عين نيوز- خاص 
حفلت الصحف الاردنية اليوم بمواضيع وعناوين متعددة لاهم المقالات والزوايا فتطرق عريب الرنتاوي في الدستور الى فتوى ارضاع الكبير واصفا اياها بالشر المستطير معيدة الجدل حول مسألة كنا نعتقد انها قد حسمت.
ويتحدث الرنتاوي بسخرية عن تداعيات وملابسات هذه الفتوى القديمة الجديدة فيشير الى مخاوف ان لا تتطور المسألة إلى ما هو أبعد من “الرضاعة متسائلا ولماذا الافتراض في الأصل بأن النساء قادرات على الإرضاع أصلا ، بمن فيهن إمهات أزمنتنا الحديثة ؟
لكنه يعود ويشير الى فتوى العبيكان المثيرة واقتراحه “عصر الثدي” من خلف حجاب ، ووضع ما فيه من حليب في إناء يتناوله “الكبير” طازجاً خمس مرات ، قبل أن يصبح بمقدوره الدخول من دون “إحم ولا دستور” إلى “قفص الحريم” ، ويُرفع عنه الحجاب المفروض على “العورات الصغرى” كالشعر والوجه واليدين .
لكنّ “مجتهدين” آخرين رفضوا هذا “التحديث” وتلك “العصرنة” وأصروا على تناول الحليب من صدر المرأة مباشرة ، شريطة ألا ينكشف من الثدي في أثناء الرضاعة سوى “حَلَمَته” ، وهي على حد زعم (ذوق أو قلة ذوق) هؤلاء ، سوداء غير مثيرة بذاتها ؟،
حلول العبيكان لمعضلة “تطبيق الفتوى” لم تكن مقنعة لكاتب كويتي لم أُحبه يوماً يقول الرنتاوي في اشارة الى فؤاد الهاشم . ويضيف لكنني وجدت معالجاته هذه المرة “خلاقة ومبدعة” بعضها ينطلق من “خصوصية خليجية” وبعضها الآخر يمكن استلهامه في كل زمان ومكان ، يقترح فؤاد الهاشم استخدام خراطيم مطاطية ، بأطوال مناسبة ، وترك عمليات “الحلب” لعوامل الشفط والجاذبية.
ويضيف – مستلهما قاعدة فرض الكفاية على ما يبدو – أنه يمكن للحكومة أن تريح الناس وتنشئ شركة مساهمة عامة لـ”حلب الحريم” تقوم بجمع هذه المادة الاستراتيجية من مواطنات متطوعات ، وعند وصول الخدم الى المنافذ الحدودية يقدم لهم ما مقداره “خمس رضعات مُشبعات” ، فتصبح كل نساء البلد…أمهاتهم ،،
في شان مختلف تماما يتحدث نبيل غيشان في العرب اليوم عن المسيحيين الاردنيين وقانون الاحوال الشخصية محاولا عرض ملاحظاتهم بغض النظر عن معتقداتهم ؟
ويشير هنا الى ملاحظة اساسية تكمن في “استخدام” الدين الاسلامي من اجل الاضرار بحقوق الاخرين, ومثال ذلك وقوع خلاف بين زوج وزوجة من المسيحيين بحيث تحكم المحكمة الكنسية المختصة للزوجة واولادها بنفقة شهرية لكن الزوج المسيحي يتهرب من خلال اعلان اسلامه (نكاية بالزوجة) وهو فعل يضر بحقوق الاخرين ويخل بمبادىء العدالة لانه يجعل الزوج المسيحي بعد اسلامه يتقدم قانونيا على زوجته المسيحية رغم العلم بحقيقة هدفه.
اما الملاحظة الثانية بحسب غيشان فهي ان اعتناق المسيحي الاردني ( زوجا او زوجة ) الاسلام يبطل عقد زواجه وقرار المحكمة الكنسية وهي محكمة مختصة بالطوائف المسيحية وتصدر قراراتها باسم جلالة الملك, فالاصل ان عقد الزواج الكنسي لا تبطله الا الجهة التي عقدته ومن دون اعتماد هذا المبدأ يكون هناك تعد من محكمة على اخرى.
ويقول غيشان انه لا مصلحة للعرب في اختفاء المسيحيين من البلاد العربية في ظل الصراع القومي العربي الاسلامي مع الصهيونية المدعومة من الغرب المسيحي, فوجود الكنائس الى جانب المساجد يؤكد سماحة الاسلام العظيم وتنوع مكوناته, وانفتاح مجتمعاته, في ظل تنامي دعوات التعصب والانغلاق في اوروبا..
من هنا فان ترك المسيحي العربي لدينه يجب ان لا ينظر له من باب الكسب والخسارة ( نقصوا وزدنا) بل من باب المصلحة الوطنية والامن الاجتماعي وعلاقات العيش المشترك, وبالتالي قياس الامر من باب القناعة الخالصة والايمان الحقيقي بالاسلام وليس من باب المصالح الشخصية او الاضرار بالاخرين.
جميل النمري في الغد يلاحظ أغفال قانون الانتخاب الحالة الخاصّة بشغور مقعد أحد النواب بسبب الوفاة أو أي سبب آخر مطالبا بتعديلات على القانون..
وبحسب الدستور، إذا شغر مقعد نائب تجرى انتخابات جديدة لملء المقعد في الدائرة الانتخابية المعنية. وهي طبعا في هذه الحالة الدائرة الفرعية المعنية التي لها مقعد واحد. ويتساءل النمري لكن من هم الناخبون؟! هل هم أعضاء تلك الدائرة الفرعية، أي الذين مارسوا الانتخاب فيها، أم هم عموم الناخبين في الدوائر الفرعية الشقيقة؟! يعني إذا، لا سمح الله، توفي نائب الدائرة الفرعية الأولى في السلط، هل يشارك في الاقتراع للمقعد الشاغر عموم ناخبي الدوائر الفرعية الستّ للسلط أم فقط ناخبو الدائرة الفرعية الأولى؟!
اما سامي الزبيدي في الراي فيتحدث عن تصدي الرئيس الاميركي شخصيا لابداء الأسف حين يطالب المجتمع الدولي اسرائيل بفتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي ويعتبر ذلك مدعاة للاسف كما ان اسرائيل لا تتورع عن اتهام العالم باسره بالنفاق عندما يتعلق الامر بالسلاح النووي الاسرائيلي .
وبدلا من ان تقدم اسرائيل مبررات مقنعة للمجتمع الدولي حول رفضها تفتيش منشآتها النووية في ديمون وناحال سوريك يقول الزبيدي فانها تشتت الانظار وتنتج فبركات جديدة تتصل في اتهامات للسوريين بانهم يمتلكون مواقع يشتبه بانها نووية.
ويشير الى عودة صحيفة هآرتس الإسرائيلية من جديد الى حكاية المواقع السورية السرية ذات العلاقة ببرامج نووية والهدف اضحى لا ينطلي الا من اراد بمحض ارادته تصديق الاكاذيب الاسرائيلية ونسبت تلك المعلومات الى جهاز استخباراتي غربي قيل انه حصل على صور لموقع سوري سري بعدما طلب من شركة ديجتال غلوب تصويره عدة مرات بواسطة الأقمار الصناعية
والمثير للسخرية أن هذه الصور التي يقال انها منشآت نووية متوفرة على موقع غوغل ايرث حاليا، بحيث يستطيع مبتدئ في تصفح الشبكة العنكبوتية ان يحدد الموقع المذكور وهو امر يدلل على سذاجة الاتهامات.
