ضريبة الدخل اقتصادية "النواب": تعديلات "الأعيان" سترفع نسب البطالة

نواب: تعديلات “الأعيان” كارثة في حق المواطن.. والمجلس يرفض رفع الضريبة

– اقتصادية “النواب”: تعديلات “الأعيان” سترفع نسب البطالة

– “الاقتصاد النيابية”: المجلس يرفض رفع الضريبة على قطاع الصناعة

– الحباشنة: تعديلات “الأعيان” كارثة في حق المواطن

 

عين نيوز: ياسر أبو جامع/ إحسان التميمي –

 

أثارت التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على قانون ضريبة الدخل، قبل أن يعيده إلى مجلس النواب لمناقشته ثانيةً، جدلا واسعًا ورفضاً من قبل “النواب” الذي أقر القانون تحت ضغوطات واحتجاجات شعبية وصل صداها إلى داخل المجلس.

ويتوقع مراقبون أن يقوم “النواب” برد القانون خلال جلسة التصويت على المواد التي تم التعديل عليها، مما سيزيد الأمر تعقيدًا، حيث سيتطلب – وفقاً للدستور-إلى عقد جلسة مشتركة بين “الأعيان والنواب”، والتي ستحتاج لاتخاذ قرارٍ أن يصوت عليه بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين من المجلسين، الأمر الذي يبدو مستحيلاً في ظل رفض “النواب” للتعديلات الأخيرة وتمسكهم بقرارهم.

يشار إلى أن الدستور يفرض في مثل هذه الحالة أن يتم إقرار المواد المختلف عليها كما وردت من الحكومة، أي أن تعديلات “الأعيان” هي التي سيتم تطبيقها وإدخالها على القانون.

◄ الحباشنة: تعديلات “الأعيان” كارثة في حق المواطن:

وفي هذا السياق، قال النائب صداح الحباشنة، في تصريح خاص لـ”عين نيوز”، إن تعديلات الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل ستزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، وستعمل على هجرة العديد من الصناعات إلى دول مجاورة.

ووصف الحباشنة تعديلات مجلس الأعيان بأنها كارثة في حق المواطن الأردني-حسب تعبيره-.

ودعا النائب البرلماني إلى رفض التعديلات بشكل كامل، مبينًا أنه منذ البداية رفض التعديلات على القانون جملة وتفصيلًا.

وأشار الحباشنة إلى أنه سيتم العمل على عقد جلسة مشتركة بين مجلسي “النواب والأعيان” تحتاج إلى تصويت ثلاثة أرباع المجلس لمرور تعديلات الأعيان، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على حشد النواب المحسوبين عليها لتمرير تعديلات “الأعيان”.

وانتقد الحباشنة جميع النواب من معارضي القانون، وذلك لكونهم “شاركوا في مناقشات لن تجدي نفعًا”-حسب رأيه.

◄ اقتصادية “النواب”: تعديلات “الأعيان” سترفع نسب البطالة

وفي سياق متصل، قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش، إن مجلس النواب يرفض رفع الضريبة على القطاعات الصناعية، لما يعانيه القطاع من مشاكل مالية واقتصادية، مؤكدًا أن أي ضريبة إضافية ستؤدي إلى إغلاق الكثير من المصانع وزيادة نسبة البطالة في المملكة.

ودعا قراقيش، في تصريح خاص لـ”عين نيوز”، مجلس الأعيان إلى تفهم أسباب إصرار “النواب” على رفض التعديلات التي قام بإقرارها “الأعيان” خلال جلسته أمس.

وأشار مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى أن مجلس النواب سيجتمع الأحد القادم لإقرار أو رفض تعديلات “الأعيان”، لافتا إلى أنه في حال رفض تعديلات “الأعيان” فسيتم عقد جلسة مشتركة بين المجلسين “النواب والأعيان”.

◄ “الأعيان” يلغي مقترحات “النواب” ويعود لقانون الحكومة

وكان مجلس الأعيان أقر، أمس الأربعاء، قانون ضريبة الدخل لعام 2018، أعاده إلى مجلس النواب، بعد أن أدخل تعديلات عليه، أعادت القانون إلى الوضع الذي قدم عليه من قبل الحكومة، حيث ألغى بهذه التعديلات العديد من القرارات التي أقرها مجلس النواب خلال مناقشاته الطويلة لهذا القانون، وقد جاءت تعديلات “الأعيان كالتالي:

أرباح الأسهم:

وقرر مجلس الأعيان فرض ضريبة بنسبة 10 ٪ على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.

كما قرر الأعيان فرض 10 % على أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع إعفاء أول 10 آلاف من الأرباح.

◄ القطاع الصناعي:

ورفض مجلس الأعيان التعديلات التي أقرّها مجلس النواب للقطاع الصناعي والتي حافظ فيها على مقدار الضريبة على النشاط الصناعي كما هو معمول بها حالياً (بنسبة 14 %)، والذي رفض النواب رفع الضريبة تدريجياَ كما رغبت الحكومة بين 25 – 50 % ومن ثم خفضها إلى 5 % خلال 5 سنوات.

وأقرّ مجلس الأعيان العودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.

كما رفض مجلس الأعيان تعديلات النواب على صناعة الأدوية والملابس والتي أبقاها مجلس النواب في حدود 14 %، ووافق على ما أقرّته اللجنة المالية في مجلس الأعيان بالعودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة الذي يرفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.

◄ شطب الحوافز للقطاع الصناعي:

وشطب مجلس الأعيان الحوافز التي كانت خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5 % عدا عن ال 14 %.

ويقول النص الذي قررت لجنة الأعيان شطبه “يمنح النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً”.

◄ نظام يحدد الأنشطة الصناعية:

ورفض المجلس شطب الفقرة التي ألغاها مجلس النواب والتي كانت تنص على أن تحدد الأنشطة الصناعية المشمولة بأحكام البند 1 من الفقرة (د) واجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

◄ شركات التضامن والتوصية البسيطة:

ورفض المجلس قرار مجلس النواب بخفض الضريبة على من لا ينظم سجلات وبيانات مالية من ألف دينار إلى 500 دينار، ووافق على ما اوصت به اللجنة في مجلس الأعيان بالعودة إلى مشروع القانون الذي يفرض ألف دينار.

وتنص الفقرة في مشروع القانون الوارد من الحكومة “في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن 1000 دينار”.

الكلمات المفتاحية: أخبار الأردن- أخبار الأردن اليوم- أخبار ضريبة الدخل- أخبار مجلس الأعيان- أخبار مجلس النواب- الأردن اليوم