عين نيوز – باسمة الزيود
تعكف وزارة وزارة الصناعة والتجارة وضع خطة عمل متكاملة على طاولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي حول حماية السلع الرمضانية مبكراً وفق وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي في تصريح خص به ” عين نيوز ” ,وسط حديث متنامي في الشارع الاردني عن ضرورة سعي الحكومة الى استكمال خطة اعفاء السلع الاساسية من الضرائب.
الحكومة من جانبها قطعت شوطا كبيرا في مجال تخفيف الاعباء الضريبية عن المستهلك . بدءا بتنفيذ خطة متدرجة تحت لافتة (التوسع في اعفاء السلع الاساسية من الضرائب)وبدأت الحكومة باعفاء العديد منها(ذات المنشأ العربي) من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما حال دون استعار نار الغلاء في السوق المحلية.
لكن الحسابات الاقتصادية للشارع الشعبي تختلف جوهرا عن الحسابات الرسمية التي تاخذ بعين الاعتبار التوازن في السوق والحذر من ضرب النشاط الاقتصادي التجاري وخاصة ان الاسعار تواصل الصعود عالميا مما وضع الحكومة بين نارين الاولى ارتفاع الاسعار عالميا وتذمر التجار المحليين المستوردين والثانية الوضع المعيشي المتراجع لدى المستهلك.وهذا ماعبر عنه الوزير الحديدي لـ “عين نيوز ” بالقول(نعترف بوجود مشكلة عالمية تتمثل في ارتفاع الاسعار بشكل غير معقول ولكن هذا الارتفاع ليس من ضمن سلطتنا !) .
الوزير الحديدي ، أكد أن الوزارة قامت بإتحاذ كافة الإجراءات الكفيلة ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المواد الغذائية بكميات كافية وأسعار منخفضة أن استطعنا على ذلك .
وأضاف نعترف بوجود مشكلة تتمثل بإرتفاع الاسعار عالمياً بشكل غير معقول لكن دورنا ينصب حماية استقرار السوق قدر الإمكان .
ومن جهته توقع نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة ، أن تشهد الأسواق إنخفاضاً غير مسبوق في الأسعار هذا العام نتيجة العروض الكبيرة من مختلف الجهات وكذلك الركود الكبير الذي تشهده الأسواق .
في حين أن مدير عام المؤسسة الأستهلاكية المدنية عمر نعيرات أوضح في تصريح لـ “عين نيوز “أنه بالتأكيد اذا أرتفعت أرتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً سترتفع الأسعار محلياً ، فهناك مشتريات جديدة قبل شهر رمضان ستكون بعقود وأسعار جديدة وربما تكون على الأغلب أسعارها مرتفعة .
ويعيش أغلب رواد سوق المواد الغذائية هذه الأيام تخوفاً من عادة رسختها السنوات الماضية ، وتتمثل هذه العادة في أرتفاع أسعار المواد الأستهلاكية الضرورية كلما اقترب الشهر المبارك ارتفاع يصل ذروته مع تقدم أيام الصوم ، كما أن الأسعار ستواصل ارتفاعها بمعدلات سريعة لم يشهدها المنتجون والمستهلكون من قبل ,بحسب مراقبين .
ومن جانبه يعترف مدير أتحاد المزارعيين الأردنيين محمود العوران في تصريح خص به ” عين نيوز ” ، أنه بخصوص أسعار الخضروات فنحن لازلنا نتعامل في المملكة بواقع ” الفزعة ” بحيث يتأذى كل من المنتج والمستهلك فالمنتج لازال يبيع أسعار بأقل من سعر التكلفة والمستهلك يأخذ الإنتاج في أضعاف تفوق حوالي أكثر من ” 15 ” مرة ، والسبب في ذلك غياب الرقابة التسويقية في سوق الخضار المركزي ، حيث هناك مايسمونه بـ ” المتسببين ” وهم عبارة عن وسطاء داخل السوق بالأصل هم ليست وسطاء وليس تجار على حد قوله .
ولفت العوران ، إلى غياب الرقابة في محلات بيع التجزئة ،مشيراً إلى تجربة ناجحة في فكرة الأسواق الموازية الشعبية التي أنتشرت في رمضان الآونة الأخيرة على الرغم من عدم الاهتمام الكبير من قبل الجهات المعنية بهذه الأسواق باستثناء اتحاد المزارعيين الذي دارها بشكل كامل .
المطلوب من أمانة عمان بحسب قول العوران التحرك بمباشرة انشاء الأسواق الموازية قبل شهرين من حلول رمضان ، وتحديد مواقع الأسواق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعدم الإعتماد على قطع الاراضي التي تعود ملكيتها لإمانة عمان والعمل على زيادتها .
وفي ذات الإطار أكد مصدر مطلع من أمانة عمان لـ ” عين نيو ” أ الأمانة ن شرعت أبوابها لتحديد د المواقع التي سيتم من خلالها إنشاء الأسواق الموازية ، لافتا المصدر ذاته ً أن الحكومة لها محدادات يجب أخذها بعين الإعتبار .
واللافت للإنتباه بحسب العوران أن أسعار الخضار والفواكهة سترتفع قيمتها خلال شهر رمضان المقبل بنسبة قد تتجاوز اكثر من “40 ” % لبعض الأصناف مثل البطاطا ، والكوسا ، والباميا ، مشيراً أن كل اصناف الفواكهة سترتفع أسعارها بالتأكيد أعلى من معدلها الطبيعي عن كل عام بسب عدم كفاية المحصول الإنتاجي هذا العام وأرتفاع درجات الحرارة .
وأبرز اصناف الخضار التي هي بالاخرى سترتفع خلال رمضان كافة أنواع الورقيات مثل البقدونس ، واللفت ، والجرجير ، والبصل ، والفجل سترتفع أرقام قياسية ، كما يقول العوران .
وفي السياق ذاته أضاف العوران أن اسعار البندورة ستخفض بشكل حاد وملموس خلال شهر رمضان نتيجة أرتفاع درجات الحرارةبإعتبار هذا الموسم هو موسم البندورة .
وعن إجتماعات وزارة الصناعة والتجارة بشأن إعداد خطتها خلال رمضان لتلافي ارتفاعات الاسعار ، أكد العوران أن الوزارة لازالت تتعامل بطريقة ” الفزعات ” المتبعة كل عام .
وان كان رئيس الحكومة السابق نادر الذهبي وعد بتوسيع قاعدة الاعفاءات لتشمل 44سلعة الا ان المشروع توقف عند بعض السلع لإسباب تتعلق بالسوق المحلية .ولاسباب اخرى.
الوزير الحديدي قال : أن توسيع قاعدة السلع المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية قيد البحث لكن يجب اولا دراسة الاثر المالي لذلك على السوق وعلى خزينة الدولة ومدى انعكاسها على القوة الشرائية .مشيرا الى ان الوزارة اعدت دراسة لجدول التعرفة الجمركية وجدوى الاعفاء من الرسوم لعدد من السلع لكن ليس هناك من شيء مطروح على طاولة القرار.
وحول مفهوم السلعة الاساسية وما هو عددها قال الوزير الحديدي انها تحدد وفق مجموعات سلعية بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة.ولها معايير ثابتة ومؤشر اسعار متغير.
مدير مديرية المخزون في وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة قال لـ ” عين نيوز “ان المادة السابعة فقرة أتنص على انه يحق لوزير الصناعة والتجارة اعتماد اي مادة كسلعة اساسية وينسب لمجلس الوزراء بذلك وله ان يحدد سعر هذه المادة).
وبالحديث عن خلفية تشكيل اللجنة في ضوء ما يشهده السوق المحلي والعالمي من ارتفاع كبير في اسعار السلع الاساسية، اشاد الوزير بدور هذه اللجنة في توفير السلع للمواطنين باسعار عادلة منتقدا في الوقت ذاته جنوح قلة من التجار الى التلاعب بالاسعار على حساب المواطن.مشيرا الى ان نسبة التضخم في الاسعار ارتفعت بشكل غير معقول من التضخم جاء لاسباب داخلية تتعلق بارتفاع اسعار المحروقات والنصف الثاني يتعلق باسباب خارجية تتمثل في الارتفاع العالمي للاسعار وكلف الشحن واسباب اخرى.”.وقال ان الحكومة لاتستطيع ان تبيع المواد الغذائية بسعر مدعوم مادامت الاسعار مرتفعة عالميا مبينا ان “عهد وزارة التموين قد مضى” .
وكشف الوزير النقاب عن سلسلة لقاءات مع اصحاب المولات الكبيرة وتجار المواد الغذائية واللحوم خلال الأسابيع المقبلة بشكل مكثف لحثهم على تقديم عروض رمضانية مناسبة .
