عين نيوز- خاص-
وجهت نيابة محكمة أمن الدولة للمتهمين الأربعة في قضية مصفاة البترول حسب أحد المحامين وهم عادل القضاة وأحمد الرفاعي ومحمد الرواشده وخالد شاهين تهمة جناية الرشوة خلافا لأحكام المادتين(171)و(172) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المواد (2و3و6و9) من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث.
وجناية إستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة(175) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المواد (2و3و6و9) من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث.
و جناية الرشوة مكرر(3) مرات خلافا لأحكام المادتين(171)و(172) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المواد (2و3و6و9) من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 بالنسبة للمتهم الرابع.
وكذلك جناية التحريض على إستثمار الوظيفة مكرر (3) مرات خلافا لأحكام المادتين(175)و(80) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المواد (2و3و6و9) من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 بالنسبة للمتهم الرابع.
وجاء في الحيثيات ما يلي : إن المتهم الأول يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة أما المتهم الثاني فيعمل رئيسا تنفيذيا لذات الشركة في حين أن المتهم الثالث يعمل مستشارا إقتصاديا في رئاسة الوزراء
