برلمان

مجلس النواب يناقش اليوم مشـروع قانون جوازات السفر

عين نيوز – رصد/

ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها مساء اليوم في مذكرة قدمها أربعة وثلاثون نائباً تتضمن الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور بتفسير المادة (117) من الدستور، حيث تأتي المذكرة لمعرفة إن كان امتياز حق التعدين الممنوح لشركة الفوسفات يتوجب أن يكون بقانون أم لا.

وتنص المادة 117 على أنه «كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون».

ويناقش المجلس مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 حيث أجرت اللجنة القانونية النيابية التي درست مشروع القانون تعديلات عليه بموجبها يمنح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) والوزراء والسفراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين.

وكانت الحكومة حصرت في مشروع القانون منح جواز السفر الدبلوماسي لرئيس الوزراء العامل والسابق، ولرئيس كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل والسابق فقط، بيد ان اللجنة وسعت المشمولين بالحصول على الجواز الدبلوماسي للعاملين والسابقين ليكون للنواب والاعيان والوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والسفراء. كما قررت اللجنة شمول رئيس واعضاء المجلس القضائي.

وأقرت اللجنة أن يتم صرف جواز سفر خاص عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي الى رئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائها العاملين، موظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين، رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضائه العاملين، موظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، ضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق.

وينص مشروع قانون الجوازات على تقسيم الجوازات الى أربع فئات هي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة.

ويعرض على النواب خلال الجلسة السؤالان اللذان فوض المجلس رئيس مجلس النواب بصياغتهما لإرسالهما إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.

وكان المجلس وافق على طلب إحالة تفسير المادة 94 من الدستور الى المجلس العالي لتفسير الدستور لبيان الرأي حولها.

كما وافق أيضا على طلب بإحالة تفسير الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسيرها والتي تنص على أن «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتشرف في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء». وكان جدل ثار تحت القبة اثناء مناقشة القانون المعدل لقانون البلديات حول أحقية اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية أم أن القرار يعود الى مجلس الوزراء اذا قرر اشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية أم لا.

وينظر المجلس أيضا في تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة اربد.

كما ينظر في المذكرة النيابية المقدمة من ستة وثلاثين نائباً والمتضمنة الطلب من مجلس النواب بإصدار بيان إدانة واستنكار حول قرار قوات الاحتلال الصهيوني المتمثل بعدم منح النائب المهندس خليل عطية والنائب محمد الظهراوي تصاريح دخول إلى فلسطين أسوة بباقي أعضاء الوفد البرلماني.

وينظر المجلس أيضا في قوانين الدواء والصيدلة بالاضافة الى بند ما يستجد من أعمال.

نقلا عن الدستور

 

 

الكلمات المفتاحية: المجلس العالي لتفسير الدستور- امتياز الفوسفات- قانون جوازات السفر- مجلس النواب