أخبار الأردن

بث مباشر – “النواب” يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة.. والكعابنة تهاجم الية تسعير المشتقات النفطية

عين نيوز:

عين نيوز_احسان التميمي

يواصل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة من خلال جلسة تاسعة في خامس ايام مناقشتهم للبيان

وهاجمت النائب رسمية الكعابنة الية تسعير المشتقات النفطية وقالت انه من غير المقبول ان اسعار المحروقات كانت اقل بكثير عندما وصل برميل النفط ضعف الاسعار الحالية
ودعت الكعابنة الى اطلاع مجلس النواب على آلية تسعير المشتقات النفطية والشركة المستوردة لها وأسباب ارتفاع أسعارها في الفترة الحالية.

وقالت الكعابنة الى حكومة الدكتور عمر الرزاز ستكون تحت المجهر حتى وان حصلت على ثقة المجلس
وطالبت الكعابنة إلى أن يكون الإعلام الرسمي اعلام وطن وليس اعلام حكومة و وأكدت أن الاصلاح السياسي هو أساس كل الاصلاحات.

وطالبت الكعابنة الحكومة في العمل على ايجاد مشاريع استمثارية لحل مشكلة البطالة والعمل على اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في لواء الموقر بناء على الكشوفات المعدة مسبقا.

وطالبت النائب إنصاف الخوالدة بوقف التطاول على جيوب المواطنين لسد العجز الحاصل في الموازنة نتيجة لتراكم اخطاء الحكومات السابقة.
واضافت الخوالدة أن هناك العديد من القضايا التي تشغل بال الأردنيين كالكهرباء وفرق أسعار المحروقات والضرائب والرسوم المفروضة عليهم.
وتساءلت الخوالدة اذا كانت تمتلك الحكومة الولاية العامة لبيع ميناء الاردن الوحيد وهل تملك الولاية العامة على بيع أراضي القيادة العامة بما لايتجاوز 15 مليون دينار.
وقالت انه من غير المعقول ان يدفع المواطن الاردني اكثر من نصف فاتورة الكهرباء تحت بند فرق اسعار الوقود.
واستهجنت الهجوم على وزير حراكي او وزيرة بلاحجاب وقالت نحن لنا بالأداء ونريد أن نتابع عملهم ومدى انتاجهم على ارض الواقع.

ودعت الخوالدة الى العمل على توزيع الوظائف العليا على ابناء الوطن بصدق.
وشنت الخوالدة هجوما على المؤسسات المستقلة وفوارق رواتب الموظفين بين الداوئر والوزارات الحكومية فضلا عن العمل على تعيين عدد كبير من المستشارين دون وجود مبرر لهم.
وحذر النائب محمد هديب من الصمت الحكومي تجاه ما يسمى بصفقة القرن معبرا عن خشيته من ان يكون الخطاب الدبلوماسي الرقيق والعمل على اخفاء المعلومات هو الحلقة المفقودة في بناء مسلسل تنازل كبير وخطير يمس مصالح الأردن العليا.
واضاف ان الصمت في هذا الموضوع بات يشكل حالة من الرعب لدى المواطنين.

وقال رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية النائب مازن القاضي في كلمته نيابة عن الكتلة انه من الواجب علينا الوقوف بجانب حكومة جاءت بإرادة ملكية استجابة لمطلب الشارع الاردني.
ودعا القاضي الحكومة الى العمل على تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة للأجهزة الامنية والقوات المسلحة من خلال تحسين اوضاعهم المعيشية

ولفت القاضي إلى أن الحرية الشخصية والتي كفلها الدستور لا تمنح التطاول على رموز الدولة واغتيال الشخصيات.
واكد القاضي على أهمية تمسك الجميع بمسؤولياتهم وواجباتهم لمواجهة المخاطر المحيطة بنا.

وطالب النائب هيثم زيادين بالعمل على ايصال التنمية واستغلال الموارد الطبيعية لمختلف محافظات الجنوب من خلال العمل على توسيع حدود محافظة العقبة لتشمل بعض مناطق محافظات الطفيلة والكرك ومعان.

وأستهجن زيادين قيام رئيس الوزراء الاسبق الدكتور هاني الملقي بتعين نجله مديرا في الملكية الاردنية في ظل انتشار الفقر والبطالة في اوساط الاردنيين.

ولفت زيادين انه كان على رئيس الوزراء الاستعانة بمقولة اردنية تاريخية بدل من الاستعانة بكتاب ابن خلدون.

وطالب النائب موسى الزواهرة بالغاء محكمة امن الدولة لما تسببه من تعدي على المحاكم النظامية.
واستهجن الزواهرة تراجع الحريات العامة والعمل على تغليظ العقوبات على المواطنين.
ودعا الزواهرة الى الوقوف بجانب الشقيقة سوريا في مواجهة الارهاب.
ولفت الزواهرة الى ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية احالت المواطن الاردني الى مواطن محبط
واكد الزواهرة على اهمية تجنيس أبناء وازواج الأردنيات واعادة الارقام التي سحبت منهم.
وبين الزواهرة انه وجود وزير حراكي في حكومة الدكتور عمر الرزاز امر صحي مطالبا في العمل على انتقاد اداءه وليس ماضيه مستهجنا اعادة تدوير عدد من وزارء الحكومة السابقة والذين اثبتوا فشلهم.
وشن الزواهرة هجوما على وزير البلديات والنقل قائلا انه يعمل على تصفية حسابات بينه وبين عدد من البلديات
واضاف الزواهرة ان هذا الوزير الذي وضع نظام الأبنية دون إجراء أي دراسة تذكر وانه ساوى بين عمان الغربية والمناطق الاشد فقرا في المملكة.

وتساءل الزواهرة عن المستفيد من استهداف مجلس النواب من خلال العمل على تشويه صورته

وطالب النائب حسن السعود ببرنامج لسوق العمل لمنع الشباب من الإندفاع إلى أوكار الآفات بسبب البطالة محذرا من تحميل المواطن المزيد من الاعباء المعيشية نتيجة فشل السياسات الحكومية المتعاقبة.
ودعا السعود الحكومة بالعمل على ايضاح مفهوم العقد الاجتماعي الجديد الذي تسعى إليه مبديا تخوفه من ارتباطه في اجندات ومشاريع خارجية.
وتساءل السعود هل العقد الاجتماعي الجديد يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وان كان كذلك فهو موجود في الدستور مع اختلاف في التطبيق.

وطالب النائب عبد المنعم العودات بعقد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتمكينها من المساهمة في النهوض في الوطن والعمل على وضع معايير لتقييم الاداء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com