قال المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي يوم الخميس ان المفوضية الاوروبية تعتزم فتح أسواق الاتحاد الاوروبي بشكل كامل أمام الصادرات الفلسطينية في الأشهر المقبلة للمساعدة على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
ويرتبط الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة باتفاقية مع السلطة الفلسطينية تسمح بدخول البضائع الصناعية الفلسطينية بدون رسوم جمركية الى الاتحاد الاوروبي وتلزم الاراضي الفلسطينية بالغاء التعريفات الجمركية على الصادرات الاوروبية تدريجيا خلال خمس سنوات.
وجاء الاعلان عن قرار الاتحاد الاوروبي بتعزيز التجارة البينية عقب اجتماع بين المفوض التجاري الاوروبي كاريل دي جوشت ووزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة.
وقال دي جوشت في بيان “من المتوقع أن تقترح المفوضية الاوروبية السماح بدخول الصادرات الفلسطينية الى الاتحاد الاوروبي بدون رسوم جمركية وبدون التقيد بحصص معينة في الاشهر المقبلة.”
وبلغ حجم التجارة الفلسطينية مع الاتحاد الاوروبي 71 مليون يورو (85.5 مليون دولار) في عام 2008 أي أقل من خمس قيمة برنامج معونات الاتحاد الاوروبي للاراضي الفلسطينية في ذلك العام مما يجعل السلطة الفلسطينية أصغر شريك تجاري للاتحاد.
وتدهورت الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة الذي يشكل الى جانب الضفة الغربية الاراضي الفلسطينية في السنوات الثلاث الماضية تحت وطأة حصار اسرائيل للقطاع.
وقالت الولايات المتحدة يوم الاربعاء انها ستقدم معونات جديدة بقيمة 400 مليون دولار للفلسطينيين تشمل تمويل مشروعات لرفع تنافسية القطاع الخاص وتطوير البنية الاساسية في الضفة الغربية وغزة.
وقال دي جوشت ان الاتحاد الاوروبي يواصل دعم سعي السلطة الفلسطينية لشغل منصب مراقب في منظمة التجارة العالمية مما سيتيح لها أن تكون جزءا من النظام التجاري المتعدد الاطراف