أخبار الأردن

نقابة مقاولي الإنشاءات تستنكر توقيف أحد كبار المقاولين

عقد مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين جلسة طارئة برئاسة نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، وحضور أعضاء المجلس، تباحث خلالها في قضية توقيف أحد كبار المقاولين على ذمة التحقيق، من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبعد أن تباحث المجلس في الإجراءات التي عبر عن رفضه لها واستنكاره للتوقيف، أصدر بيانا أكد فيه أن الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات وقانون، وان القانون يطبق على الجميع في كافة القضايا، ومنها هذه القضية.

وأوضح أن المشروع المرتبط بالقضية هو مشروع قيد التنفيذ، ولم يسلم بعد لتنطبق عليه تهم الغش وهدر المال العام، والتي تكون بعد تسليم المشروع، وليس خلال تنفيذه، وهذا ما هو معروف عقديا وقانونيا.

وأشار البيان إلى أن إجتماعا كان قد جمع وزير الاشغال العامة والاسكان ونقيب المقاولين بحضور المقاول المنفذ للمشروع يوم الأربعاء الماضي، تم خلاله مناقشة كافة الملاحظات الفنية والهندسية التي تم إدراجها من قبل خبراء عرب وأجانب على المشروع المذكور ، حيث تم الاتفاق على استكمال تنفيذ أعمال المشروع ومعالجة هذه الملاحظات وفق المواصفات المطلوبة وبأعلى جودة.

وأضاف البيان: إلا أننا فؤجئنا بإجراءات توقيف الزميل، وإسناد تهمتي الغش وهدر المال العام إليه، ونحن في نقابة المقاولين، ومن باب العدالة ما بين صاحب العمل والمقاول، فإننا نطالب بحل مثل هذه القضايا بالتحكيم والعقد والمواصفة، وسنقوم بدورنا بمتابعة إجراءات التحكيم والتسليم إحقاقا للحق لصالح جميع الاطراف، وصون المال العام، مؤكدين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حملة التشويه التي يتعرض لها قطاع المقاولات والمقاول في الأردن، وسنقف لجانب كافة الزملاء المقاولين للحفاظ على سمعة وإنجازات هذا القطاع الاقتصادي الحساس.

وقد عبر مجلس النقابة عن استيائه من الإجراءات التي تهز سمعة قطاع المقاولات، مطالبا بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في حل القضايا ودياً واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها ، ومؤكدا على ثقته واعتزازه بنزاهة القضاء الأردني، والذي ستكون كلمته العادلة هي الفيصل في إحقاق الحق.

وطالب البيان بالإفراج عن المقاول واستكمال الاجراءات القانونية كالمعتاد وفقا لسيادة القانون.

وتاليا نص البيان كما ورد:

أنعقد مجلس نقابة المقاولين الأردنيين اليوم الاحد 12/7/2020 في جلسة طارئة للتباحث حول قضية توقيف نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين السابق المهندس أحمد يوسف الطراونة وبعد التداول في القضية
أكد مجلس النقابة أن الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات وقانون وإن القانون يطبق على الجميع في كافة القضايا ومثل هذه القضية موضحا أن مشروع طريق السلط الدائري / الجزء الثاني هو مشروع قيد التنفيذ ولم يسلم بعد لتنطبق عليه تهم الغش وهدر المال العام والتي تكون بعد تسليم المشروع وليس خلال تنفيذه وهذا ما هو معروف عقديا وقانونيا ، علما بان إجمالي مستحقات المقاول في هذا المشروع بلغت 5.633.896 مليون دينار بينها مبالغ بنسبة 10% من قيمة العطاء كفالة حسن التنفيذ و محتجزات مالية بنسبة 5% ومطالبات مالية مستحقة على صندوق الوزارة إضافة إلى أعمال منفذة ومسلمة .
كما انه قد تم عقد إجتماع جمع وزير الاشغال العامة والاسكان ونقيب المقاولين بحضور المقاول المنفذ للمشروع يوم الاربعاء الماضي تم خلاله مناقشة كافة الملاحظات الفنية والهندسية التي تم إدراجها من قبل خبراء عرب واجانب على المشروع المذكور ، حيث تم الإتفاق على استكمال تنفيذ أعمال المشروع ومعالجة هذه الملاحظات وفق المواصفات المطلوبة وباعلى جودة .
إلا أننا فؤجئنا بإجراءات توقيف الزميل الطراونة وإسناد تهمتي الغش وهدر المال العام له ، ونحن في نقابة المقاولين ومن باب العدالة ما بين صاحب العمل والمقاول فاننا نطالب بحل مثل هذه القضايا بالتحكيم والعقد والمواصفة وسنقوم بدورنا بمتابعة إجراءات التحكيم والتسليم إحقاقا للحق لصالح جميع الاطراف وصون المال العام ، مؤكدين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حملة التشويه التي يتعرض لها قطاع المقاولات والمقاول في الأردن ، وسنقف لجانب كافة الزملاء المقاولين للحفاظ على سمعة وإنجازات هذا القطاع الاقتصادي الحساس .
ونحن نعبر في مجلس النقابة عن استيائنا من الإجراءات التي تهز سمعة قطاع المقاولات مطالبين بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في حل القضايا ودياً واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها ، ومؤكدين على ثقتنا واعتزازنا بنزاهة القضاء الأردني والذي سيكون لكلمته العادلة الفيصل في إحقاق الحق مطالبين بضرورة الافراج عن الزميل واستكمال الاجراءات القانونية كالمعتاد وفقا لسيادة القانون .

الكلمات المفتاحية: الاردن