غير مصنف

مدعي عام عمان:السلطة التنفيذية لاتتدخل في عملنا

عين نيوز- خاص- من باسمة الزيود/

شدد مدعي عام عمان الدكتورحسن العبدالات في مقابلة أجرتها” عين نيوز”، على أنه لن يتوانى في تحويل أي ملف تحوم حوله شبهة فساد إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وفيما يتعلق بإتهامات” تشير نحو تغول السلطة التنفيذية على القضائية في عمل الادعاء العام ” ، نفى القاضي العبدالات ذلك قطعيا ، مؤكدا ان السلطة التنفيذية لاتتدخل بأي شكل من الاشكال في أعمال الادعاء العام ، ،ونتعامل مع قضايا ، ولا استثناء لفاسد .

وفي رد القاضي العبدالات على التشكيك في إمكانية تعامل الادعاء العام مع كافة القضايا خصوصا وأن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا واضحا في عمليات التوقيف وهي تظهر بوضوح في عدد المساجين ” أكتفى بالقول ” نحن في الادعاء العام جاهزون لإستقبال اي قضية تحال لنا وفي أي لحظة” .

وأكد أن الادعاء العام عازم على تطوير جهاز العمل القضائي ورفع كافة العاملين به من كافة المستويات ومعالجة أي مشاكل أوعقبات تعترض تطور الجهاز القضائي .

وعن أبرز القضايا التي تتسم بها العاصمة عمان عن غيرها وفق القاضي العبدالات ، جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الايذاء ، وهناك جرائم نوعية تم التعامل معها مثل جرائم الاختلاس ، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال وهي قليلة جدا ، وتنظر حصرا من قبل الادعاء العام .

ونبه إلى ضرورة التفريق في الخلط بين الموقوفين والمحكومين بقضايا قطعية ، حيث أن قضايا التوقيف مجرد إجراء أحترازي تتطلبه ضرورة التحقيق ، والتوقف ليس عقوبة ، وتم خلال الشهرين الأولين من هذا العام التعامل مع 1673 قضية ، منهم49 تم ايقافهم على ذمة التحقيق .

ونفذ خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين الحكم وبشكل قطعي لحوالي” 588 “محكوم بالاحكام القطعية في الحبس ، فيما تتزايد عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام يوميا والتي تترواح مابين “20 – 100 ” قضية .

الادعام العام وفق العبدالات “غير مسؤول عن النظر في قضايا الفساد ، حيث يوجد مدعين عامين في هيئة مكافحة الفساد مسؤولين عن ذلك ، علما أن الهيئة احالت 3 قضايا فسادإلى الادعاء العام خلال هذا العام .

وتعتبر الجريمة الاقتصادية وفق العبدالات وفق قانون الجرائم الاقتصادية ( أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الاسهم أو السندات أو الاوراق المالية المتداولة أو اذا كان محلها المال العام )، نافيا أن تكون الجريمة الاقتصادية مناطة بقرار سياسي .

وحدد قانون الجرائم الاقتصادية على وجه الخصوص مجموعة من الجرائم المشمولة بأحكامه ومنها على وجه الخصوص ( الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، الرشوة والاختلاس وأستثمار الوظيفة واساءة أستعمال السلطة خلافا لأحكام المواد 170 – 177 و 182 و 183 ) من قانون العقوبات ، وهي جرائم الرشوة وأساءة استعمال السلطة وأهمال واجبات الوظيفة .

الكلمات المفتاحية: الادعاء العام- السلطة التنفيذية- العاصمة عمان- المساجين- باسمة الزيود- حسن العبدالات