برلمان

مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة قرارات لجانه حول مشاريع قوانين

يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة عدة مشاريع قوانين أقرتها لجان مختصة، وكتب واردة من الحكومة.

المجلس، يستكمل مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

كما يستكمل المجلس مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

ويناقش أيضا كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021.

وبدأ مجلس النواب في جلسته  الاثنين الماضي برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون  غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.

يشار إلى أن نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن “مرتفع”، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب هو “متوسط”.

ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة إلى عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.

وينشأ بموجب المشروع، مكتب للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول، كما يوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.

وفي مداخلة له ردا على تساؤلات نيابية حول إلزامية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، أشار الخصاونة، إلى سمو المعاهدات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على ما دونها من التشريعات الداخلية باستثناء الدستور، موضحاً أن اختصاصات مجلس الأمن منصوص عليها في ميثاق المنظمة التي وقع عليها الأردن إلى جانب 193 دولة.

ولفت النظر إلى أن افتعال التمييز في الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من الميثاق، خلال فترة الستينيات كان لإيجاد مخرج للتنصل من التزامات مجلس الأمن حول القرارت وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 

الكلمات المفتاحية: الاردن- جلسات رقابية- مجلس النواب