عين نيوز-إحسان التميمي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة المسائية لمناقشة قانون ضريبة الدخل مساء اليوم الأحد على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار فيما يتعلق بالشرائح المعفاة للأفراد والأسر في مشروع قانون ضريبة الدخل.
وخفض مجلس النواب الإعفاءات الممنوحة للأسر والأفراد مقارنة بالقانون ساري المفعول، فيما رفعها للأسر نسبةً إلى مشروع قانون الحكومة وبقيمة 5 آلاف دينار (ألفان فواتير+ وألف دينار عن كل ابن بحد أعلى 3 أبناء).
واقر النواب الاعفاءات لتصبح الإعفاء الشخصي 10 آلاف دينار للفرد الأعزب، و20 ألف دينار للأسر، بالإضافة إلى منح 3000 دينار مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل.
وبموجب ذلك يمنح الشخص الطبيعي في الفقرة (أ) من مشروع القانون إعفاءات للشخص الطبيعي المقيم المكلف بقيمة عشرة آلاف دينار إعفاءً شخصياً لسنة (2019)، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها، ومنح الشخص الطبيعي اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بقيمة ألف دينار للمكلف تبدأ من (2020 وما تلاها)،
كما يتم منح على المعالون إعفاءات بقيمة عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها، ومنح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي (ألف دينار للمكلف تبدأ من (2020 وما تلاها)، ألف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة (2020 وما تلاها)، ألف دينار لكل ابن وبحد اقصى (3000) دينار.
ورفع مجلس النواب إعفاءات الاسر عند سقف الإعفاءات في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج وفق التعديلات التي أدخلتها على الفقرة (ب)، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم، حيث أصبح النص على أنه لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (23) ألف دينار بعد أن كانت (18) ألف دينار.
وفيما يتعلق بفرق الاعفاء في الفقرة (ج) نصّت على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعاً (23) ألف دينار.
وتنص الفقرة (د) على غير المقيم وافق المجلس على حق الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم في الاستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
اما المراة المعيلة منح المجلس في تعديله على الفقرة (هـ) للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على الاعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال التقدم للاستفادة من هذا الإعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة الإعالة شريطة تقديم فواتير او مستندات معززه لذلك والا فانه يتم تقاسمها بالتساوي بين المعيلين.
ورفض المجلس بهذا التعديل ما أوردته الحكومة في مشروع القانون والتي كانت تشترط في حصول الإعفاءات المقررة للمكلفة التي تعيل أولادها أو أي من اقاربها من الدرجة الأولى عدم حصول زوجها على أي من الإعفاءات المنصوص عليها.
وفيما يتعلق بوجود افراد من ذوي الاعاقة بناء على توصية لجنته النيابية – نصاً خاصاً باعفاء الفي دينار لكل شخص من ذوي الاعاقة المستمرة والدائمة، بخلاف تلك الاعفاءات الممنوحة كألف دينار عن كل ابن.
