عين نيوز- خاص-
لفت مصدر مطلع في وزارة العمل ل ” عين نيوز” أن الوزارة ليس لديها أسس وتعليمات تستند إلى تشريعات قانونية محددة في إستيراد
العمالة الوافدة ، وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنظيم استخدام العمالة الوافدة لسد احتياجات بعض القطاعات التي تعاني منها النقص ،آخذين بعين الإعتبار الزيادة المطردة في الإستثمارات الواعدة ، ولعل أهم اعتبار تضعه الوزارة أمام عينيها هوعدم إستيراد أي عمالة وافدة مادام هناك عمالة وطنية متوفرة في نفس المجال
كما لفت المصد ر إلى الأنشطة غير التقليدية التي تتبناها الوزارة ، وهناك أفكار وخطط سيكون لها أثر إيجابي على زيادة كفاءة العمالة المحلية ، أهمها التنسيق مع الشركات الإستثمارية لإنشاء خطوط إنتاجية للإماكن النائية والأماكن الأشد فقراً مما يساعد على رفد سوق العمالة بكم كبير من العمال كانوا إلى وقت قريب حارج معادلة.
وقال المصدر :أن خلق الأستقرار والأمن الوظيفي للراغبين بالعمل سيكون من أولويات الوزارة وخاصة في تعاملها مع النشاط الاقتصادي الخاص .
وتعمل الوزاره على وضع اسس لمنح تصاريح العمل في القطاعات كافة بهدف احلال العمالة المحلية محل الوافدة وفق اسس خاصة بقطاع الخدمات المساندة بهدف تشغيل الاردنيين وربط منح تصاريح العمل بتشغيل الاردنيين وضمن شروط وظروف عمل مناسبة والتعاون مع الدوائر المعنية بالتشغيل للتأكد من عدم توفر البديل الاردني قبل منح موافقات لاستقدام اواستخدام العمالة الوافدة.
وحول سياسة التشغيل الاستراتيجية المعتمدة للتشغيل لعام 2010 قال وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش ان زيادة اعداد الباحثين عن عمل المسجلين لدى مديريات التشغيل والعمل وصل إلى 28 الف باحث وعدد
وقال الوزير ان عدد المواطنين الذين تم تشغيلهم من خلال مديريات التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الاول من هذا العام بلغ3321 بزيادة نسبتها 86% عن حصة الربع الاول من اجمالي العدد المستهدف لهذا العام مما يشير الى توافر فرص عمل في السوق المحلي في مختلف التخصصات والقطاعات.
وضبطت الحملة التفتيشية التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام بداية عام 2006 ولغاية اليوم السادس من الشهر الحالي نحو 5133عاملا وافدا مخالفاً ، وفق الناطق الرسمي بأسم وزارة العمل جهاد جاد الله .
وبين جاد الله في تصريحاته ل ” عين نيو ز أنه خلال الفترة التفتيشية تم تسفير نحو 3224 عاملا وألغي تسفير 513 عاملا، كان قد صدر بحقهم قرار تسفير، وذلك لاعتبارات إنسانية أو لخلل في إجراءات عملية الضبط من قبل الحملة التفتيشية ،علماً أن عدد أخطاء اللجنه التفتيشية وردت بحقهم 3 أخطاء .
وقال إن عدد العمال الذين تم ضبطهم مخالفين لقانون العمل الأردني خلال الحملة التفتيشية، وصل الى نح 4057 عاملا وافدا ، وخالفين لقانونالإقامة وصلوا 1076 عاملاً .
وأكد أن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة أنقطعت إعتباراً من اليوم وتم تعليقها لغايات تنظيمية ، وهدفها تنظيم سوق العمل المحلي والحد من العمالة غير القانونية.
وكانت الوزارة أدرجت الحملة التفتيشية ضمن خطة لمأسستها في هيكلة الوزارة الإدارية والتنفيذية، وأرجعت الوزارة قرارها الى أهمية إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، عبر ضبط المخالفة منها ومن مختلف الجنسيات، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة بحقها وتنظيم سوق العمل المحلي
