حزمة قوانين مهمة في ملعب النواب

عين نيوز – رصد/

671eb5630b99c3a3013ed2141b3bce2fبعد أن احالت الحكومة قانوني اللامركزية والبلديات إلى مجلس النواب أصبحت الكرة في ملعبه لمناقشتها وإقرارها في الفترة المقبلة.

وهذه القوانين السياسية التي اصبحت ملكا للمجلس بعد أن انهتها الحكومة بالاضافة إلى قانون الأحزاب الموجود لدى اللجنة القانونية، باستثناء القانون الأبرز وهو قانون الانتخاب الذي ما زال في حوزة الحكومة.

وبحسب رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي فإن اللجنة ستنهي بعد غد اخر حوارتها بخصوص قانون الاحزاب، متوقعا إقراره نهاية الشهر الجاري.

وبين أن سبب التأخر به هو ليتواءم مع القانون المعدل للهيئة المسقلة للانتخاب وقانوني اللامركزية والبلديات.

وحول توقعه عن احالة قانوني اللامركزية والبلديات قال العماوي :»اتوقع ان يحيله المجلس على لجنة مشتركة من القانونية والإدارية».

وأشار العماوي في حديثه إلى «الرأي» أنه لدى اللجنة حزمة من القوانين المهمة منها التنفيذ القضائي والذي يمس كل فرد في المجتمع الأردني، بالإضافة إلى قوانين منع الجرائم الالكترونية، حظر الاسلحة الكيميائية، الأحوال الشخصية، بالاضافة إلى استقبالها لقانون معدل لقانون العقوبات.

وبحسب مراقبين للشأن البرلماني فإن جدول اعمال المجلس سيكون محملا بجملة من القوانين السياسية والقضائية التي تمس الحياة السياسية والقانونية للمواطنين.

وشددوا على ضرورة ان يعمل المجلس بلجانه المتخصصة بمناقشة هذه القوانين بكل طاقته في الفترة المقبلة.

واعتبروا أن النواب لا يملكون ترف الوقت في ظل زخم جدول اعمالهم، خصوصا ان العمر الدستوري المتبقي للمجلس أقل من عامين.

ومن المتوقع ان يجري المجلس حوارا موسعا من خلال لجنة مشتركة بين اللجنتين الادارية والقانوية او من خلال لجنته الادارية حول قانون اللامركزية والبلديات.

الحكومة بدورها اكدت  غير مره أن قانون الانتخاب مرتبط ارتباطا وثيقا بما سيقره مجلس الامة بشقية الأعيان والنواب بخصوص قانون اللامركزية والبلديات.

وتوقع مراقبون أن قانون اللامركزية سيساهم بشكل غير مباشر بتقليص عدد مقاعد مجلس النواب في البرلمانات المقبلة إلى حد 100 نائب.

وكان المجلس أحال قانون الاحزاب أول القوانين السياسية إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الحريات والقانونية منتصف العام الماضي. ويوجد لدى المجلس عدد من القوانين المهمة منها قوانين ديوان المحاسبة، الزكاة، ضمان الودائع، الاوراق المالية وحماية المستهلك الذي ورد في أكثر من مرة في خطب العرش الملكية الماضية.

كما يوجد امام مجلس النواب 6 قوانين معادة من مجلس الاعيان وهي القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014، القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 «المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال»، القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 «قانون الرقابة والغذاء»، قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وقانون مجمع اللغة العربية الأردني.

الراي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات مختارة