عين نيوز- خاص
أصيبت شكوى وزير الداخلية السابق عيد كنيعان الفايز ضد الدكتور احمد عويدي العبادي بانتكاسة قانونية أخرى هذا الأسبوع بعد أن رفضت محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى قاضي صلح الجزاء الذي كان ينظرها في مراحلها الأخيرة , وكان ردها لعدم الاختصاص بسبب التعديل الجديد على القانون في قضايا النشر على الشبكة العنكبوتية / الانترنت .
وقال المحامي الأستاذ فراس الروسان وكيل الدفاع عن د . احمد عويدي العبادي : إن قرار محكمة الاستئناف برفض إعادة القضية إلى قاضي صلح جزاء عمان قرار متفق مع القانون , وان مدعي عام عمان هو الجهة صاحبة الاختصاص للتحقيق في هذه الشكوى الكيدية الظالمة قبل أية إجراءات أخرى .
وأضاف المحامي فراس الروسان قائلا : أنها المحطة الثانية التي تتعامل المحاكم مع هذه القضية بموجب القانون , كانت الأولى : عندما ردها قاضي جزاء عمان لعدم الاختصاص , والثانية عندما أصرت محكمة الاستئناف على البدء من جديد بالنظر بالقضية أي العودة من نقطة الصفر في الإجراءات وتقديم الشكوى والتحقيق والأدلة من نقطة الصفر , وان المدعي العام هو الجهة صاحبة الاختصاص .
وأضاف المحامي فراس الروسان قائلا : إن الشكوى برمتها كانت كيدية وهمية تسير خارج إطار القانون والعدالة وضمن استحقاقات مرحلة كيدية وانتقامية سابقة انتهى رموزها جميعهم إلى خارج مواقعهم الرسمية التي استغلوها للإيقاع بموكلي الدكتور احمد عويدي العبادي, وكان الهدف منها اغتيال شخصيته ورمزيته السياسية والوطنية وتم الزج به سنتين في السجن بقرار من المحكمة العسكرية وتم حرمانه من تقديم بيناته وأدلته في جميع مراحل التقاضي السابقة في المحكمتين العسكرية وصلح الجزاء المدنية تلك الأدلة التي كان ابسطها الكشف على الموقع الوهمي , وهو مارفضته المحكمتان في جميع مراحل سير القضية ,التي تثبت براءته .
وقال المحامي الروسان : انه وبموجب القانون وتعديلاته الجديدة وعلى ضوء قرار محكمة الاستئناف الموقرة فانه سيتم البدء بالقضية من نقطة الصفر وعلى المدعي عيد كنيعان الفايز أن يتقدم بالشكوى من جديد وان يثبت صحة أقواله التي يدعيها , وان المفروض من الناحية القانونية ان يتم الكشف على الموقع الالكتروني للتثبت من صحة الادعاء بنشر موضوع الشكوى قبل استنطاق موكلي د احمد عويدي العبادي .
من جهته قال د. احمد عويدي العبادي أن الشكوى جاءت بدعوى وهمية
أن هناك بيان على موقع
www.jordannationalmovement.org
ولكن عند النقر على هذا الموقع فإننا نجده روابط للبحث عن النساء والسياحة والدردشة وروابط أخرى ليس منها إطلاقا أي شيء يشير الى الشكوى المزعومة , ولا يوجد أي اسم لي أو للمشتكي على الموقع وان بإمكان أي شخص أن يدخل ليجد عدم صدقية الشكوى وأنها وهمية كيدية وظالمة وغير صحيحة من أساسها وأنها افتراء قامت به مجموعة في عام 2007 ممن جمعهم القدر في مواقع القرار وكلهم لديهم ثارات شخصية معي ( رغم مابينهم من تناحر ) وانتقموا مني ووضعوني بالسجن لحرماني من الترشح للبرلمان السابق آنذاك لما عرفوا من شعبيتي العالية التي ازدادت الآن أضعافا مضاعفة عما كانت عليه , ولاغتيال شخصيتي السياسية والوطنية من جهة أخرى . لكنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا والحمد لله .
وقال د . عويدي العبادي : إن مجرد قيام المدعي العام الذي سيتولى التحقيق بالشكوى بالكشف على الموقع سيجد أن الموضوع برمته كيدي وافتراء وغير موجود وانه نتاج مرحلة مظلمة انتهت إلى الإلقاء بجميع المسؤلين عنها إلى خارج مواقع القرار الآن , مما يجعلنا أن نأمل أن يأخذ القانون مجراه وليس التعليمات الرسمية كما كان عليه الحال في المراحل السابقة
ومن جهة أخرى فانه وعلى ضوء قرار محكمة الاستئناف فانه يفترض ان يقوم المدعي العام د.حسن العبد اللات أو من ينيبه بالبدء بالتحقيق بالقضية من نقطة الصفر , وان يقوم باستدعاء المشتكي عيد كنيعان الفايز والسماع لأقواله وشكواه وأدلته التي سيجدونها أوهاما غير موجودة على ارض الواقع ولا في الموقع المدعى به .
حينها وكما يقول المحامي الأستاذ فراس الروسان نأمل أن تقع الانتكاسة القانونية الأخرى والأخيرة في هذه القضية الكيدية التي أشغلت الرأي العام الأردني والعالمي ثلاث سنوات ونيف وأساءت لسمعة الأردن والدولة ومؤسساتها في الجبهة الداخلية والمحافل الدولية وحقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية واتحادات البرلمانات العالمية , وكلها وهم على وهم من أساسه , وحينها تتم براءة موكلي واثبات زيف الادعاء الذي تقدم به وزير الداخلية السابق , وتحقيق العدالة التي طال انتظارها وتضرر موكلي وأسرته أيما ضرر نتيجة ذلك
