عين نيوز- رصد-
كشفت صحيفة الغارديان اليوم الاثنين أن محامياً بريطانياً متورط بمؤامرة للقيام بانقلاب أبيض في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جماعات ضغط أميركية.
وقالت الصحيفة إن ولي عهد رأس الخيمة المخلوع الشيخ خالد بن صقر القاسمي تعاقد مع المحامي بيتر كاثكارات (59 عاماً) لتنسيق المؤامرة الانقلابية على شقيقه الأصغر الشيخ سعود من أجل إعادته إلى السلطة بعد سبع سنوات في المنفى في العاصمة البريطانية لندن.
وأشارت إلى أن الشيخ خالد (66عاماً) أطاح به عام 2003 والده وشقيقه الذي يُعد الحاكم الفعلي لرأس الخيمة، التي تمثل جزءاً هاماً من الناحية الإستراتيجية لدولة الإمارات وتبعد زهاء 50 ميلاً عن إيران عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 17 مليون برميل من النفط يومياً.
وأضافت الصحيفة أنها اطّلعت على وثائق “تبين أن المحامي كاثكارات عمل كعميل مدفوع الأجر لدى الشيخ خالد في إطار حملة بملايين الجنيهات الإسترلينية لتقويض مكانة النظام القائم حالياً في رأس الخيمة، ودفع القادة في دولة الإمارات في أبو ظبي، التي تتمتع بتأثير قوي على الإمارة، إلى إحداث تغيير”.
وقالت “إن الحملة جارية منذ العام 2008 على الأقل وفقاً للوثائق، والتي تشير إلى أن المحامي البريطاني كاثكارات أشرف على إنفاق عدة ملايين من الدولارات لتمويل المؤامرة الانقلابية وعمل كوسيط بين جماعة الضغط الأمريكي (بي آر كونسلتانتس) والشيخ خالد، والتقى أيضاً أعضاء في الكونغرس الأميركي في واشنطن نيابة عن الشيخ خالد، وأشرف على طلبات التعيينات الجديدة في فريق المؤامرة الانقلابية، وطُلب منه في إحدى المرات الموافقة على صرف مكافأة مقدارها 250 ألف دولار لكل واحد من المستشارين الأميركيين الذين سيتم تعيينهم في الفريق إذا ما عاد الشيخ خالد إلى السلطة في رأس الخيمة”.
وأضافت الصحيفة أن الحملة تدّعي أن النظام القائم في رأس الخيمة “يمثل تهديداً للأمن الدولي، لأن الإمارة باتت دولة مارقة وبوابة لإيران تسمح بمرور شحنات الأسلحة بما في ذلك قطع الأسلحة النووية والمخدرات والماس وكذلك الأفراد العسكريين والإرهابيين من تنظيم القاعدة والشبكات الإرهابية الأخرى”.
وأشارت إلى “أن المؤامرة الانقلابية يشارك فيها مستشارون في العلاقات العامة من الولايات المتحدة وجماعات ضغط في واشنطن وعناصر سابقة في القوات الخاصة الأمريكية وإستراتيجيون، وتم استئجار خدماتهم بكلفة 3.7 مليون دولار، أي ما يعادل 2.6 مليون جنيه إسترليني، ومن بينهم مؤسسة (بي إس كي إتش) التي ساعدت السياسي العراقي احمد الجلبي، الذي عارض نظام صدام حسين وجرى تحميله مسؤولية تقديم أدلة غير مؤكدة عن أسلحة الدمار الشامل كمبرر لغزو العراق”.
وقالت الغارديان إن المتآمرين “زعموا أن نظام رأس الخيمة متورط في مؤامرة إرهابية مزعومة لنسف (برج خليفة) في دبي الذي يُعد أطول ناطحة سحاب في العالم، وشن هجوم إيراني على المشاركين الأميركيين في سباق لليخوت كان مقرراً ان تستضيفه إمارة رأس الخيمة لكنه أُلغي في وقت لاحق”.
وأضافت الصحيفة أن الحملة لإعادة الشيخ خالد إلى السلطة “تأتي وسط تزايد القلق الدولي حيال برنامج إيران النووي، وأراد الشيخ المخلوع أن تركز على الصلات بين نظام رأس الخيمة وإيران لتأليب الرأي العام الدولي، ولا سيما في واشنطن، ضد العائلة التي نبذته”.
وذكرت أن سفارة الإمارات في لندن “رفضت هذه المزاعم ونفت ادعاء الشيخ خالد بأن رأس الخيمة لها صلات ببرنامج إيران النووي وأن أحد موانئها أصبح قاعدة إيرانية لتمكين طهران من تجنب العقوبات الدولية، واعتبرت أن لا أساس لها من الصحة ويجب أن يُنظر إليها في سياق نزاع منذ فترة طويلة بينه وبين عائلته”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مطّلعة “تعتقد أن المؤامرة الانقلابية دخلت مرحلتها النهائية، وأن الشيخ خالد عاد إلى الإمارات من المنفى في لندن الشهر الماضي للقاء مسؤولين من الحكومة الاتحادية في أبو ظبي”.
