عين نيوز-هبه جوهر
أوضح نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لـ “عين نيوز” أن قرار رفع أقساط المدارس الخاصة بنسبة 10-15 % جاء نتيجة عدة قرارات أصدرتها الحكومة شملت المدارس الخاصة كشطب الباصات التي تنقل الطلاب ويزيد عمرها التشغيلي عن 15 عاما، ورفع الحد الادنى لأجورالمدرسين من 110 الى 150 دينار، اضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات.
وأضاف أن قرار رفع الافساط سيستفيد منه أصحاب المدارس الخاصة الصغيرة المتواجدة في مناطق شرق عمان والمحافظات والتي تشكل 80% من مجمل المدارس الخاصة في المملكة، والتي تعاني من خسائر بسبب الديون المعدومة، ورفع نسبة التأمين عليها الى 25%، وترتب مخالفات عليها من جهات متعددة كمخالفات الباصات بسبب تحميل طالبين زائدين عن الحد المسموح به.
وقال الصوراني في حديثه لـ”عين نيوز”: أن الحكومة تعامل المدارس الخاصة كمؤسسات تجارية وليس كمؤسسات تربوية، فالمدارس الحكومية معفية من كل شيء في حين أن المدارس الخاصة تعامل معاملة أي مؤسسة ربحية، فهي تقوم بدفع ضرائب على الانشطة الامنهجية وعلى المقاصف بقيمة 16,5% وبأثر رجعي مدته خمس سنوات بعد قرار أصدرته وزارة المالية منذ ما يقارب الشهرين، اضافة الى دفع جمارك والاجهزة الالكترونية، كما أن تراخيصها تندرج تحت ترخيص المؤسسات التجارية بما في ذلك الماء والكهرباء التي تدفع.
وبين أنهم على استعداد للتراجع بنسبة 25% مما يفرضونه على الأهالي اذا تراجعت الحكومة بنسبة 20% مما تفرضه على المدارس الخاصة، مطالبا الحكومة باعادة النظر اتجاه الاعباء التي تحملها على عاتق المدارس الخاصة واعفائها من الضرائب والجمارك وأن تندرج فواتير الماء والكهرباء تحت المباني السكنية كحد أدنى. مضيفا الحومة تعاملنا كمؤسسات تجارية ربحية لا كمؤسسات تربوية لذا فليس من حق أي جهة أن تلوم المدارس الخاصة فالسوق حر والخيارات مفتوحة.
وأكد الصوراني أن وزارة التربية والتعليم لا تفرض رقابة المدارس الخاصة الا بما خص المنهاج والتعين والاشراف، كما أن نقابة أصحاب المدارس لا تفرض رقابة على أسعار الكتب والزي والمقصف في المدارس الخاصة فالخيارات مفتوحة أمام الأهالي لانتقاء المدرسة التي تتلائم مع الضع المادي لهم.
قامت “عين نيوز” بسؤال بعض الاهالي على رفع الاقساط المدرسية ومدى رضاهم عن هذا القرار.
أوضحت ليلى رشدي (أم لثلاث أولاد) أنها تعاني من هذا الارتفاع في كل سنة وأن الارتفاع الذي قد طرأ على قسط أحد بناتها يقارب 100 دينار، ورسوم التسجيل الذي يضمن حجز مقعد في المدرسة ارتفع من 50-100 دينار، وأن ثمن الزي فيصل الى 30 دينار، في حين أن سعر الكتب يقارب 60 دينار،على الرغم من أن هناك مدارس ترتب على الاهالي أقساطا مرتفعة بشكل أكبر الامر الذي اعتبرته استغلالا للأهالي .
كما بينت وسام شريم (أم لثلاثة أولاد) أن الاقساط مبالغ فيها وخلال هذا العام والعام المقبل ارتفعت الاسعار، لا سيما أقساط الباصات وأنها عندما ترتفع يزيدون قسطها لكن عندما تعاود الانخفاض لا يتأثر القسط، مؤكدة أنها تدفع 360 دينار للطال الواححد على الرغم من قرب المدرسة على البيت، الا أنها اعتبرت أسعار الزي معقولة وغير مفروضة مع القسط.
اما أم حسن فترى بأن المدارس الحكومية أفضل من المدارس الخاصة من حيث التعليم والتكلفة، الا أن ابنها يصر على انتسابه للمدارس الخاصة لذا فهي لا تملك الا الرضوخ لرغبته حتى عند ارتفاع الاقساط بنسبة 15%.
في حين أوضحت أم سامر أنها تدفع لابنتها 100 دينار شهريا باحدى المدارس الخاصة في اربد ولن تجد فرقا ان دفعت عشر دنانير اضافية، فالمدرسة تقدم تعليما وخدمات جيدة، وابنتها تشعر بالراحة في مبانيها وبين طالباتها ومعلميها.
