عين نيوز – خاص
وجه قاضي محكمة جنايات اربد محمود رسلان الزعبي اليوم تهمة شهادة الزور بحق احد الشهود الرئيسين في القضية المرفوعة على نائب محافظ اربد غالب الشمالية، إضافة إلى قرار القاضي بتوقيف الشاهد ويدعي صالح النعيمات في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا 14 يوما.
وأوضح المحامي فراس الروسان إلى (عين نيوز) إن القضية التي تحمل رقم 1079/2010 التي رفعها موكله غالب المقدادي ضد نائب محافظ إربد غالب الشمايلة بداعي حجز الحرية خلافاً لأحكام القانون، تطلبت سماع قاضي جنايات إربد محمود رسلان الزعبي لشهادة الشاهد صالح النعيمات.
ولكن النعيمات أدلى أمام القاضي بشهادة مختلفة عن التي أدلى بها أمام المدعي العام، مما حدا بالقاضي إلى اعتبارها شهادة زور، وأمر بتوقيفه بجرم شهادة الزور لمدة 14 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا.
وكان النعيمات قال في شهادته أمام المدعي العام ناصر طراد القاضي انه رأى شرطياً يقتاد المواطن غالب المقدادي من مكتب نائب المحافظ ويودعه في نظارة المحافظة. ولكنه تراجع عن هذه الأقوال أمام القاضي وقال أن المحافظة لا يوجد فيها نظارة أصلاً، وأن ما اصطحب الشرطي المقدادي إليه هو عبارة عن مكتب استقبال، ويتم توزيع المياه الباردة والعصائر منه.
يذكر أن المتهم غالب الشمايلة نائب محافظ إربد حضر جلسة اليوم، كما يذكر أن الشاهد صالح النعيمات هو صاحب الشكوى ضد المواطن غالب المقدادي أمام محافظ إربد، والتي على أثرها تم توقيف المقدادي في النظارة، وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى القضاء.
وكان مدعي عام اربد ناصر طراد سعود القاضي أحال نائب محافظ اربد غالب الشمالية إلى محكمة جنايات اربد، على خلفية شكوى تقدم بها المواطن غالب المقدادي ضد نائب محافظ اربد قبل زهاء شهر في القضية رقم (1174/2010) .
واسند المدعي العام التهم التالية لنائب المحافظ اغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة 414 عقوبات، إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة 182 عقوبات وحجز للحرية خلافاً لأحكام المادة 178 عقوبات.
وقرر مدعي عام اربد إعلام وزير العدل أيمن عودة بالتهم المسندة إلى نائب محافظ اربد غالب الشمايلة باعتبار وزير العدل رئيساً للنيابات العامة الذي سيقوم بدوره بإخبار وزير الداخلية نايف القاضي بالتهم المسندة لنائب محافظ اربد الشمايلة من اجل الإيعاز بكف يد نائب المحافظ لحين صدور قرار فاصل في الدعوى.
وتتلخص الشكوى، أن المواطن غالب المقدادي كان قد تلقى طلبا من نائب المحافظ بواسطة مركز امن بني كنانة لمراجعته في مبنى محافظة اربد، وعند مراجعته للمحافظة بتاريخ 22/3/2010 تم استقبال المقدادي من قبل احد الموظفين وتحويله إلى نائب المحافظ .
وحسب الشكوى أن نائب المحافظ أخبره بأنه مطلوب لأن احد الأشخاص يريد منه مبالغ مالية بقيمة 1300 دينار، فاحتج المقدادي وقال لنائب المحافظ أن حساب الشخص ألف دينار فقط بشرط أن تكون أعماله التي قام بها بمنزله مطابقة للمواصفات والمقاسات الفنية، فقام نائب المحافظ بتحليف المقدادي صاحب الشكوى على أن للشخص مبلغ ألف دينار فقط إذا أتم عمله وفق المواصفات المتفق عليها.
ووفق الشكوى انه وبعد أن حلف المقدادي اليمين اخبره نائب المحافظ قائلا (بتدفعله ألف)، الأمر الذي رفضه المقدادي ولم يرض به ما دفع بنائب المحافظ إلى توقيفه بنظارة المحافظة لمدة ربع ساعة وبعدها تم إخراجه وهدده نائب المحافظ بإرساله إلى سجن قفقفا.
وحسب الشكوى، فانه تحت تهديد نائب المحافظ له قام المقدادي بالتعهد بدفع مبلغ ألف دينار بدفعة أولى مقدارها 300 دينار على أن يقسط الباقي بواقع 200 دينار شهريا، زاعما أن نائب المحافظ ارتكب جرائم حجز الحرية وإساءة استعمال السلطة وانتزاع الإقرار وممارسة أعمال القضاء، وإلحاق أضرار أدبية ونفسية ومعنوية، بحق المشتكي، ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وكان مدعي عام اربد ناصر طراد سعود القاضي باشر التحقيق في القضية والتي كانت قد إحالتها محكمة جزاء صلح اربد والمتعلقة بالشكوى التي تقدم بها المواطن نائب المحافظ اربد تتعلق بممارسة أعمال القضاء وحجز الحرية والإخلال بواجبات الوظيفة.
وقام مدعي عام إربد بمخاطبة محافظة إربد بالكتاب رقم 1174/2010 بتاريخ 5/5/2010 طالباً تزويد دائرته بالإقرارات التي تم استكتابها للمشتكي غالب مقدادي
