عين نيوز – رصد/
تحبس الأوساط السياسية والإعلامية في مصر أنفاسها، انتظاراً لانتهاء التحقيقات في قضية فساد كبرى قد تطيح رؤوساً كبيرة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تعديل وزاري مبكر دون انتظار الانتخابات النيابية.
وبعد ساعات من إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على إعلامي لتوسطه في جريمة رشوة بين رجل أعمال ومسؤول حكومي رفيع المستوى، كشفت التحقيقات عن شبكة فساد واسعة تضم رجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين وصحافيين.
وعلمت «الجريدة» أن النيابة واجهت ثلاثة من المتهمين، وبينهم وزير سابق، بتسجيلات كاملة أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، التي تابعت محاولة مجموعة من المتنفذين الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي تتجاوز قيمتها عدة مليارات من الجنيهات، والتي سيكشف الإعلان عنها أكبر قضية فساد تعرفها مصر منذ سنوات.
وتشير المعلومات إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي أمر بضرورة كشف كل المتورطين في القضية وإحالتهم إلى المحاكمة، بعد أن عرض عليه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرفان جمال الدين قبل أسبوعين تفاصيل التحريات.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الرئيس أكد ضرورة عدم التستر على أي فاسد، مهما كانت شهرته أو نفوذه.
وتسود حالة من الترقب مختلف الأوساط، انتظاراً لنتائج التحقيق الذي تفرض السلطات القضائية عليه ستاراً كثيفاً، حيث يتوقف مصير القضية على حجم اعترافات المتهم الرئيسي، الذي يرتبط بشبكة علاقات واسعة جعلته نجماً اجتماعياً رغم أنه سبق أن أمضى عدة سنوات في السجن بقضية مشابهة قبل أن يعود إلى الأضواء ويتزوج من الفنانة الشهيرة (غ. ع).
وإذا استجاب المتهم لمطالب التحقيق، بكشف كل ما يمتلكه من معلومات، فإن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد يجد نفسه مضطراً إلى إجراء تعديل وزاري فوري يطيح عدداً من أعضاء حكومته، الذين شملتهم الشبهات، بسبب الصلة التي جمعتهم بالمتهم، ودفعت بعضهم إلى مجاملته علناً في زيارات لدائرته الانتخابية التي كان يعتزم الترشح فيها لعضوية البرلمان.
جريدة الجريدة
