شايفين

وزير العدل لـ ” عين نيوز ” : منح الوزارة صلاحيات الاشراف على السجون يحتاج إجراءات تشريعية وتنفيذية

عين نيوز – خاص – باسمة الزيود/

قال وزير العدل الدكتو ابراهيم العموش في تصريح خاص لـ ( عين نيوز ) ، إن إجراءات نقل صلاحيات الإشراف على مراكزالإصلاح والتأهيل إلى الوزارة من وزارة الداخلية، تتطلب إجراءات تشريعية وتنفيذية لا يمكن القيام بها دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتولى مسؤولية إدارة هذه المراكز إدارياً بعد موافقة مجلس الوزراءعلى القرار.

وبين أن الوزارة بدأت بالفعل إجراءاتها لتتمكن من امتلاك الصلاحيات ومنها إنشاء مديرية خاصة تعنى بشؤون مراكز الإصلاح والتأهيل، سيكون من صلاحياتها تقديم تقارير دورية عن أوضاع السجون.

وأضاف ان الوحدة تهدف الى التحقق من مدى تطبيق المعايير الأردنية والدولية والوقوف على احتياجات المراكز وأوضاع النزلاء، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، وضمان توفر التدابير القانونية والإدارية داخل مكان الاحتجاز، من أوضاع معيشية لائقة وإنسانية للنزيلات خلال فترة الاحتجاز، ومدى توفر الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد الوزير العموش إلى أن الهدف العام الذي تم من أجله استحداث وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل، هو ضمان معاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل معاملة تتفق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة والمعايير والمبادئ الأساسية.

وأشار أن تولي إدارة المراكز يستدعي توفير ميزانية خاصة لهذه الغاية، فضلاً عن إنشاء مديرية خاصة معنية بالمراكز، وتنظيم جولات تفقدية عليها يقوم بها باحثون وقانونيون لإعداد تقارير دورية عن أوضاعها.

ويبدو  أن نقل صلاحيات الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل الى وزارة العدل، سيسمح بدور أكبر للمنظمات والجمعيات والمؤسسات لدعم تطوير عمل المراكز، مبيناً  العموش ان صلاحيات نقل السجناء وحراستهم ستظل من صلاحيات مديرية الأمن العام.

العموش لم يحدد مهلة محددة لتنفيذ هذا التوجه مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا الإجراء يلزمه وقت كاف لتنفيذه على مراحل ، مشيراً إلى تطلعه لإنجاز حزمة التشريعات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية خلال السنوات القليلة القادمة وبشكل يوازي عمل الوزارة لتكون على الاستعداد الفني والإداري والوظيفي لتسلم هذه المهام وتدريب كوادرها بصورة فنية ملائمة.

وأوضح وزير العدل إن التوجه لإحالة الإشراف الإداري على السجون إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية سيتم وفق مراحل زمنية تتيح لها تأهيل كوادرها للتصدي لهذه المهمة، مبيناً أن وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل باشرت عملها العام الماضي في خطوة تمهد تدريجيا لتولى الإشراف على ادارة السجون، فضلاً عن رصدها لواقع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.

وكان التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان الأخير، دعا إلى ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على السجون، وثمن بوادر توجه الحكومة إلى نقل صلاحيات الإشراف على السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل إعمالا للاستحقاقات الدولية التي التزم بها الاردن، والتي تشير إلى أهمية الإشراف على السجون من سلطة مدنية.

وقال مصدر رسمي لـ ( عين نيوز ) ، أن عملية نقل صلاحيات إشراف الداخلية على السجون إلى العدل، تحتاج على الأقل إلى عشر سنوات، كي نقول أن مراكز الإصلاح باتت تحت إشراف وزارة العدل.

بيد أنه عاد وقال أن ذلك لا يعني عدم التدرج بنقل الصلاحيات، موضحا أن من الأمور التي ستصبح تحت إشراف الوزارة الشرطة القضائية وحرس السجون.

بوادر توجه الحكومة إلى نقل صلاحيات الإشراف على السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل إعمالا للاستحقاقات الدولية التي التزم بها الاردن، والتي تشير إلى أهمية الإشراف على السجون من سلطة مدنية.

الكلمات المفتاحية: ابراهيم العموش- الاتفاقيات الدولية- الحكومة- الداخلية- السجون- المبادىءالاساسية