عين نيوز – رصد /
شهدت أسعار العقارات في دبي في فترة عام ديناميكية غير مستقرة، ما قد يؤدي إلى حدوث فقاعة عقارية في هذا القطاع الذي يساهم بشكل كبير في اقتصاد الإمارة.
وذكرت شركة الاستشارات العقارية البريطانية “نايت فرانك” أن أسعار العقارات في دبي هبطت خلال العام الماضي بنسبة 12.2% في أكبر انخفاض على مستوى العالم، على عكس هونغ كونغ التي شهدت قفزة في سوق العقارات بنسبة 20.7%.
وكانت أسعار العقارات قد صعدت في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 32% على أساس سنوي، مما دفع السلطات إلى تشديد شروط الإقراض السكني ومضاعفة ضريبة المبيعات.
وعوض هذا الارتفاع بعض خسائر قطاع العقارات الذي مني به خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008، لتعود بعدها الأسعار في الربع الثاني إلى الانخفاض.
وحذر صندوق النقد الدولي في شهر مايو/أيار العام الماضي حكومة دبي من إمكانية حدوث “فقاعة” في سوق العقارات بسبب ديناميكية الأسعار غير المستقرة، الأمر الذي يشكل خطرا على مدينة دبي التي يعد سوق العقارات فيها أحد أهم ركائز الاقتصاد.
وترى “نايت فرانك” أن تراجع الطلب والدولار القوي والقيود المفروضة من قبل السلطات في دبي أمور ستساهم في تراجع مبيعات العقارات.
كما تعتقد وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية أن هذا التراجع ليس سوى البداية، حيث تشير تقاريرها إلى أن هبوط أسعار العقارات في الإمارة ليس إلا مسألة وقت.
يشار هنا إلى أن سوق دبي شهدت أزمة في قطاع العقارات في عام 2009 أدت إلى تراجع أسعار العقارات بنسبة 65%.
