رواتب المتقاعدين والتعديلات التي طرأت عليها والتي تقدر بنحو 200 مليون دينار لم يكن مرصودا لها، بالاضافة إلى عدم إمكانية تحقيق النمو في الإيرادات المستهدفة بنسبة 12.6 %، بينما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأحسن الظروف 8 %.

من جهته، اتفق رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير مع طرح بعض مسؤولين الحكوميين الذين أكدوا لـ”الغد” بأن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 1.75 مليار دينار بدلا من نحو مليار مخطط في قانون الموازنة للسنة 2012.

ودافع البشير عن صحة ارتفاع الموازنة العامة بالقول” اسعار النفط ارتفعت عن المقدر لبرميل النفط وانقطاع امدادات الغاز المصري وضعف النشاط الاقتصادي الذي تتأثر به الايرادات العامة للخزينة من توريد ضريبة الدخل والتي تجسدت بتحقيق قطاعين ارباحا؛ هما البنوك والتعدين”.

ويرى البشير في الواقع الذي تعيشه المملكة “وجعا حقيقيا في ظل الظروف الحالية، حيث أن النواب مبتغاهم الحصول على شعبية، فضغطوا على الحكومة وأعادوا قرار التعرفة، فيما الجميع يخشى مواجهة الشارع بقرارات في ظل الحديث عن الفساد وارقام كبيرة لم يظهر منها شيء على أرض الواقع”.

ويتابع البشير قائلا “لن تستطيع الحكومة في هذه الأجواء المشحونة السير في إجراءات تضيف أعباء ثقيلة على المواطنين، اذ أن الشارع مصاب بحالة من الخذلان جراء ضعف إجراءات مكافحة الفساد من بعض القضايا، والحكومة محاصرة بارتفاع كلف الطاقة وأوضاع المواطنين المنهكة مداخيلهم”.

وحول الحلول الممكنة يعتبر البشير ضبط النفقات وسيلة مهمة يجب أن تتخذها الحكومة للحيلولة دون تفاقم العجز.

الغد

الكلمات المفتاحية: 3 مليارات دينار عجز متوقع في الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة