عين نيوز ـ خاص:
يصر رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي على ان العدالة ومعايير القانون ودولة المؤسسات اعتبارات مترابطة عضويا عندما يتعلق الامر بالاستثمار او الاقتصاد الوطني الحيوي, وكذلك عندما يتعلق الأمر بأي مشروع تحت عنوان النهضة الاقتصادية او حتى معالجة الاشكالات والتحديات ذات البعد الاقتصادي.
وبهذا المعنى يشعر الكباريتي بأن التحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاد الوطني سواء عندما يتعلق الامر بمشكلاته او بآفاق تطويره وتنميته لايكمن في الاطر التشريعية والسياسات الاعلامية فقط لكنه يكمن ايضا في وجود واستقرار نظام وطني اجتماعي يدعم العدالة وحق الانسان وكذلك المساواة والانصاف ويدعم ايضا الاعتبارات القيمية التي تشكل رافدا لاي خطط اقتصادية.
ومن هنا يرى الكباريتي بان الفرصة غير متاحة لاستقرار الاستثمارات او جذب الاستثمارات ما لم تكن منظومة القوانين والمؤسسية فاعلة ونشطة ومتحكمة بكل المشهد مقترحا بان المهمة الاصعب هي ضمان ذلك وليس الجلوس للتحدث عن كيفية التخلص من تداعيات الازمة الاقتصادية الكونية .
ويدخل الكباريتي في هذا المحور من العلاقة الجدلية عندما يشير جوابا على سؤال لعين نيوز لضمانات استقرار رأس المال على أسس اجتماعية وحاكمية رشيدة وليس على اسس واعتبار السوق ولكي يوضح مقاصده يقول: اي صاحب رأس مال وبصرف النظر عن اصله ومنبته وبلده يوجد لديه مال وخطط ومشاريع ولا يوجد لديه ميلشيات وبالنسبة لصاحب اي رأس مال فالقوة التي يستند اليها في عمله هي حصريا قوة القانون والنظام ودولة المؤسسات.
ولذلك يقترح الكباريتي عدم تجاهل مشكلات الاضطراب والعنف والاعتداء على القانون وهيبة الدولة وقواعد المؤسسية والحكم الرشيد لان نجاح العملية الاقتصادية مرتبط جذريا بهذه الإعتبارات وبوجود تقاليد راسخة في المجتمع والنخبة واوساط القرار تؤمن الأطر القيمية التي ينبغي ان لا تتحول لمجرد عبارات نتشدق بها بين الحين والاخر, او نخصصها لاستهلاك الاعلام فقط.
ولذلك ايضا ينتقد الكباريتي وبشدة تجاهل بعض المستويات لبعض الاحداث التي تصنف باعتبارها فردية او مسلكية غير مهمة من طراز القاء موظف لمعاملة جواز سفر بوجه شخصية إقتصادية أومن طراز عبارات تعترض فيها موظفة ما على الحجم المالي الذي وصلت إليه إحدى شركات الإستثمار الأساسية.
… هذه التصرفات برأي الكباريتي فردية ومسلكية صحيح لكنها تصبح خطيرة عندما نتعامى قصدا عنها ونتجاهلها ونتوقف عن دراستها ومعالجتها وتصبح اخطر عندما تتكاثر ويشتكي منها مستثمر اردني او عربي وتصبح بالغة الخطورة عندما نجد انها تحصل في مؤسسات مهنية واستراتيجية ينبغي ان لا تحصل فيها.
وعندما يتعلق الأمر بقانون الانتخاب الجديد المنوي اصداره قريبا يعرب الكباريتي عن مخاوفه الحقيقية من أن تكون التعديلات التي تسربها بعض الاوساط الصحفية صحيحة خصوصا في مسالة الدائرة الافتراضية او الوهمية كما يقال وفي مسألة تقسيم الدوائر المقسمة اصلا.
تقدير الكباريتي هنا بسيط وهو ان اقرار هذه التعديلات يعني ببساطة تعزيز عدد مقاعد التيار الاسلامي بخمس الى سبع مقاعد على الاقل لان فئتان فقط في المجتمع تستطيعان فعلا حشد الاصوات وجمعها وتسجيلها في دائرة واحدة وهما العشائر والتيار الاسلامي مما يعني ان تطبيق الدائرة الوهمية سينتهي بتعزيز مقاعد الاسلاميين فوق حصتهم الطبيعية .. اضافة لذلك سيحصلون بالتاكيد على نصف مقاعد النساء على الاقل اذا ما تم اقرار الكوتا النسائية مجددا.
