أخبار الأردن الأردن يحتل المرتبة 138 في المؤشر العالمي للنوع الاجتماعي

منظمة العمل الدولية تعزز العمل اللائق في الأردن

قضايانا : العنف والتحرش في عالم العمل، المساواة في النوع الاجتماعي، والإنصاف في الأجر

 بمناسبة عيد العمل الذي يصادف اليوم السبت هنأت مستشارة منظمة العمل الدولية في الأردن ريم اصلان  وفي حديث خاص مع موقع “عين نيوز” عمال وعاملات الوطن بيومهم/ن العالمي.

ومنظمة العمل الدولية في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية، الجهات الشريكة الاجتماعية للمنظمة، غرفة صناعة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف معالجة تحديات النوع الاجتماعي والعمل اللائق، لا سيما بين النساء والشباب، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025).

وتوفر منظمة العمل الدولية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مساعدات فنية وبرامجية في الأردن، وتدعم جهود الجهات الثلاث الشريكة (الحكومة، أصحاب/صاحبات العمل، والعمال/العاملات) والجهات الشريكة في المجتمع المدني لمكافحة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. هذه المساعدات جزء من البرنامج القطري للعمل اللائق في الأردن (2018-2022)، الذي يهدف إلى تعزيز العمل اللائق، العدالة الاجتماعية، والإنصاف. ومن أهم الأولويات قضايا رئيسية مثل العنف والتحرش في عالم العمل، المساواة في النوع الاجتماعي، والإنصاف في الأجر.

وقالت اصلان انه وبالرغم من التقدم المحرز في مجالات معينة، لا يزال موقع الأردن متدنيا في المؤشر العالمي للفجوة في النوع الاجتماعي، إذ حلّ عام 2020 في المرتبة 138 من بين 153 دولة (145 في المشاركة والفرص الاقتصادية؛ 149 في مشاركة القوى العاملة). لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة عند 14%، مقابل 54% للذكور، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة لعام 2019. قدّر تقرير دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018 فجوة الأجور القائمة على النوع الاجتماعي في القطاع العام بنسبة 18%، وفي القطاع الخاص 14.1%. وبلغت التقديرات الوطنية لبطالة الأردنيات في الربع 3 من عام 2020، 33.6%، مقابل 21.2% للأردنيين.

واظهر تقرير حول انجازات البرنامج في الاردن  وتحدثت حوله اصلان ما يلي :

الأمومة والأبوة في العمل : رعاية الاطفال

بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، تعمل منظمة المجتمع المدني الوطنية، “صداقة“، على تعزيز قيمة تقديم الرعاية كمهنة. يهدف هذا الجهد إلى بناء قدرات مقدمي/مقدمات الرعاية، مساعدة العاملين/العاملات في هذا المجال على الاحتفاظ بالعمل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، زيادة قابلية التوظيف للباحثين/الباحثات عن عمل، وضمان حصول مقدمي/مقدمات الرعاية على شهادات مهنية من منظمات معتمدة من قبل الحكومة. تسعى “صداقة” إلى تعزيز حقوق المرأة في مكان العمل في الأردن. أجبرت أزمة كوفيد-19 1,600 حضانة مسجلة على الإغلاق، لكن جهودا وطنية، بما في ذلك جهود منظمة العمل الدولية و”صداقة”، ساعدت المئات من هذه المنشآت على العودة إلى العمل، وطلب دعم مالي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

إجازة الأبوة

بدعم من منظمة العمل الدولية، اقترحت اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور في عام 2013 تعديلات في نظام الخدمة المدنية. نتيجة لذلك، استحدثت إجازة أبوة لمدة يومين. اقترحت اللجنة أيضا عدة تعديلات في قانون العمل، صودق منها 5 في عام 2019، بما في ذلك إجازة أبوة لمدة 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص. يشترك في قيادة اللجنة، التي تأسست عام 2011 بمبادرة من منظمة العمل الدولية مولتها النرويج، وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. كُلفت اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور بتعزيز السياسات والممارسات الهادفة إلى معالجة فجوة الأجور القائمة على النوع الاجتماعي وحماية الأجور. وتضم اللجنة في عضويتها 22 ممثلا/ممثلة عن الحكومة الأردنية، العمال/العاملات، المجتمع المدني، أصحاب/صاحبات العمل، السلطة التشريعية، ووسائل إعلام. (إضافة التسلسل الزمني بشأن تعديلات القوانين).

تأمين الأمومة

نجحت جهود منظمة العمل الدولية في سن قانون جديد للضمان الاجتماعي في عام 2014 وسّع نظام التقاعد لاستحداث تأمين الأمومة رسميا بمزايا نقدية، بما يتماشى مع معايير عمل منظمة العمل الدولية. في عام 2020، اتخذ الأردن خطوة أخرى عبر إقرار النظام رقم (93) لسنة 2020 بشأن الحماية الاجتماعية للأمومة ضمن قانون الضمان الاجتماعي. يمكّن النظام الجديد الأمهات العاملات من العودة إلى العمل وتأمين رعاية أطفالهن إما في حضانات أطفال أو في المنزل، ويسمح لحضانات الأطفال المسجلة بالحصول على مزايا نقدية مباشرة لتغطية التكاليف التشغيلية. تمثل العمالة المسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو نصف إجمالي القوى العاملة في الأردن (2.64 مليون شخص). ومن بين نحو 390 ألف امرأة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تعمل 32% منهن في القطاع العام، وبالتالي يتلقين مزايا تأمين أمومة بموجب نظام الخدمة المدنية، أما بقية النساء فيحصلن على هذه المزايا من خلال تأمين الأمومة. دعا تقرير تقييمي أجري بتكليف من منظمة العمل الدولية إلى نظام شامل لحماية الأمومة في الأردن، مؤكدا أن هذه الحماية ضرورية لصون الاحتياجات الغذائية والصحية للأمهات وأطفالهن. وتستطيع نحو 28,000 أسرة في الأردن الاستفادة من تأمين الأمومة.

ترتيبات العمل المرن

في عام 2017، أعلن الأردن نظام ترتيبات العمل المرن، وأصدر تعليمات بشأنه عام 2018. وتشمل هذه الترتيبات ساعات عمل مرنة، العمل بدوام جزئي، الوظائف المشتركة، أسبوع العمل المكثف، عمل السنة المرنة، والعمل عن بعد. في ذلك الوقت، لم يستغل هذه الفرصة سوى عدد قليل من أصحاب/صاحبات العمل لأن النظام كان لا يزال غير ملزم خارج قوانين الدفاع، التي أصدرتها الحكومة الأردنية للتعامل مع تأثيرات جائحة كوفيد-19 على البلد. أعادت الجائحة التأكيد على أهمية ترتيبات العمل المرن. في عام 2020، أصدرت وزارة العمل قرارا يطلب أصحاب/صاحبات العمل في القطاع الخاص الامتثال للنظام، ضمن جهود الحكومة الأردنية للسيطرة على انتشار كوفيد-19.

الإنصاف في الأجر وحماية الأجور :حملة “قم مع المعلم”

تستمر منظمة العمل الدولية وشركائها الاجتماعيون في دعم حملة “قم مع المعلم” عبر اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان امتثال المدارس الخاصة للأنظمة الحكومية التي تحمي حقوق المعلمين/المعلمات. تلعب الحملة دورا رئيسيا في حماية الأجور من خلال ضمان التزام أصحاب/صاحبات العمل بتحويلها للمعلمين/المعلمات رقميا أو عبر البنوك، وفي مراقبة الالتزامات التعاقدية.

دفع الأجور رقميا

بدعم تقني ومالي من منظمة العمل الدولية، نجحت اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور وحملة “قم مع المعلم” في الضغط على الحكومة الأردنية لإقرار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية. بموجب هذا النظام، يتعين على هذه المؤسسات إيداع رواتب المعلمين/المعلمات إلكترونيا (محافظ إلكترونية/تحويلات بنكية). يعزز الدفع الإلكتروني الشفافية ويضمن أجورا عادلة دون انقطاع. وتسعى التعديلات المقترحة في المادة 46 من قانون العمل إلى إلزام جميع أصحاب/صاحبات العمل بدفع الأجور رقميا.

إطلاق التحالف الدولي للمساواة في الأجر في المنطقة العربية

الأردن عضو في التحالف الدولي للمساواة في الأجر منذ إطلاقه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، وكان العضو العربي الوحيد في التحالف وفي لجنته التوجيهية. في عام 2019، دشنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التحالف الدولي للمساواة في الأجر في المنطقة العربية للإسهام في تقليص فجوة الأجور القائمة على النوع الاجتماعي، تعزيز الإنصاف في الأجر، وتمكين الدول العربية من تبادل المعرفة. ونتيجة لذلك، قدمت وأعلنت 6 حكومات، 9 منظمات لأصحاب/صاحبات العمل، 5 منظمات عمالية، ومنظمة مجتمع مدني واحدة 21 تعهدا لتعزيز الإنصاف في الأجر. أعربت جهات شريكة، منها الحكومة الفلسطينية، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية عن نيتها الانضمام إلى التحالف الدولي. من المنطقة العربية، أصبحت تونس ومصر من الدول الأعضاء في التحالف، إضافة إلى الأردن.

القيادة وتكافؤ الفرص :برنامج المرأة في مجالس الإدارة في الأردن 

تتشارك منظمة العمل الدولية مع منظمة غير حكومية محلية في معالجة تمثيل المرأة المتدني في مجالس الإدارة وفي مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص. يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج، الذي يركز على القطاع المصرفي حيث يبلغ تمثيل المرأة في مجالس الإدارة 8.1%، إلى إحداث تغيير ذي مغزى عبر خلق تأثير قابل للقياس على تمكين المرأة وقيادتها في مجالس إدارة الشركات الخاصة، مؤسسات الدولة، والنقابات. كما يهدف البرنامج إلى التوعية بالتنوع القائم على النوع الاجتماعي على المستوى التشريعي، تشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات مساواة قائمة على النوع الاجتماعي والتنوع، الانخراط مباشرة مع القطاع المصرفي لتغيير المفاهيم والممارسات، وبناء قدرات المرأة في المناصب القيادية. يعمل البرنامج حاليا على الضغط من أجل إقرار تعديلات تشريعية، بما في ذلك تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة، بغية استحداث نظام حصص يضمن أن يشمل مجلس الإدارة ما لا يقل عن 20% من كلا الجنسين.

برنامج المرأة في الرياضة

أطلقت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع حكومة الأردن والقطاع الخاص، مشروع برنامج المرأة في الرياضة لتدريب وتشغيل متخرجات من الكليات الرياضية في أعمال قطاع الرياضة ضمن جهود تمكين المرأة وتوفير عمل لائق لها، إضافة إلى الحد من البطالة في البلد. يهدف البرنامج إلى كسر المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية بشأن قدرات المرأة. صممت المرحلة الأولى التجريبية للبرنامج لتدريب وتشغيل 75 امرأة. تقدر تكلفة التدريب والتوظيف/التشغيل لكل مشاركة بـ 500 دولار أميركي – وهو مبلغ متواضع للغاية مقارنة بمبادرات مماثلة في أماكن أخرى. ومن بين 75 امرأة، وقعت 69 عقود عمل مع أصحاب/صاحبات عمل في الأردن، قطر، والسعودية.

العنف والتحرش في عالم العمل

تحليل الفجوة القانونية

أجرت منظمة العمل الدولية تحليلا مقارنا لمعرفة مدى توافق التشريعات الأردنية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن بالعنف والتحرش، 2019 (رقم 190)، إضافة إلى التوصية المرافقة، 2019 (رقم 206). الهدف العام من هذا التحليل اقتراح تعديلات في التشريعات الأردنية تتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية. في عام 2020، نشرت منظمة العمل الدولية تقريرا موجزا يسلط الضوء على أهمية الاتفاقية في التعامل مع جائحة كوفيد-19. تقدم الوثيقة أمثلة على العنف والتحرش في عالم العمل التي بلغت عبر دول في سياق جائحة كوفيد-19، وتذكر أحكاما محددة من الاتفاقية والتوصية المرافقة قد تسهم في منع ومعالجة مثل هذه المواقف.

استراتيجية وقاية وطنية

بعد تحليل الثغرات القانونية ومناقشات متعمقة مع شركاء المصلحة، أطلقت منظمة العمل الدولية وشركاؤها، بما في ذلك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، استراتيجية وطنية مقترحة للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بموافقة أكثر من 50 من شركاء المصلحة يمثلون العمال/العاملات، أصحاب/صاحبات العمل، ومنظمات المجتمع المدني. بنيت الاستراتيجية على العناصر الرئيسية المتمثلة في الوقاية، الاستجابة، والحماية، إضافة إلى شمولها سياسة متكاملة وآليات مساءلة. استشهدت الاستراتيجية بدراسة بحثية أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تفيد بتعرض 41% من العاملين/العاملات في الأردن لشكل من أشكال العنف و/أو التحرش في العمل (2017). ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، ومقرها الأردن، أن 75.3% من النساء المعرضات للتحرش في مكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية (2018). تبنت وزارة العمل قواعد سلوكية وسياسة للحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل. إضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة تعديلات في المادة 29 من قانون العمل إلى مجلس النواب، تشمل توصيات من قبل مؤسسات المجتمع المدني اتفق عليها بعد حوار نسقته منظمة العمل الدولية وشركاؤها الاجتماعيون.

اتفاقيات المفاوضة الجماعية

من خلال برنامج “عمل أفضل – الأردن“، وهي مبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، تم وقعت عام 2019 اتفاقية مفاوضة جماعية مدتها 3 سنوات بين العمال/العاملات وأصحاب/صاحبات العمل في قطاع صناعة الملابس في الأردن. استحدثت الاتفاقية بندا بشأن القضاء على العنف والتحرش والتمييز في مكان العمل وبين العمال/العاملات، في خطوة كانت الأولى من نوعها في اتفاقيات المفاوضة الجماعية في الأردن. ومن خلال إنشاء آلية داخلية لمعالجة تظلمات جميع العمال/العاملات، تحظر الاتفاقية أيضا اختبارات الحمل قبل التشغيل. وقعت اتفاقية مفاوضة جماعية منفصلة في عام 2019 للعاملين/العاملات في قطاع التعليم الخاص، وتناولت شكلين من العنف والتحرش في عالم العمل: التحرش الجنسي والتمييز في الأجر. دعا الاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن مرارا الحكومة إلى مصادقة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن بالعنف والتحرش، 2019 (رقم 190).

أثر جائحة كوفيد-19

مالكات حضانات، رياض أطفال، ومدارس خاصة

تقدم منظمة العمل الدولية دعما لأصحاب/صاحبات العمل من الفئات الأكثر تضررا من آثار جائحة كوفيد-19 على الأردن. في مبادرة سهلتها منظمة العمل الدولية وتهدف إلى طلب مساعدة من الحكومة الأردنية، بنوك محلية، ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة آثار الجائحة، شكل مالكو/مالكات حضانات، رياض أطفال، ومدارس خاصة تحالفا عام 2020. تساعد منظمة العمل الدولية التحالف في بناء وتنظيم جهوده وقدراته في حشد التأييد، مهارات الاتصال، ووسائل الضغط. وبدعم من منظمة العمل الدولية، يتواصل التحالف مع وسائل إعلام، وهو على اتصال بالبنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من أجل إيجاد طرق لمعالجة تداعيات جائحة كوفيد-19. وفي مبادرة من منظمة العمل الدولية لدعم هذه الجهود بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية ومركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية، جمعت المنظمة بيانات من المنشآت المتضررة لقياس ودراسة الهشاشة والتحديات المالية التي تواجه هؤلاء النساء. وشملت المبادرة تعريف وتدريب طالبات من الجامعة الهاشمية على أهداف وجوانب المبادرة وآلية جمع البيانات. وضم هذه القطاع عالي التأنيث 3,670 مدرسة و2,000 روضة أطفال تدر دخلا لـ 37,000 معلم/معلمة.

العاملين/العاملات في القطاع الصحي

تشمل جهود منظمة العمل الدولية تنظيم وتحشيد العاملين/العاملات في القطاع الصحي، خاصة النساء. بالشراكة مع النقابة العامة للعاملين/العاملات في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية ومؤسسة “أهل” للتنظيم المجتمعي، تهدف المنظمة إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد فجوة الأجور القائمة على النوع الاجتماعي، وتحسين مكان العمل وظروف التشغيل. تتعاون “أهل” مع النقابة لتحديد، تنظيم، تحشيد، وبناء قدرات قياديين/قياديات في القطاع من أجل مناصرة المساواة القائمة على النوع الاجتماعي.

تعديلات مقترحة في تشريعات العمل والحماية الاجتماعية

ضمن جهود إقرار تشريعات أكثر شمولا لاعتبارات النوع الاجتماعي، اقترحت منظمة العمل الدولية وشركاؤها تعديلات في المواد 2، 27، 28، 29، 45، 46، 55، 67، 69، و70 من قانون العمل. وتتماشى هذه التعديلات مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن  تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، 1919 (رقم 1)،  المساواة في الأجر، 1951 (رقم 100)، التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)، السلامة والصحة المهنية، 1981 (رقم 155)، العمال/العاملات من ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156)،  العمل الليلي، 1990 (رقم 171)، حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)، والاتفاقية رقم 190. تدرس الحكومة الأردنية عدة مقترحات تشريعية قدمتها اللجنة الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور. تغطي هذه المقترحات منع العنف والتحرش في عالم العمل، توسيع حماية الأجور من خلال أنظمة دفع إلكترونية لتشمل جميع العمال/العاملات، زيادة إجازة أمومة مدفوعة الأجر من 70 يوما إلى 98 يوما (14 أسبوعا)، إزالة قيود مفروضة على عمل المرأة وساعات عملها في مهن محددة، وحماية النساء الحوامل. صادق الأردن 26 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك 7 من بين 8 اتفاقيات أساسية.

 

 

 

الكلمات المفتاحية: العمل اللائق- ريم اصلان- عيد العمل- منظمة العمل الدولية