أخبار الأردن

نقابة تجار المواد الغذائية تلوح بالطعن أمام «الدستورية» بتعليمات استيراد الدواجن

عين نيوز – رصد/

S2_bus2222222أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان التعليمات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الزراعة بشأن الدواجن المجمدة ستعيق عمليات استيراد الدواجن المستوردة المجمدة والتي تعتبر من المواد الغذائية الأساسية والتي تعمل على احداث توازن سعري وكمي بالسوق المحلية و خاصة في ظل ارتفاع اسعار الدواجن الطازجة محليا.

وبين جوابرة خلال مؤتمر صحفي امس ان النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تدرس الطعن لدى المحكمة الدستورية في التعليمات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الزراعة ونشرت في الجريدة الرسمية والمتعلقة بتحديد مدة صلاحية اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة المجمدة.

واضاف أن تعليمات وزارة الزراعة خالفت مواصفة مدد الصلاحية رقم 288/2011 المعتمدة كقاعدة فنية إلزامية التطبيق اعتباراً من تاريخ 16/9/2011 وذلك استناداً للمادة ( 8 ) فقرة ( ب ) من قانون المواصفات و المقاييس رقم 22/2000 و هو القانون المشرع لجميع المواصفات و القواعد الفنية للغذاء في الأردن.

وذكر ان التعليمات خالفت تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الخاصة بالتعامل مع الإرساليات المتعددة الأصناف لسنة 2010 الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة  استناداً للمادة ( 7/ك ) من قانون المؤسسة العامة للغذاء و الدواء رقم ( 41 ) لسنة 2008 من حيث تحديد مدة صلاحية الدجاج المجمد بنصف المدة.

وبين ان قيام وزارة الزراعة باصدار مثل هذه التعليمات حيث ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرقابية في المملكة على قطاع المواد الغذائية وصاحبة العلاقة بانجاز المعاملات و الإرساليات المستوردة وليس وزارة الزراعة.

واشار ان هذه التعليمات ستؤدي الى ارتفاع أسعار الدجاج بمختلف أنواعه في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل الى حوالي 40 % جراء عزوف التجار عن استيراد  الدجاج المستورد الذي يعتبر  هو صمام أمان لضبط  الاسعار ويعد مادة أساسية لأصحاب الدخل المحدود.

واضاف ان اسعار مادة الجاج بالسوق المحلية تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 2.85 الى 2.95 دينار للكيلو بالنسبة للمنتج المحلي فيما يباع سعر الكيلو من الدجاج المجمد المستورد بسعر 1.65 دينار الى دينارين.

وقال جوابرة ان الارقام التي تصدرها بعض الجهات حول مستوردات المملكة من الدجاج المجمد غير دقيقة، مبينا ان الارقام الحقيقية والصادرة عن الجمارك الاردنية اظهرت ان مستوردات المملكة من الدجاج المستورد بلغت خلال العام الماضي حوالي 35 الف طن تم اعادة تصدير 12 الف طن منها خارج المملكة وذهب من الكمية 5 الاف طن كعطاء للقوات المسلحة فيما تم طرح الباقي في السوق المحلية والتي شكلت 7.5% من احتياجات المملكة السنوية والبالغة 225 الف طن سنويا.

وبين ان تعليمات وزارة الزراعة تصب في صالح 5 شركات محلية فيما ستلحق ضررا فادحا بالمستهلك وتؤثر على المخزون الاستراتيجي للمملكة، بالاضافة الى الحاق خسائر مالية بخزينة الدولة التي تقاضت رسوما جمركية وضرائب جراء استيراد الدجاج المجمد العام الماضي تقدر بحوالي 20 مليون دينار.

وذكر جوابرة ان مستوردي الدجاج يدفعون رسوما جمركية تصل الى 25 % بالاضافة الى 4% ضريبة مبيعات وهذا بحد ذاته يشكل حماية كبيرة للمنتج المحلي مبينا ان مادة الدجاج المجمد هي الوحيدة بين مختلف اصناف المواد الغذائية التي تدفع هذه الرسوم.

واكد ان الظروف الحالية التي تشهدها بعض دول المنطقة وحالة عدم الاستقرار تتطلب من الجهات الرسمية توفير كل الدعم والتسهيلات امام المستوردين المحليين لرفد مخزون المملكة من السلع الاستراتيجية الاساسية تحسبا لاي طارىء، مضيفا ان  المخزون الحالي للمملكة سيىء.

وبين ان النقابة مع دعم الصناعة المحلية باعتبارها رافدا اساسيا للنمو الاقتصادي، لكن لا بد من النظر الى التحديات التي تواجه القطاع التجاري الذي يوفر السلع الاساسية والغذائية للسوق المحلية ويشغل الايدي العاملة.

الدستور