عين نيوز ـ خاص:
التقى وفد مكون من منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر الدعاس وعضوي هيئة التدريس في الكلية العربية فاطمة الرفاعي وحازم أبو صرة إضافة إلى 60 طالبا وطالبة يمثلون مختلف الأقسام في الكلية العربية بكل من الدكتور عمر الريماوي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وعميد الكلية العربية الدكتور محمد عرابي نخلة وذلك في مقر جامعة البلقاء التطبيقية الكائن بالسلط.
وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور عمر الريماوي حول قضية الكلية العربية، مؤكدا على أن إدارة الكلية قامت بتوفير عروض من عدد من كليات المجتمع لتأمين استكمال طلبة الكلية العربية دراستهم فيها وبأسعار مقاربة لأسعار الرسوم الدراسية في الكلية العربية ، كما أشار إلى أنه مستعد لقبول عدد من الطلبة في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية إضافة إلى اعتماد كافة الساعات الدراسية للطلبة بما فيها المواد التي حصل فيها الطلبة على اقل من 60.
وتعهد الريماوي بإعادة الإمتحانات لكافة الطلبة الذين قاموا بالاعتصام وبعقد لقاء مع هيئة المديرين للكلية العربية وتبني وجهة نظر الطلبة من حيث الطلب بضرورة إكمال الطلبة لدراستهم في الكلية العربية، إلا أنه نوه إلى أنه لا يستطيع أن يفرض هذا على الهيئة.
من جهته قال الدكتور محمد عرابي نخلة عميد الكلية العربية أن عملية بيع الكلية لم تتم بعد، واصفا الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية بأنها عملية “رقص” داخل الكلية شارك فيها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، كما اتهم حملة ذبحتونا بتحريض الطلبة على الاعتصام والإضراب عن المشاركة في الامتحانات.
ومن جانبه أكد الدكتور الدعاس ان كافة طلبة الكلية يرفضون الإجراءات التي قامت بها إدارة الكلية، وقد تم جمع تواقيع أكثر من 800 طالب وطالبة على عريضة.
واشار الى ان القضية الأساسية هي فيما إذا ما قامت هيئة المديرين ببيع الكلية أم لم تقم، مشيرا الى تصريح الدكتور اسحق الفرحان عضو هيئة المديرين لإحدى الصحف اليومية لقطع الشك باليقين حيث أكد على أن البيع سيتم قريباً وأنه لن يكون هنالك دراسة في الكلية العربية في الفصل الصيفي أو الأول.
واعتبر ان الحكومة ممثلة بجامعة البلقاء التطبيقية ملزمة بتحمل مسؤولياتها اتجاه 1650 طالب وطالبة وما يقارب ال 150 موظفا إداريا ومدرسا في الكلية.
وقال ان ما أثار استغرابنا هو الصمت المطبق من قبل جامعة البلقاء التطبيقية – الهيئة المسؤولة عن الكليات الجامعية المتوسطة – تجاه قضية الكلية العربية، فلم تقدم الجامعة على أي خطوة عملية واحدة تجاه هذه القضية.
واعتبر إن تمرير عملية بيع الكلية العربية بهذه الطريقة سوف “يشرعن” للكليات الأخرى القيام بعمليات بيع مماثلة، ما يعني ضياع حقوق الطلبة و ترك رأس المال يتحكم بالعملية التعليمية.
ورد على عميد الكلية إن الطلبة قاموا بالدفاع عن أحد أهم حقوقهم و هو حقهم في التعليم ولم يقوموا بالرقص، وعبروا عن هذا الحق بالاعتصام السلمي أمام مبنى الكلية و أمام مجلس الوزراء، وشاركهم في ذلك عدد من الأساتذة الأفاضل.
ونوه الى ان حجم الاستخفاف بالعملية التعليمية والطلبة والأساتذة وصل إلى حد الإتجار بالطلبة، فبدأت بعض كليات المجتمع تعرض على أعضاء الهيئة التدريسية مبالغ محددة مقابل إقناع الطلبة بالتسجيل في هذه الكليات، كما أن إدارة الكلية العربية نفسها تقوم بعرض إعلانات لعروض من عدد من كليات المجتمع لطلبة الكلية العربية، وكأننا أصبحنا في مزاد، و كل هذا يتم وسط صمت حكومي غير مفهوم.
و أكد الدكتور الدعاس على مطالب الطلبة المتمثلة بإكمال الطلبة المسجلين في الكلية العربية لدراستهم في الكلية إلى حين إنهاء دراستهم، و رفض الطلبة للتسجيل في أي كلية جامعية متوسطة أخرى بسبب فرق الرسوم الدراسية ما بين الكلية العربية و معظم الكليات الأخرى وقرب الكلية العربية من أماكن سكن معظم الطلبة، إضافة إلى موقعها المتميز في وسط العاصمة عمان والفارق المادي في رسوم المواصلات وعدم احتساب الكليات الأخرى لعلامات الطلبة الأقل من 60، ما يعني إعادتهم لهذه المواد و خسارتهم المالية.
كما طالب بإلغاء كافة الامتحانات التي تمت أثناء الاعتصامات، وتحديد موعد للطلبة الذين لم يقدموا امتحانات نتيجة مشاركتهم في الاعتصام، وان تعمل جامعة البلقاء التطبيقية على حل قضية ال 150 موظفا ومدرسا وإداريا بطريقة عادلة، وأن لا تتهرب الجامعة من مسؤولياتها بالاختباء وراء شعار “العقد شريعة المتعاقدين” وكأن هؤلاء الموظفين ليسوا مواطنين وليس للحكومة أي شأن فيهم.
بالاضافة الى عقد لقاء عاجل لإدارة جامعة البلقاء التطبيقية مع هيئة المديرين في الكلية العربية ووضعهم بصورة التجاوزات التي تقوم بها إدارة الكلية وضرورة إكمال الطلبة لدراستهم في الكلية.
واعربت عضو هيئة التدريس بالكلية فاطمة الرفاعي عن استغرابها لأن تقوم هيئة المديرين ببيع الكلية بشكل سري و دون إشعار الأساتذة كي يستطيعوا أن يجدوا وظائف لهم في أماكن أخرى، كما أكدت على وجود عملية إتجار بالطلبة من قبل بعض كليات المجتمع. و قدم عدد من الطلبة مداخلات تؤكد على حجم الظلم الذي يتعرضون له.
على صعيد متصل، تنوي الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا مخاطبة لجنة الحريات في نقابة المحامين لدراسة الأبعاد القانونية للقضية، إضافة لتشكيل وفد طلابي لتقديم شكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
هذا وستصدر حملة ذبحتونا موقفاً تفصيلياً من كل قضية الكلية العربية قريباً وستكشف مجموعة من الحقائق الهامة.
