برلمان

مصدر نيابي: الادعاء العام لم يطلب ملفات برنامج التحول الاقتصادي

عين نيوز- رصد/

قال مصدر نيابي إن “مجلس النواب سيوقف التحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي حال تسلمه طلبا من النيابة العامة بذلك”.
ونوّه المصدر شديد الاطلاع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنّه لم يصل حتى ظهر أمس طلب من النيابة العامة يفيد بالاطلاع على أوراق برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
ورأى أنّه “لا يجوز لأي جهة سواء أكان مجلس النواب أم غيره التحقيق في قضية منظورة أمام القضاء”، موضحا أنّه في حال أُرسل الى مجلس النواب خطاب رسمي وفق القنوات الدستورية يفيد بأن هناك قضية منظورة أمام القضاء حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، فإنّ المجلس سيوقف فورا أي إجراء للتحقيق فيها.
وشكّل مجلس النواب مؤخراً لجنة نيابية للتحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، مكونة من تسعة نواب، من المفترض أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل.
وسربت مصادر قضائية أول من أمس أنّ النيابة العامة تحقق في بلاغ قدمه المحامي محمد أبو غنيمة لدى مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة ثانية، استمعت اللجنة المشتركة النيابية المشكلة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاقتصادية إلى عدد من النشطاء في النقابات المهنية والمسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب عبدالكريم أبو الهيجاء وحضور مقررها النائب أنور العجارمة.
وقال أبو الهيجاء إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الإصلاحية لتعلقه بالظروف المعيشية لما يقارب من 2 مليون مواطن أردني وهو على درجة عالية من الأهمية.

الغد

الكلمات المفتاحية: مصدر نيابي: الادعاء العام لم يطلب ملفات برنامج التحول الاقتصادي