عين نيوز ـ رصد:
– توصلت إسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق حول طبيعة اللجنة التي ستنظر في الهجوم الذي وقع على السفينة “مرمرة” التي كانت ضمن أسطول الحرية بحيث يتم تشكيل “هيئة خبراء” قانونيين برئاسة قاضي محكمة عليا متقاعد وبمشاركة خبراء قانون إسرائيليين ومراقبين أجانب.
وذكرت صحيفة هآرتس الجمعة أنه سيتم تكليف هيئة الخبراء بالتعاطي مع ثلاثة أسئلة حول ما إذا كان الحصار على قطاع غزة قانونيا بموجب القانون الدولي؟ وهل سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على أسطول الحرية كانت قانونية؟ وهل كان استخدام القوة من جانب الجنود الإسرائيلية الذين هاجموا السفينة مرمرة مبررا ومتناسبا؟.
وأضافت أن وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان نصح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يُعين أعضاءها رئيس المحكمة العليا لأن صلاحيات لجنة كهذه ستكون واسعة وسيكون بإمكانها استدعاء شهود وإلزامهم بكشف وثائق أمامها.
كذلك فإن هيئة الخبراء لن تكون لجنة تقصي حقائق حكومية، على غرار لجنة فينوغراد التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية، وأنه لن يتم تشكيلها بموجب قانون إسرائيلي.
وكتب المحلل القانوني في هآرتس الدكتور زئيف سيغال أنه بالإمكان فهم القرار بشأن تشكيل هيئة الاستيضاح على خلفية الرغبة في إرضاء الأميركيين، فهم بطبيعة الحال ليسوا معنيين بأسئلة مثل مسؤولية رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزراء آخرين حيال الاستعدادات قبل (مهاجمة) الأسطول وخلالها.
وأجرى نتنياهو شخصيا الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن طبيعة هيئة الخبراء وذلك من خلال اتصالات مع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن منذ مطلع الأسبوع الحالي، وأصرت الإدارة الأميركية خلال هذه الاتصالات على أن يرأس الهيئة قاض متقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت هآرتس إن الأميركيين هم الذين اقترحوا طبيعة التحقيق الذي يشبه التحقيق الذي اتبع في قضية إغراق كوريا الشمالية لسفينة كورية جنوبية.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القاضي المتقاعد يعقوب تيركل وهو قاض سابق في المحكمة العليا، قد يتولى رئاسة هيئة الخبراء وأن مكتب رئيس الوزراء طرح عليه ذلك لكن تيركل لم يعط إجابة نهائية بعد.
وأشارت إلى قرارات أصدرها تيركل خلال عمله في المحكمة العليا وبينها الموقف الذي اتخذه في العام 2001 في إطار نظر المحكمة العليا في التماس وقضى بأن رئيس الوزراء وقتئذ ايهود باراك ليس مخولا مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين بعد استقالته.
كذلك عارض تيركل إطلاق سراح أسرى لبنانيين تحتجزهم إسرائيل كرهائن مقابل معلومات عن طيارها المفقود رون أراد.
ورغم أن تيركل لم يشارك في لجان تحقيق أو تقصي حقائق في الماضي إلا أنه صرح مؤخرا أنه يعارض تقديم لجان تحقيق توصيات بإقالة مسؤولين.
ونقلت هآرتس عن تيركل قوله قبل أيام: لا أؤيد التوصيات بشأن أشخاص، ومسألة إقالة فلان أو عدم إقالته أمر ثانوي بنظري… وأنا لست واثقا ما إذا كانت هناك حاجة لأن تقدم اللجنة توصيات.
رغم ذلك قال تيركل في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي حول أحداث أسطول الحرية إنه على ما يبدو أن إعداد الاستخبارات والعملية العسكرية لم ينطو على عمل جذري ولم تتم دراسة جميع الجوانب والإمكانيات.
