أخبار الأردن

وزير العمل لـ ( عين نيوز): ننتظر قرارمجلس الوزراء بخصوص رفع الحد الادنى للأجور

وزير العمل الدكتو محمود الكفاوين

عين نيوز- خاص- باسمة الزيود /

وزير العمل الدكتو محمود  الكفاوين
وزير العمل الدكتو محمود الكفاوين

أكد وزير العمل الدكتور محمود كفاوين في تصريحاته لـ ( عين نيوز ) ، أن عملية رفع الحد الأدنى للأجور “ليست” من صلاحيات وزارته، وإنما عائدة للجنة الثلاثية، المكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال ) ، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية رفعت مطالباتها بزيادة الحد الادنى  للأجور إلى مجلس الوزراء مؤخرا .

وقال كفاوين إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور “يتم بناء على معطيات من بينها معدلات التضخم، وتحسن الأوضاع  الأقتصادية “.

وأضاف أن قرار عملية “الرفع” لا بد وأن يكون مبنيا على دراسات تجرى لهذه الغاية ترتبط ارتباطا وثيقا بنسبة التضخم.

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال طالب الحكومة مؤخراً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار.

إلى ذلك، أوضح كفاوين أن الوزارة تعمل حاليا على مأسسة اللجنة الثلاثية للعمل، وإعطائها دورا محوريا في تنظيم سياسات العمل والأجور والتفتيش والتدريب المهني.

ويتكون مكتب اللجنة من وزير العمل رئيساً لها، ورؤساء المجموعات الثلاث وهي (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، حيث يمثل الحكومة أمين عام وزارة العمل، فيما يمثل العمال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، في حين يمثل أصحاب العمل رئيس غرفة الصناعة بالتناوب مع رئيس غرفة التجارة.

إلى ذلك، دعا اقتصاديون الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أن على لجنة الأجور أن تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الحديثة على المؤشرات الاقتصادية كزيادة معدلات التضخم في الأعوام الثلاثة الأخيرة ، إضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجر لموظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 160 دينارا شهريا، وارتفاع معدل التخصيص الشهري للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية إلى 180 دينارا شهرياً.

وأوضحوا أن قرار “الرفع” لن يترك أثارا سلبية على القطاعات الاقتصادية ولا على معدل التضخم وفقا لتقديرات البنك المركزي، مشيرين إلى دراسة أعدتها وزارة العمل خلصت إلى أن للقرار نتائج “إيجابية على مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة، حيث ستساعد على دعم ذوي الدخل المحدود بما يساهم في تحسين توزيع الدخل وانخفاض معدلات الفقر في المملكة”.

وكانت اللجنة الثلاثية للأجور في وزارة العمل قررت رفع الحد الأدنى للأجر إلى 150 ديناراً في الأول من كانون الثاني 2009 بدلاً من 110 دنانير.

الكلمات المفتاحية: الفئات الشبابية- القطاع الخاص- المؤشرات الاقتصادية- باسمة الزيود- رفع الحد الادنى للاجور- صندوق المعونة الوطنية