الأمن منع طلبة الكلية العربية من الإعتصام امام الرئاسة وهتافات تسأل الوزير كريشان عن وعوده.

عين نيوز ـ خاص:

من الاعتصام

نفّذ المئات من طلبة الكلية العربية اعتصاماً أمام الباب الرئيسي للكلية بعد ان منعوا من الاعتصام امام رئاسة الوزراء ,وقد حالت قوات الامن دون  وصول حافلات الطلبة إلى الدوار الرابع بناء على قرار من محافظ العاصمة.

وأقام الطلبة هذا الاعتصام احتجاجا على الصمت الحكومي اتجاه قضيتهم وعدم وجود أي تحرك حكومي رسمي لعلاج قضية الكلية العربية وترك مصير الطلبة معلقا بيد أصحاب هذه الكلية، كما يأتي هذا الاعتصام بعد يوم من قيام عميد الكلية الدكتور محمد عرابي نخلة بعقد مؤتمر صحفي حضره عدد من عمداء كليات المجتمع الخاصة.

ورفع الطلبة في الاعتصام شعارات تندد بالموقف الحكومي الرسمي مثل “أين وعودك يا كريشان” في إشارة إلى اللقاء الذي عقده وفد من الطلبة مع الأستاذ توفيق كريشان وزير الدولة للشؤون البرلمانية ووعد فيه بأن يتم فيه طرح قضية الكلية العربية على جدول أعمال مجلس الوزراء والعمل على علاجها.

كما رفع الطلبة شعار “تعلن الكلية العربية عن طرح طلبتها للبيع فعلى الراغبين بالشراء تقديم عروضهم خلال يومين” في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده عميد الكلية مع عمداء كليات المجتمع الخاصة .

وأكد الطلبة في اعتصامهم على رفضهم للصمت الحكومي اتجاه قضيتهم واعتبروا أن هذا الصمت لا يمكن فهمه إلا في سياق تواطؤ حكومي مع إدارة الكلية وانحياز صارخ لأصحاب رأس المال على حساب المواطن العادي كما طالبوا الحكومة بإجبار إدارة الكلية العربية على استكمال الطلبة  لدراستهم في الكلية وعدم إغلاق الكلية إلى حين تخرج آخر طالب منها كما تنص القوانين والأعراف التعليمية.

وكان طلبة الكلية قد تفاجؤوا بطلب إدارة الكلية منهم سحب المبالغ التي دفعوها للتسجيل للفصل الصيفي، ليتبين لاحقاً أن الكلية تم بيعها بالكامل وأن على الطلبة أن يقوموا بالتسجيل في كليات أخرى، الأمر الذي سيلحق أضراراً كبيرة بالطلبة من حيث عدم وجود أي كلية جامعية تستطيع استيعاب أعداداً كبيرة من الطلبة دفعة واحدة (يبلغ عدد طلبة الكلية ما يقارب 1650 طالب).

على صعيد متصل، تقوم الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة بالتعاون مع طلبة الكلية وبالتنسيق مع لجنة الحريات في نقابة المحامين بدراسة إمكانية رفع دعوى قضائية ضد إدارة الكلية، كما سيتوجه الطلبة بشكوى رسمية إلى كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات مختارة