– 20 مليون دينار فقط الفرق بين قانوني الملقي والرزاز
– “النواب” يحدد الجهات المعفاة من ضريبة الدخل
– “اقتصادية النواب” تخضع “أوبر وكريم” لضريبة الدخل
– خبراء اقتصاد: مشروع “ضريبة الدخل” سيرفع نسبة الفقر
عين نيوز- إحسان التميمي
يواصل مجلس النواب، يوم الأحد، 18 تشرين الثاني 2018، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، في جلستين “صباحية ومسائية”، بدءً من المادة 19.
ومع تباين آراء النواب حول عدد من منواد القانون، والتي اعتبرها المعارضون للقانون موادًا تمسع البسطاء من أبناء الشعب الأردني، وستزيد من أعباء المواطنين، خاصة الطبقة الوسطي، يرى مراقبون للمشهد أن مجلس النواب سيحيل مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، فيما يرى خبراء اقتصاد أن اقراره سيؤدي إلى حالة انكماش في الأسواق الأردنية وسيسبب حالة من الركود وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وقبل بدء هذه الجلسة النيابية، يقدم موقع “عين نيوز” لقراءه ومتابعيه عرضاً لما دار خلال الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء الماضي، وما تبعها من ردود أفعال، وأهم القوانين التي أقرها المجلس خلال الجلسة…
– مطالبات نيابية برد مشروع القانون:
وكان مجلس النواب أنهى جلسته الصباحية، يوم الثلاثاء الماضي، بإقرار 3 مواد من مشروع القانون، كما شهد الجلسة منذ بدايتها مطالبة عدد من النواب برد المادة الأولى من مشروع القانون والتي تعني –بحسبهم- رد المشروع، بيد إن التصويت لم يحصل على الأغلبية المطلوبة وصوت مع المادة 41 نائباَ من أصل 72.
وشهدت الجلسة الصباحية، أيضا، تأجيل المجلس نقاش المادة السابعة والثامنة (المتعلقة بالشرائح المعفاة من الضريبة) من مشروع قانون الضريبة لنهاية مشروع القانون.
– إعفاءات مكافأة نهاية الخدمة:
وخلال جلسته المسائية، أقر المجلس نص المادة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة بحيث يكون الإعفاء كالتالي: (مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء أو انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ– بنسبة 100% عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31 -12 -2009.
ب – بنسبة 50 بالمائة عن خدمات الموظف من تاريخ 1-1 -2010 ولغاية نهاية عام 2014.
جـ – لأول 15 ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1-1-2015″.
كما وافق المجلس على اقتراح من النائب حسن السعود برفعها إلى أول 15 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف، وكذلك وافق المجلس على أن يكون الراتب التقاعدي الخاضع للضريبة بعد 2500 دينار.
– مفهوم التهرب الضريبي وتعريف الشخص الاعتباري
وحدد المجلس مفهوم التهرب الضريبي بعد أن أضاف إليه كلمة “قصدا” ليصبح النص” استعمال أساليب احتيالية تنطوي على غش أو خداع أو تزوير أو اخفاء البيانات أو تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة أو التصريح عنها، كلياً أو جزئياً أو تخفيضها وفق ماهو محدد في هذا القانون”.
كما أقر المجلس العودة للنص الأصلي لتعريف الشخص الاعتباري المقيم، رافضًا بذلك التعريف الحكومي، والذي كان ينص على أنه “الشخص الاعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها”، وأصبح التعريف للشخص الاعتباري المقيم على أنه “الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله”.
ووافق مجلس النواب على تعديل تعريف “الشخص ذو العلاقة” فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة على “الشخص الطبيعي” المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة (حتى الدرجة الأولى) بعد أن كانت اللجنة وافقت على ما ورد في مشروع القانون بالإبقاء عليها حتى الدرجة الثانية.
– ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة
ورفض المجلس اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، معتبراً إياها “ازدواجاً ضريبياً”، ويعود إلى النص الأصلي الوارد في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون.
وتنص الفقرة (ب) على أنه “للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف”.
– “النواب” يعفي كامل دخل النشاط الزراعي:
ووافق مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، على أن يعفى من الضريبة كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
وعرف النواب “النشاط الزراعي” بما يلي:
إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل، بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.
ورفض المجلس قرارات اللجنة النيابية الاقتصادية، والتي كانت نصها: “يعفى من الضريبة اول (1.000.000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، ويعفى من الضريبة أول (25.000) خمسة وعشرين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي”.
-إخضاع ” أوبر وكريم” لضريبة الدخل
وافق مجلس النواب على مقترح لجنة الاقتصاد والاستثمار بإخضاع الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية إلى ضريبة الدخل، والذي يشمل الدخل المتأتي لشركات النقل وفق التطبيقات الذكية.
وقال رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، خلال جلسة الثلاثاء، إن اللجنة أكدت شمول شركتي “أوبر وكريم” بالمادة والقانون.
– الجراح يستقيل من “الاقتصاد النيابية” بسبب “ضريبة الدخل”
وكانت الاعتراضات النيابية بدأت قبل مناقشة مشروع القانون بأيام، حيث أكد النائب يوسف الجراح أنه لن يتراجع عن استقالته من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تحت أي ضغط، مشددا على جديته في الاستقالة التي سلمها إلى الأمانة العامة للمجلس.
وأوضح الجراح، في تصريحات صحفية، في 07/11/2018، أن قرار استقالته عائد إلى عدم قناعته بكون قانون ضريبة الدخل المعدل لن يمسّ الطبقتين متوسطة ومحدودة الدخل، مهما حاولت اللجنة إجراء تعديلات عليه، مشيرا إلى أن القانون المعدل ولد مشوهًا وما تقوم به اللجنة مجرّد عمليات تجميل لن تغير من الواقع شيئا “رغم جدية اللجنة في إجراء التعديلات”.
ولفت إلى أن عدد المواد المشوّهة كثيرة في القانون، ومهما حاولت اللجنة إجراء تعديلات فإنها ستبقى مشوّهة وتمسّ جميع الطبقات ولن ترضي جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة- حسب رأيه.
وأشار الجراح إلى أن لقاءات اللجنة الاقتصادية بخبراء الضريبة ولَّد لديه قناعة بضرورة الاستقالة لعدم وجود خيارات لدى المجلس إما الرد وذهاب القانون إلى مجلس الأعيان الذي سيقرّه على الأغلب وإما اجراء تعديلات شكلية.
– “الإصلاح” النيابية تعلن رفضها للقانون:
فيما شهدت مناقشة مشروع القانون، خلال جلسة الثلاثاء لمجلس النواب، رفض كتلة الاصلاح النيابية -على لسان رئيسها النائب عبد الله العكايلة- لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل 2018.
وقالت كتلة الإصلاح، في بيانها الذي تلاه العكايلة خلال الجلسة: إن “مشروع هذا القانون شكَّلَ الموجة الضريبية الثالثة، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأنه كان سببًا في خروج الشعب الأردني إلى الشارع، واسقاط حكومة الملقي- يقصد رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي، التي أصرت على تقديم مشروع هذا القانون”.
وأوضحت الكتلة، أن “الحكومة الحالية قد عادت وقدمت مشروع القانون، دونما تغيير يذكر في ملامحه الرئيسة، أو مضامينه الأساسية التي جاءت بمشروع الحكومة السابقة” – بحسب كتلة الإصلاح.
وطالبت كتلة الإصلاح، في بيانها، أعضاء المجلس كافة برفض مشروع القانون، لعدة أسباب من أهمها:عدم قدرة المواطن على احتمال أي زيادة ضريبية أمام اتساع ساحات الفقر والبطالة داخل الشعب الأردني، مؤكدة أن مشروع هذا القانون سيؤدي إلى دفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار، والتوجه نحو الخارج، مشيرة إلى التبعات السياسية والاجتماعية والأمنية، التي قد يدفع إقرار المشروع إليها، من خروج الشعب، وانفجار الشارع، الأمر الذي قد يجر على الدولة خسائر مادية وكلفة أمنية وسياسية، ويهدد الأمن والاستقرار.
– أثر مشروع “ضريبة الدخل” على الشركات الناشئة:
ورغم تأكيده، في تصريحات صحافية سابقة، على أن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يمس الإعفاءات التي مُنحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات قبل سنتين (2016)، إلا أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثنى الغرايبة، لم يُخفْ زيادة الضريبة على قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن قيمة الزيادة على قطاع الاتصالات أثرها بسيط وتقدر بنحو 2 مليون دينار على كافة القطاع، يقابلها تسهيلات جرت لاستخدام الطاقة المتجددة وبالتالي تقليل فاتورة الطاقة على الشركات.
وتشير المادة (10) -في مسودة القانون- إلى أنه في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة، والتي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب أن لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن ألف دينار في السنة.
– خبراء اقتصاد: مشروع “ضريبة الدخل” سيرفع نسبة الفقر
قال الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيؤدي إلى حالة انكماش في الأسواق الأردنية بسبب حالة الركود وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وأضاف الكتوت، في تصريح خاص لـ”عين نيوز”، أن العبء الضريبي على الأردنيين مرتفع جدا بحيث يتجاوز 26%، وهي نسب عالية جدا عالميًا، مؤكدًا أن أي زيادة عليها ستؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وليس حلها.
وبين الكتوت، أن مشروع قانون الضريبة هو عبارة عن التزامات حكومية مع صندوق النقد الدولي لتمكينها من الحصول على قروض جديدة، مؤكدا أن الحكومة لن تتمكن من تحصيل المبالغ المتوقعة.
ولفت الكتوت إلى أن موازنة العام 2017 توقعت الحكومة الحصول على 950 مليون دينار إيرادات جديدة، في حين تبين مع نهاية السنة أن مجموع ما تمكنت من تحصيله لم يتجاوز الـ90 مليون.
وأشار الكتوت إلى أهمية مراجعة ضريبة المبيعات وتخفيضها على المواد الغذائية وإلغائها على الأدوية ومدخلات الانتاج الزراعي، قبل الحديث عن مشروع قانون ضريبة جديد.
ودعا الكتوت الحكومة إلى تخفيض نفقاتها الغير مبررة، مؤكدًا أن تحصيل مبالغ مالية جديدة يكون من خلال دفع عجلة النمو والإنتاج وليس من خلال قانون ضريبة سيزيد من نسب الفقر والبطالة لدى الأردنيين.
وشدد الكتوت على أن ربط الحكومة لسياساتها الاقتصادية بصندوق النقد الدولي لا يبرئ ساحتها، قائلا: “على الحكومة أن تنتهج سياسة اقتصادية تسهم بتخفيض عجز الموازنة عن طريق تقليص الإنفاق غير الضروري بدلا من أن تتجه لجيوب المواطنين.
وأوضح الكتوت أن المؤشرات لا تدلّ على وجود نية لدى الحكومة بخفض ضريبة المبيعات، على الرغم من كونها تؤثر على غالبية أبناء الشعب الأردني، كما أنها ضريبة انكماشية، منوّها إلى ضرورة إعادة النظر بملف الضريبة كاملا والالتزام بالمادة 111 من الدستور الأردني، والتي تؤكد على أن الضريبة يجب أن تكون تصاعدية وتقيس من خلالها قدرة المكلف على الوفاء.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريح سابق لـ”عين نيوز”، إن توسيع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل يأتي استكمالًا للاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والتي تتطلب زيادة إيرادات الحكومة من خلال ضريبة الدخل على المكلفين.
وأشار عايش إلى أن المزيد من الاقتطاع من رواتب الموظفين، والذي يذهب للإنفاق، سيعود بشكل سلبي على الاقتصاد من خلال تخفيض استهلاك المواطنين من السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى إغلاق مؤسسات وتخفيض الانتاجية في عدد آخر، فضلا عن الهجرة الاقتصادية، والتي ستؤدي إلى خفض الإيرادات الحكومية وتخفيض مستويات المعيشة للمواطنين.
وفي نفس السياق، قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن القانون في الصيغة التي تقدمت به الحكومة غير عادل، كما أن التعديلات التي أجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار غير كافية بسبب تركها نسب الشرائح الخاضعة للضريبة كما هي عند 5% وتزداد عند كل خمسة آلاف،موضحًا: “من الأصلح أن تبدأ بنسبة 2% للشرائح الأولى وأن تكمل تصاعدية لتتناسب مع مواد الدستور الأردني”.
وأشار عوض، في تصريح لـ”عين نيوز”، إلى أن الضريبة ستمس بشكل مباشر الطبقة الوسطى كما ستمس الطبقة الفقيرة، بسبب رفع الأسعار عليها من قبل التجار وغيرهم لتعويض نسب الضريبة.
وبين عوض أن التصاعدية، في مشروع القانون الحالي، مست الأشخاص الاعتبارين فقط ولم تمس الشركات التي بقيت كما هي نوعا ما، مؤكدا أن الحلّ الأمثل الآن هو أن تلتزم الحكومة بكتاب التكليف السامي وتقوم بمراجعة المنظومة الضريبية كاملة، من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة الدخل، من أجل إعادة التوازن للاقتصاد الوطني، ولكي لا يحدث انكماشًا جديدًا في الاقتصاد الوطني بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأكد عوض على أنه لا يجوز الحديث عن الضريبة دون الحصول على خدمات في الوقت نفسه، داعيا مجلس النواب إلى توسيع الشرائح التي سيطالها القانون وتوسيع حزمة الخمسة آلاف.
فيما يرى الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن الكثير من ديون الأردنيين ترجع إلى توسع الحكومة بشكل كبير في فرض ضريبة المبيعات، الأمر الذي أضعف الاقتصاد الوطني وأنهك الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل- حسب رأيه.
ولفت البشير، في تصريح لـ”عين نيوز”، إلى أن المزيد من الضرائب سيؤدي إلى ضعف الإنتاج و انكماش في الاقتصاد الوطني، متفقاً مع نظرائه من الخبراء، في أنه لا يجوز الحديث عن ضريبة دخل دون الحديث عن المنظومة الضريبية بشكل عام، قائلا: إن الأردنيين يدفعون ضرائب غير مباشرة بشكل كبير جدا تسببت في إرهاق الطبقة الفقيرة والمتوسطة حتى أصبح المواطن مضطرا للتوجه إلى البنوك وتحمل أعباءً إضافية للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأشار البشير إلى أن مجموع الأعباء والديون وصلت إلى 70% من إجمالي الدخل وهذا مؤشر خطير جدا.
– 20 مليون دينار فقط الفرق بين قانوني الملقي والرزاز
وحول الفرق بين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته حكومة الملقي ومشروع القانون المعدل الذي أقرته حكومة الدكتور عمر الرزاز، تشير المعلومات-التي أعلنتها حكومة الرزاز- عن وجود فرق بنحو 20 مليون دينار فقط، بين التحصيلات المتوقعة، من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، والقانون الذي أعدته حكومة هاني الملقي، وسُحب لاحقا، على وقع احتجاجات شعبية.
وكشف نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة، رجائي المعشر، خلال مقابلة صحفية ليل الإثنين الثلاثاء، أن الأثر المالي المتوقع من القانون الجديد، سيبلغ نحو 280 مليون دينار.
وقال المعشر، إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل.
وفي أيّار الماضي، توقع وزير المالية السابق، عمر ملحس، وصول الزيادة على الإيرادات الضريبية للحكومة، جراء قانون الضريبة، الذي لم يكن مسحوبا آنذاك، إلى 300 مليون دينار سنويا.
وذكر ملحس، خلال مؤتمر صحفي، أن “الزيادة في الإيرادات الضريبية، مع حلول السنة الثالثة من إقرار القانون، ستبلغ 300 مليون دينار”، مضيفاً “قد تبلغ الزيادة في الإيرادات خلال العام الأول، من إقرار القانون 100 مليون دينار، وتزداد بنفس المقدار خلال العام الذي يليه”.
– النقابة العامة للعاملين في المصارف تنتقد مشروع “ضريبة الدخل”
وعقب إقرار الحكومة للمشروع، في 24 أيلول الماضي، أصدرت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة، في 15 تشرين الأول 2018، بيانا، وجهت خلاله عدة انتقادات لمشروع القانون واجراءات إقراره.
وقالت النقابة: إن “قرارات الحكومة الحالية تشهد تخبطًا واضحًا، تمثل في تعهدها بسحب القانون الخلافي الذي أسقط حكومة الملقي، وبعد أن تحقق ذلك عادت الحكومة لتقدم مشروعا جديدا لا يختلف عن سابقه” – بحسب البيان.
وتابعت: “إن نقابتنا الممثلة لكافة العاملين في القطاع المصرفي والمالي والتأميني تؤكد بأن إبداء الملاحظات على هذا المشروع من أجل تعديله ليس أمرا مجديا”.
وأضافت: “أن اللجنة الإدارية للنقابة العامة تؤكد بأن سحب المشروع الحالي واعداد مشروع مقبول لا يأخذ بعين الاعتبار تعليمات صندوق النقد الدولي ومصلحة بعض الأطراف هو الطريق الوحيد للتصالح مع الشعب ومع الذات”.
– البنوك: رفع ضريبة الدخل سيزيد أقساط الأفراد:
وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي، إن رفع ضريبة الدخل على البنوك سيرفع قيمة الأقساط على الأفراد والشركات بنسبة 0.42% على الأقل.
وأوضح القاضي، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن دراسة الجمعية أظهرت أن معدل ارتفاع القسط سيكون 14 دينارا شهريا، وكلما زاد القسط سترتفع قيمة الزيادة.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي، زياد فريز، إن حجم ديون الأفراد على البنوك كقروض اسكان وسيارات وقروض شخصية تصل إلى 9 مليارات و500 مليون دينار، منها 4 مليار و200 مليون للقروض السكنية.
