أخبار الأردن تضامن تجدد دعوتها للحكومة بضرورة المصادقة على الاتفاقية 190 المعنية بالعنف والتحرش في عالم العمل

 10% من ضحايا التحرش الجنسي في أماكن العمل تخلين عن وظائفهن

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتبني اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 حول العنف والتحرش في عالم العمل ,جددت جمعية معهد تضامن النساء الاردنية  دعوتها للحكومة الاردنية للمصادقة على الاتفاقية خاصة وأن إجراءات عديدة  قامت بها وزارة العمل مؤخراً تؤكد على أن الإرادة السياسية حاضرة من خلال السياسات الحكومية. 

وقد أظهرت دراسة صدرت عن اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة بالعام 2017  حول “ظاهرة التحرش في الأردن 2017” بأن 10.5% من ضحايا التحرش في أماكن العمل تخلوا عن وظائفهم بسبب التحرش الجنسي، وأن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال وسلوكيات التحرش في أماكن العمل هم “الزملاء الذكور وبنسبة 29%، تلاهم المراجعين الذكور وبنسبة 22%، ومن ثم الإداريين الذكور 12% والمدراء الذكور 11.6%.

وتؤكد “تضامن” بأنه لا يمكن أن تكون هنالك إجراءات ذات مصداقية ومستدامة لصالح المساواة بين الجنسين في أماكن العمل دون إتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة تتصدى لظاهرتي التحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل، وضمان بيئة عمل لائقة وصديقة للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتبني تشريعات وسياسات مناهضة للتحرش والعنف من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

نسبة انتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل بكافة أشكاله بين أفراد عينة الدراسة 42%

كما أظهرت الدراسة بأن أكثر أشكال التحرش الجنسي في أماكن العمل إنتشاراً هو التحرش اللفظي (51.6% من أفراد العينة المتحرش بهم في أماكن العمل)، تلاه التحرش الإيمائي (51.5%)، فالتحرش الجسدي (37.4%)، والتحرش الالكتروني (35.8%)، وأخيراً التحرش النفسي (35.3%). وكانت نسبة إنتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل بكافة أشكالة بين أفراد العينة 42.3%.

ويقصد بالتحرش الجنسي في مكان العمل والذي تعاني منه النساء أضعاف ما يعاني منه الرجال: “القيام بإيحاءات جنسية غير مرحب بها تؤدي إلى بيئة عمل عدائية أو عندما يعتبر الطرف الذي يتلقى هذه الإيحاءات الجنسية أنها منافية للأخلاق أو أن رفضها سينعكس سلباً أو قد يُعتبر أنه سينعكس سلباً على ظروف العمل الحالية أو المحتملة”. وتعتبر العاملات المنزليات من أكثر الفئات التي تتعرض للتحرشات الجنسية.

وقد تترك ضحية التحرش الجنسي عملها، وفي حال إستمرارها بالعمل تعاني من أضرار مقرونة بالوظيفة أو الترقية أو إعادة التوظيف أو إستمرارية الوظيفة، ويكون لرفض الإيحاءات الجنسية وقع سلبي على ظروف العمل عندما يصبح عرض العمل أو شروط العمل أو الترقية أو إعادة التوظيف أو استمرارية الوظيفة رهناً بقبول الشخص لهذه الإيحاءات الجنسية غير المرغوبة أو بمدى إحتماله لها.

كما وتؤدي البيئة السلبية في أماكن العمل الى مشاكل جسدية وعقلية، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات للعمل تحت الضغط، كما أن الإكتئاب والقلق يكلفان الاقتصاد العالمي واحد تريليون دولاراً في السنة  من حيث الإنتاجية المفقودة. ويؤثر على النساء صحياً ونفسياً ويخفض من إنتاجيتهن وقد يتركن  سوق العمل ويصبحن غير نشيطات اقتصادياً.

هل هنالك حماية للنساء العاملات من التحرش الجنسي في أماكن العمل؟

عدة أسباب تعمل معاً وتحد من مواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل وأهمها، القصور التشريعي وثقافة العيب والوصمة الاجتماعية التي تلاحق النساء، ولهذا فإن عدد الشكاوى المقدمة لمديرية التفتيش في وزارة العمل حول التحرش الجنسي محدودة جداً، كما القانون الحالي وفي حالة ثبوت التحرش الجنسي يعاقب صاحب العمل أو من يمثله، ويخرج من نطاق العقاب زملاء وزميلات العمل، أو العملاء، ويحرم النساء المتحرش بهن من العمل في حال تقديم الشكاوى ، حيث اعطاهن الحق بترك العمل، ولم يعمل على وقايتهن وحمايتهن مع الحفاظ على عملهن.

وتقترح “تضامن” من أجل مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل أن بتم تعديل قانون العمل الأردني لتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل وتعريفه وتحديد أشكاله، بحيث يعاقب كل من يرتكبه سواء أكان صاحب العمل أو زميل أو عميل من الجنسين، ويضمن الوقاية والحماية للنساء العاملات، وتدريب المفتشين في وزارة العمل على كيفية رصد حالات التحرش الجنسي ومتابعتها وتوثيقها، وإنشاء قاعدة بيانات مفصلة تساهم في التخطيط والتنفيذ لبرامج مكافحته مستقبلاً، وزيادة البرامج التوعوية والتثقيفية حول التحرش الجنسي بالنساء العاملاتن وتسهيل وصول النساء العاملات الى مراكز تقديم الخدمات المساندة كالإستماع والإرشاد والمساعدة القانونية، وتبني إستراتيجية واضحة ومحددة الأهداف والوسائل لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل، ودعم برامج إشراك الرجال والشباب في مكافحة التحرش، وتعزيز دور وسائل الإعلام في إبراز قضية التحرش الجنسي والمخاطر التي تترتب عليه من النواحي النفسية والصحية بالنسبة للمتحرش بهن، والأخلاقية والتربوية بالنسبة للمتحرشين، والأسرية بالنسبة للمجتمع ككل.

كما تقترح “تضامن” بالعمل على تغيير النظرة المجتمعية للضحايا بحيث تتركز الإدانة على مرتكبي التحرش أو الإعتداءات الجنسية وليس على الضحايا، خاصة وأن هذه الإدانة المجتمعية المنحازة للذكور تمنع الضحايا من تقديم الشكاوى والتخلي عن ثقافة الصمت حماية لسمعتهن، مما يشجع المتحرشين على إرتكاب المزيد من الجرائم مستفيدين من خوف وصمت الضحايا.

الكلمات المفتاحية: الاتفاقية 190