شايفين

مركز حماية و حرية الصحفيين يكشف نتائج تقرير تقصي الحقائق في الاعتداء على الصحفيين

• الاعتداءات متعمدة و منهجية و لا يمكن للسلطات العامة التحلل من مسؤوليتها

• الحكومة لم تقم بإجراءات جدية لملاحقة المعتدين و لم تشرع بتحقيق مستقل

• التقرير يوصى بمحاكمة المتورطين و نقل صلاحيات محكمة الشرطة و تدريب رجال الأمن على معايير حقوق الإنسان و ضوابط استخدام القوة

 

عين نيوز -خاص/

كشف تقرير أولي لمركز حماية و حرية الصحفيين ان الاعتداءات التي تعرض لها الإعلاميون في ساحة النخيل الجمعة 15/7/2011 خلال تغطيتهم للمسيرات الاحتجاجية كانت متعمدة و منهجية و لا يمكن للسلطات العامة التحلل من المسؤولية الثابتة عنها.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية و حرية الصحفيين الزميل نضال منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز لإعلان نتائج التحقيق” ان هذا التقرير جهد حقوقي و قانوني اعتمد على تقصي الحقائق و جمع الأدلة .

و الاستماع إلى شهادات الصحفيين المعتدى عليهم و مراجعة الصور و أشرطة الفيديو مؤكدا إن هدفه تحقيق المساءلة و إن لا يفلت الجناة من العقاب .

وقال منصور ان جلالة الملك عبدا لله أكد ضرورة المساءلة و نحن نريدها ونتمسك بها و لا نريد طي صفحة الاعتداءات المتكررة من خلال المصالحات و الاعتذار,بل نريد الدفاع عن دولة سيادة القانون.

التقرير الذي يقع في تسع صفحات و شارك بإعداده خبير حقوق الإنسان الدولي الدكتور محمد موسى و المحامي خالد خليفات من برنامج “سند” لرصد و توثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام و الإعلاميتان هبه جوهر, وايمان ابو قاعود توصل لمجموعة نتائج أبرزها أن الاعتداء متعمد و لا يمكن لأجهزة الأمن التذرع بعدم معرفة الصحفيين بعد إلباسهم السترات , وان طريقة الاستهداف كانت تركز على ضرب أيديهم لمنعهم من التصوير . كما أن التقرير خلص إلى أن الاعتداءات كانت واسعة النطاق و أنها جزء متكرر من اعتداءات مماثلة وقعت سابقا , وان هوية الجناة كانت مجهولة حيث لا توجد أسماء أو أرقام لرجال الأمن العام أو الأجهزة الأمنية الأخرى في الميدان .

و أعلن التقرير إن السلطات العامة لم تقم بإجراءات جدية لملاحقة المعتدين و الكشف عن المتورطين المشتبه بهم و لم تشرع بتحقيق مستقل و محايد .

وأكد منصور خلال المؤتمر الصحفي بان الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تتذرع بان ما حدث كان لإنفاذ القانون فالمسيرة كانت سلمية , و الصحفيون كانوا يلبسون ستر تميزهم , و لا يوجد خطر بالإضافة إلى انه لا يوجد ضرورة و لا تناسب بما تم القيام به و الأهم إن إنفاذ القانون يعني السيطرة على المحتجين إذا تطلب الأمر و ليس الاعتداء عليهم وفق كل معايير حقوق الإنسان .

و طالب التقرير بتحقيق موضوعي و مستقل و سريع, و بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالاعتداءات و باعتماد معايير الإنصاف في التحقيق و المحاكمات , و بكف يد المتورطين و الاستغناء عنهم إذا ثبت تورطهم , و بضرورة وضع أسماء و أرقام رجال الأمن المكلفين بإنفاذ القانون ,و تدريب رجال الأمن العام على المعايير الدولية لحقوق الإنسان و ضوابط استخدام القوة عند عمليات إنفاذ القانون , بالإضافة إلى نقل صلاحيات محكمة الشرطة للمحاكم النظامية ,و أكدت التوصيات على ضرورة وقف التحريض ضد الإعلاميين , و العمل على مؤسسات المجتمع المدني على مخاطبة مقرر حرية الرأي و التعبير و المقرر الخاص بالتعذيب بالأمم المتحدة إذا لم تتخذ السلطات العامة التدابير اللازمة و التحقيق المستقل و المساءلة .

 

لمزيد من التفاصيل

اطلع على نص التقرير كاملا ( عربي انجليزي)

الكلمات المفتاحية: 15 تموز- الأمن- الإعتداءات- الدرك- الصحفيين- انتهاكات