أخبار الأردن

“هيئة الاتصالات” تقر خطتها الاستراتيجية لأربع سنوات

أقرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خطتها الاستراتيجية للفترة من العام 2021 حتى 2024، التي أكدت في خطوطها العامة السعي للمساهمة في دعم التحول الرقمي في المملكة وبناء اقتصاد رقمي يسهم في النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
وأكدت هيئة الاتصالات، في الاستراتيجية التي أقرت أواخر الشهر الماضي، أن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خيارا استراتيجيا لاقتصادات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد والدفع من خلال الإنترنت أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشارت، في وثيقة هذه الاستراتيجية المنشورة على موقعها الالكتروني الرسمي، إلى أن تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني، ولتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن، إلى أن الحكومة تحرص على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وأكدت أن تنمية الاقتصاد الرقمي تعتمد على استخدام الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك كان لابد من تيسير استخدام هذه التكنولوجيا في القطاعات كافة، كما ويتطلب الاقتصاد الرقمي استخدام وسيلة فعالة لتسليم البعائث البريدية والطرود، وعليه لابد من توفير الخدمات البريدية الفعالة في جميع أنحاء المملكة.
وأضافت الهيئة، في استراتيجيتها، أن تراجع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وانخفاض المساهمة المباشرة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في الناتج المحلي الإجمالي؛ يجعلان الهيئة أمام تحد كبير يتطلب منها أن يكون نوع ومستوى التدخلات التنظيمة فعالا من أجل تحقيق التوازن في أداء هذه القطاعات لجعلها مستدامة أولاً، ومتنامية ثانياً من خلال تبني معادلة تتيح الإبقاء على منافسة فاعلة ونمو في المساهمة الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في هذه القطاعات، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأطر التنظيمية وتطويرها بما يتوافق مع نتائج تقييم عوامل السوق، ومتطلبات السياسة العامة، والتهيئة الداخلية لاستيعاب التكنولوجيا المقبلة.
وقالت الهيئة، في الاستراتيجية، إن عملية مراجعة الأطر التنظيمية تعني تطوير استجابة هذه الأطر لمعطيات السوق والسياسة العامة والتوجهات العالمية، وبالتالي فإن الاستجابة تكون باتخاذ أحد أو أكثر من التصرفات الآتية: مراجعة وتطوير الأطر التنظيمية الحالية، الانسحاب من بعض التدخلات التنظيمية جزئياً أو كلياً، إضافة إلى أطر تنظيمية جديدة تتيح تدخلات جديدة.
وأشارت الى أن تطوير الاستجابة بالأخذ بعين الاعتبار التصرفات السابقة سينعكس بالضرورة على مراجعة وتطوير العمليات المؤسسية من أجل ربطها بالأطر التنظيمية المطورة من ناحية، وربطها بجميع الغايات القانونية من ناحية أخرى لأجل زيادة الأثر التنظيمي للهيئة في تحقيق النمو المستدام في أداء القطاعات المستهدفة.
وحددت الاستراتيجية 5 أهداف رئيسية للعمل في الفترة المقبلة؛ أولها تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة لقطاع الاتصالات ويشمل: تعزيز المنافسة الفعالة والحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق، تعزيز فعالية وكفاءة الهيئة في إدارة الموارد النادرة، تشجيع إدخال خدمات جاذبة ومبتكرة في القطاع، تشجيع المشاركة بالبنى التحتية الحيوية لشبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة.
أما الهدف الثاني، بحسب الاستراتيجية، فيتمثل في تطوير بيئة استثمارية محفزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك: تطوير البيئة التنظيمية لاستيعاب المبادرات الإبداعية، تطوير فعالية الهيئة في تنظيم واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني، تنظيم فعال لقطاع البريد آخذاً بالاعتبار متطلبات التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية، تطوير البيئة التنظيمية لمواكبة النمو السريع في التجارة الالكترونية والتقدم التقني.
وأشارت الاستراتيجية الى هدف تعزيز دور الهيئة في الرقابة على مقدمي الخدمات البريدية.
وأكدت أهمية الهدف الرابع الذي يتمثل في تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، فيما يتمثل الهدف الخامس بتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.

الغد/

الكلمات المفتاحية: هيئة_الاتصالات