أخبار الأردن

اليعقوب لـ”عين نيوز”: الشركات الأجنبية العاملة في القطاع قناة كبيرة لخروج العملة الصعبة

رائده الشلالفه – انتقد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب تجاهُل الجهات الرسمية لدعوة النقابة لتفعيل وتطبيق قانون البناء الوطني المعدل وإخراج نظامه إلى حيز التنفيذ، والذي من شأنه حال إقراره ضبط حالة الفوضى الحاصلة في قطاع المقاولات والحد من ظاهرة تنفيذ المشاريع من قبل أشخاص غير مخولين وغير مؤهلين يسهمون في الإساءة إلى سمعة قطاع الإنشاءات والمقاولات الأردني.

وقال اليعقوب في تصريحات خاصة لـ “عين نيوز” ،إن قطاع الإنشاءات والمقاولات في الأردن بات في خطرٍ داهم، جراء المعوقات التي تتخلل طبيعة واقع وعمل المقاولين، مضيفا من ان هناك مشهد عشوائي يهيمن على عمل القطاع برمته نتيجة القرارات الحكومية التي استحكمت بحلقاتها على القطاع نتيجة عدم تفعيل قانون البناء الوطني.

وأضاف اليعقوب، بأن تفعيل القانون المشار اليه، من شأنه حل جميع المشكلات والعراقيل التي يعيشها القطاع منذ سنوات، والذي من خلاله بالإمكان انقاذ ما يمكن إنقاذه من تعطل ما لا يقل عن 70% من المقاولين ممن توقفوا عن العمل بسبب المعوقات والعراقيل التي تراكمت جراء عدم تفعيل “البناء الوطني”

ومؤكدا بذات التصريحات، الى ان هناك منافسة غير عادلة يعيشها القطاع إزاء نشاط الشركات الأجنبية، والتي يتم من خلالها خروج أرقام صادمة للعملة الصعبة خارج البلاد، مع ما يُسهم فيه عملها من ازدياد البطالة بين صفوف العاملين بقطاع المقاولات من حرفيين ومهنيين من العمالة الوطنية للشباب الأردني.

ونوه الى ان تعاطي الحكومة مع مشكلات القطاع رغم الاجتماعات التي تم عقدها مع الحكومة وما تم لمسه على ارض الواقع من تعثر اعمال القطاع واغلاق كم كبير من الشركات العاملة فيه، غير مرضٍ، اضف الى انه لا حلول قد تبدو بالأفق ازاء النظر بتفعيل قانون “البناء الوطني” الذي يُعول عليه لإنعاش قطاع المقاولات والخروج بأقل الخسائر مما هي عليه، خاصة ونحن نتحدث عن قطاعات وطنية اخرى مرتبطة بعمل قطاع المقاولات.

وختم اليعقوب بالقول بأن قطاع المقاولات ركيزة محهة وخطيرة تعكس واقع الاقتصاد الوطني، فإذا كان القطاع بخير فاقتصادنا الوطني بخير، سيما وان عائدات القطاع تعتبر من من أكبر عوائد القطاعات الاقتصادية المحلية في الناتج المحلي الإجمالي .

 

الكلمات المفتاحية: احمد اليعقوب- نقابة المقاولين