أبلغ المحامي أحمد النجداوي بمذكرة رسمية رئيس الوزراء سمير الرفاعي بأنه أصبح الوكيل القانوني لعائلة النعيمات فيما يتعلق بالقضية التي إنتهت بمقتل رجل الأعمال المرحوم عبد السلام النعيمات في بداية شهر أيار المقبل.
وقال النجداوي في مذكرته التي زود عين نيوز بها بأنه يطالب بإسم عائلة النعيمات العدالة في الإقتصاص من ر جال الأمن الثلاثة المتهمين في هذه القضية معربا عن أمله في أن يتدخل الرئيس الرفاعي شخصيا لتشكيل لجنة تحقيق قضائية مشهود لاعضائها بالنزاهة والحياد لاعادة دراسة ملف القضية ووضع الامور في نصابها تلافياً لاي مضاعفات قد تنشأ بسبب الشعور بالظلم فاقدام رجال الامن على استعمال أسلحتهم لازهاق ارواح الناس العزل من السلاح وهم في مساكنهم لا يكون بهذه البساطة وبدون ضوابط او قيود.
ووضع النجداوي نسخة من مذكرته في عهدة نقابة المحامين لكنه تعرض فيها لسلسلة من الملاحظات القانونية المتعلقة بمسار القضية خصوصا فيما يتعلق باللجنة الخاصة التي شكلها مدير الأمن العام الأسبق مازن القاضي للتحقيق بظروف ما حصل في شارع مكة مع الراحل عبد السلام الفريحات.
ولم تعرف بعد المبررات والمسوغات القانونية التي دفعت النجداوي لإرسال مذكرة من هذا النوع للحكومة لكن المحامي البارز تحدث عن ضرورة دعم إجراءات تحقيق غرضها اقناع المواطنين بأن العدالة تأخذ مجراها وان هناك مساواة فعلية وحقيقية بين ارواح الناس بصرف النظر عن موقع وعمل هذا وموقع وعمل ذاك وفق المادة 6(1) من الدستور الاردني، وبذلك لا يتسرب الشك في جدية التحقيق والشعور بالغبن الى الاختلال بتلك المعادلة مما قد يترتب عليه عواقب وخيمة.
وإستعرض النجداوي الكثير من مفاصل ومراحل قضية النعيمات معتبرا ان ما حصل لا يمكن من الناحية القانونية ان يكون تسبباً في موت احد الناس عن اهمال او قلة احتراز او مخالفة القوانين كما ذهبت الى ذلك لجنة التحقيق ذلك لان المجموعة الامنية المكونة من ثلاثة اشخاص كانوا مسلحين بمسدسات ثابت امر حيازتهم لها.