خبراء اقتصاد: قانون “ضريبة الدخل” سيرفع نسب الفقر والبطالة

عين نيوز- إحسان التميمي

قال الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت، إن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيؤدي إلى حالة انكماش في الأسواق الأردنية بسبب حالة الركود وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وأضاف الكتوت، في تصريح خاص لـ”عين نيوز”، أن العبء الضريبي على الأردنيين مرتفع جدا بحيث يتجاوز 26%، وهي نسب عالية جدا عالميًا، مؤكدًا أن أي زيادة عليها ستؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وليس حلها.

وبين الكتوت، أن مشروع قانون الضريبة هو عبارة عن التزامات حكومية مع صندوق النقد الدولي لتمكينها من الحصول على قروض جديدة، مؤكدا أن الحكومة لن تتمكن من تحصيل المبالغ المتوقعة.

ولفت الكتوت إلى أن موازنة العام 2017 توقعت الحكومة الحصول على 950 مليون دينار إيرادات جديدة، في حين تبين مع نهاية السنة أن مجموع ما تمكنت من تحصيله لم يتجاوز الـ90 مليون.

وأشار الكتوت إلى أهمية مراجعة ضريبة المبيعات وتخفيضها على المواد الغذائية وإلغائها على الأدوية ومدخلات الانتاج الزراعي، قبل الحديث عن مشروع قانون ضريبة جديد.

ودعا الكتوت الحكومة إلى تخفيض نفقاتها الغير مبررة، مؤكدًا أن تحصيل مبالغ مالية جديدة يكون من خلال دفع عجلة النمو والإنتاج وليس من خلال قانون ضريبة سيزيد من نسب الفقر والبطالة لدى الأردنيين.

وشدد الكتوت على أن ربط الحكومة لسياساتها الاقتصادية بصندوق النقد الدولي لا يبرئ ساحتها، قائلا: “على الحكومة أن تنتهج سياسة اقتصادية تسهم بتخفيض عجز الموازنة عن طريق تقليص الإنفاق غير الضروري بدلا من أن تتجه لجيوب المواطنين.

وأوضح الكتوت أن المؤشرات لا تدلّ على وجود نية لدى الحكومة بخفض ضريبة المبيعات، على الرغم من كونها تؤثر على غالبية أبناء الشعب الأردني، كما أنها ضريبة انكماشية، منوّها إلى ضرورة إعادة النظر بملف الضريبة كاملا والالتزام بالمادة 111 من الدستور الأردني، والتي تؤكد على أن الضريبة يجب أن تكون تصاعدية وتقيس من خلالها قدرة المكلف على الوفاء.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريح سابق لـ”عين نيوز”، إن توسيع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل يأتي استكمالًا للاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والتي تتطلب زيادة إيرادات الحكومة من خلال ضريبة الدخل على المكلفين.

وأشار عايش إلى أن المزيد من الاقتطاع من رواتب الموظفين، والذي يذهب للإنفاق، سيعود بشكل سلبي على الاقتصاد من خلال تخفيض استهلاك المواطنين من السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى إغلاق مؤسسات وتخفيض الانتاجية في عدد آخر، فضلا عن الهجرة الاقتصادية، والتي ستؤدي إلى خفض الإيرادات الحكومية وتخفيض مستويات المعيشة للمواطنين.

About the Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You may also like these

No Related Post