أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن الصادرات الكلية قد بلغت خلال شهر آذار من عام 2024 ما مقداره 738 مليون دينار أردنياً، منها الصادرات الوطنية 662 مليون ديناراً أردنياً، والمعاد تصديره 76 مليون ديناراً أردنياً، فيما بلغت المستوردات 1,549 مليون دينار أردنياً. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (811) مليون ديناراً أردنياً خلال شهر آذار من عام 2024.
وارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2024 بنسبة 6.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 2.8%، والمعاد تصديره بنسبة 46.2%، والمستوردات بنسبة 3.0%، وكذلك العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.4%.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية آذار من عام 2024 قد بلغت 1,962 مليون دينار أردنياً، منها الصادرات الوطنية 1,769 مليون دينار أردنياً، والمعاد تصديره 193 مليون دينار أردنياً، وبلغت قيمة المستوردات 4,389 مليون دينارا أردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (2,427) مليون دينار أردنياً حتى نهاية آذار من عام 2024، مقارنة مع (2,294) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
وانخفضت الصادرات الكلية حتى نهاية آذار من عام 2024 بنسبة (11.6%) مقارنه بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (14.8%)، والمستوردات بنسبة (2.8%)، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة بلغت 34.0%. وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.8% حتى نهاية آذار من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت مانسبتة 45 % حتى نهاية آذار من عام 2024، مقارنة بنسبة 49 % خلال نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض بلغ مقداره 4 نقاط مئوية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 % خلال شهر آذار من عام 2024، مقارنة بنسبة 46 % خلال نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 2 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل “الحلي والمجوهرات “، “الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام”،”الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية”، لكن ارتفاع كل من “محضرات الصيدلة”،”الألبسه وتوابعها من مصنرات” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما المستوردات فقد ساهم كل من “الأدوات الآلية”، “الأدوات الكهربائية”، “الحلي والمجوهرات” في انخفاض قيمة المستوردات، على الرغم من ارتفاع كل من “العربات والدراجات”، “النفط الخام ومشتقاته “،” محضرات الصيدلة”.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها كندا. والدول الآسيويه غير العربيه ومن ضمنها الهند، ودول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها إيطاليا، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، و دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
