عين نيوز ـ خاص
لايتوقع مسئول مطلع ومهم تحدث الى عين نيوز الإنتهاء فعليا من اصدار التعديلات المقترحة على قانون الإنتخاب قبل اسبوعين مقبلين على الاقل.
ووفقا للمسئول نفسه لا يمكن التحدث عن حسم اي مسالة او نقطة خلافية لها علاقة بقانون الانتخاب فالحوار مازال متواصلا ومعمقا داخل أروقة الدولة والمؤسسات المرجعية وكل الإحتمالات قد تتغير في اللحظات الأخيرة.
وما حسم هو فقط بعض قواعد الشفافية والنزاهة وادارة العملية الانتخابية واستبعاد تغيير قاعدة الصوت الواحد فيما لم تحسم بقية التفصيل بعد, الامر الذي يفسر اشارات رئيس الوزراء سمير الرفاعي في هذا الصدد.
واكد المسئول بان القرار اتخذ وبصورة نهائية وحاسمة بان تجري الانتخابات نهاية الربع الاخير من العام الحالي وتحديدا بين منتصف شهري تشرين ونوفمبر على امل الاستعداد لوجستيا واداريا في شهري حزيران وتموز.
وقال المسئول ان التصور المتوافق عليه بصورة غير نهائية حتى الان هو تقسيم الدوائر بعدد المقاعد في كل منطقة انتخابية وصياغة الدائرة المفردة بمعنى التسجيل للمقترع في دائرة مفردة والانتخاب للمقترع في دوائر المنطقة الانتخابية.
