شباب وجامعات

مجلس أمناء الجامعة الهاشمية عمل مؤسسي متكامل مع إدارة فاعلة للجامعة

منذ أن صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين مجلس أمناء الجامعة الهاشمية بتاريخ 3-6-2018 مَارَسَ المجلس مهامه وأعماله في دعم مسيرة الجامعة وفقا لمهام وصلاحيات المجلس الواردة في قانون الجامعات الأردنية في كافة مجالات العمل الأكاديمية والبحثية والإدارية والمالية والبنية التحتية وبناء الاستراتيجية. وقد تشكل المجلس من معالي العين الدكتور ياسين الحسبان رئيسًا، وعضوية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، والدكتور فايز الربيع، والأستاذ الدكتور ميشيل سويدان، والأستاذ الدكتور محمد بني سلامه، والأستاذ الدكتور أحمد حمدان، والأستاذ الدكتور ينال شفاقوج، والأستاذ الدكتور مأمون عكروش، والدكتور أحمد عليمات، والدكتور حسين العموش، والدكتور رفعت الطويل والسيد رائد الخزاعلة، والسيد ماهر الشاشاني.
وباشر المجلس علمه بتشكيل لجانه الأساسية وهي اللجنة: الأكاديمية، والمالية، والإدارية، والاستثمار. وتألفت اللجنة الإدارية من الدكتور فايز الربيع رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد بني سلامه، والدكتور حسين العموش والسيد ماهر الشاشاني أعضاء. في حين تألفت اللجنة الأكاديمية من الأستاذ الدكتور أحمد حمدان رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد بني سلامه والأستاذ الدكتور ينال شفاقوج، والأستاذ الدكتور مأمون عكروش أعضاءً. وتشكلت اللجنة المالية من الأستاذ الدكتور مأمون عكروش رئيسًا، والدكتور أحمد عليمات والسيد رائد الخزاعلة أعضاءً. وتألفت لجنة الاستثمار من الدكتور أحمد عليمات رئيسًا والدكتور رفعت الطويل والدكتور حسين العموش والسيد رائد الخزاعلة أعضاءً.
وقد اضطلع المجلس بكافة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون المتمثلة في رسم السياسة العامة للجامعة، وتطوير أداء الجامعة في كافة محاور العمل والإنجاز الأكاديمية والبحثية والإدارية والمالية ومشاريعها الاستراتيجية وهياكلها التنظيمية وبشكل منهجي علمي متسق مع التعليمات والأنظمة ومع الأولويات والمصالح الوطنية وضمن الرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تطوير التعليم العالي الأردني في كافة المسارات. وكان عمل المجلس ونهجه في الإنجاز والتطوير بشكل متناغم ومتكامل وضمن تشاركية عالية مع إدارة الجامعة ومجالسها المختلفة.
فقد أقر مجلس الأمناء، الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة وتابع تنفيذها وتقييمها، كما قَيَّم أداء الجامعة وإدارتها وفقا للمعاير التي وضعها مجلس التعليم العالي.
وضمن أهم مسارات عمل المجلس قام بالتنسيب بإنشاء الكليات والأقسام والمراكز العلمية في الجامعة، كما أتخذ المجلس قرارات هامة بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها وإلغائها، وكذلك قام بتحديد أعداد المقبولين في التخصصات المختلفة وفقًا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة وذلك بتوصية من مجلس العمداء. وناقش المجلس الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها.
وكان للمجلس مساهمة كبيرة بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والبحثي والتكنولوجي التي تعقدها الجامعة مع المؤسسات الأخرى داخل الأردن أو خارجها، ومراجعتها ومتابعة تفعيلها، التوصية بالتشبيك وإجراء شراكات مع الصين ومؤسساتها العلمية والبحثية والاقتصادية.
كما ساهم مجلس الأمناء مساهمة بارزة في الاتفاقية الاستراتيجية التي عقدتها الجامعة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية وبمتابعة من الديوان الملكي العامر لإنشاء بنك البذور الوطني، فقد كان لمجلس الأُمناء دورا مركزيًا في إعادة صياغة وتعديل بنود الاتفاقية في جوانبها الإدارية والمالية.
واطلع المجلس بشكل دوري على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والإجراءات المتخذة بخصوصها. وكذلك السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
وتناولت أعمال وإنجازات المجلس مختلف محاور التطوير والتحسين التي شملت التطوير الأكاديمي واستحداث الكليات والبرامج الدراسية، والقبول والتسجيل واستقطاب الطلبة الدوليين، وإنشاء المراكز والوحدات الخدمية والأكاديمية، ودعم البحث العلمي والدراسات العليا، والمشاريع الاستراتيجية والبنى والاستثمارات، ومحور التشبيك والتواصل الدولي، ومسارات العمل الرقابي والتدقيق.
ففي مسارات العمل التطويري والإجرائي للمجلس على مدار السنوات من 2018-2020 أوصى مجلس الأمناء بإنشاء كلية العلوم الشرعية والقانون، وإنشاء مركز وطني للقياس والتشخيص، ومركز التعلم الخدمي، ومركز علم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، ومركز الإرشاد الوظيفي، ومركز الجامعة الهاشمية لخدمات التربية الخاصة والتأهيل. كما أوصى المجلس بإلغاء بعض المراكز ودمجها، فقد ألغى مركز الفحوصات اللااتلافيه وتحويله إلى مختبر، إلغاء مركزي الطاقة والدراسات البيئية ودمجهما ليصبح مركزًا واحدًا باسم مركز الطاقة والمياه والبيئة.
ووافق مجلس الأمناء على السير بإجراءات إنشاء مستشفى جامعي والبحث عن التمويل له، وطلب من الجامعة دراسة إنشاء كلية لطب الأسنان، وتعديل اسم كلية العلوم الطبية ليصبح العلوم الطبية التطبيقية، والموافقة على عقد اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مجال إنشاء حاضنات أعمال لمعالجة مشاكل المياه والصحة، واستحداث برامج ماجستير في الجيونفومارتكس، والأمن السيبراني، وإدارة المواقع السياحية، والتربية الخاصة، والطفولة المبكرة، واستحداث قسم العلاج الرياضي في كلية العلوم الطبية التطبيقية.
واتخذ قرراً بالطلب من إدارة الجامعة خلال عام 2018 تسريع إجراءات الترقية لكي لا تتجاوز سنة، والطلب من الجامعة السير في إجراءات تكييف المباني القديمة العام 2018، والموافقة على مد جسور التعاون مع المجتمع المحلي. كما اتخذ المجلس قرارًا يؤكد على رئاسة الجامعة عند طرح برامج جديدة أن تكون من التخصصات الحديثة الموائمة لسوق العمل.
وبذل المجلس جهودًا كبيرة في مناقشة الأنظمة لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول إذ نَسَّبَ إلى وزارة التعليم العالي بتعديل أحكام المادة 9 من نظام العلاوات رقم 103 لسنة 2003 وتعديلاته بحيث تزيد علاوة الجامعة الشهرية للعاملين بمقدار 30 دينارًا، والتوصية بطرح عطاء إنشاء محطة (1) ميغا واط لسد العجز في فاتورة الطاقة الكهربائية والتي تبلغ حوالي (60-90) ألف دينار في بعض الأشهر. وقرار إعداد مشروع معدل لنظام التأمين الصحي يراعي كافة الثغرات الحالية ورسم السياسات القادمة لمظلة التأمين الصحي بالجامعة، وقرار للطلب من الجامعة إعادة النظر وتعزيز حوافز النشر العلمي لما فيه مصلحة عضو هيئة التدريس ولتعزيز موقع الجامعة في التصنيفات العالمية، والتنسيب إلى وزارة التعليم العالي بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من نظام المكافآت والعلاوات والتعويض للعاملين، والتنسيب بعدم احتساب العطل والأعياد ضمن الإجازة.
وضمن مسارات العمل الرقابي والتدقيق وتقويم وتقييم الأداء فقد استن مجلس أمناء الجامعة الهاشمية على مدار السنوات من 2018-2020 سنة حميدة في الجامعة بتشكيل لجنة من مجلس الأمناء لدراسة والتدقيق وبشكل تفصيلي مجموعة من العطاءات المحالة لمجلس الأمناء، ووفق جهد مؤسسي مُثمِر تم الاستمرار بإجراءات ومتابعات فعالة بما يتسق ودور المجلس الرقابي في تحقيق إجراءات أكاديمية وإدارية ومالية راشدة، فقد أخذ مجلس الأمناء على عاتقه أداء واجباته بدقة وبمتابعة حثيثة وتفصيلية فنياً وإدارياً بعيداً عن نمطية تمرير الإجراءات والقرارات دون تمحيصها.
ومن خلال لجان المجلس تم إجراء التدقيق والرقابة الفاحصة المستفيضة على مشاريع الجامعة واستثماراتها المختلفة، وتصويب الكثير من جوانب الخلل وضعف إدارة العلاقة العقدية بين الجامعة ومنفذي المشاريع في الجامعة؛ مما أدى إلى وفورات فاقت الــ(5) مليون دينار أردني وتصويب مسارات العمل مما جنب الجامعة هدرا مقدرًا بملايين الدنانير أيضًا. وما زال العمل جاريًا على إرساء أسس ثابتة ومنهجية علمية وموضوعية لخفض التزامات الجامعة في مشاريعها الاستراتيجية.
فقد قامت اللجنة الإدارية بتدقيق مشاريع الجامعة الاستراتيجية التي تشمل الإحالات والأوامر التغييرية والمطالبات المالية المتعلقة بها التي أُحيلت إلى المجلس في عدد من مشاريع الجامعة (المنفذة وقيد التنفيذ أو مراحل الإحالة النهائية)، ومن هذه المشاريع: الجامعة الذكية، مبنى كلية الصيدلة، مبنى المختبر الإنشائي، معدات المختبر الإنشائي.
وبناء على تحليل وتمحيص دقيق موضوعي مستنداً على التعليمات والأنظمة ومتكئاً على مراعاة مصلحة الجامعة بأقصى درجة ممكنة لتجنيبها إيه دفعات غير مبررة أو تنطوي على مخاطر ودون الإجحاف بحقوق الشركات. فقد حقق هذا الجهد المؤسسي لمجلس أمناء الجامعة الهاشمية نتائج مثمرة حققت وفرا ماليا معتبراً للجامعة سيتم توجيه لتحقيق التطوير المتوخي للعملية الأكاديمية والبحثية في الجامعة وفي رفد مصادرها التعليمية.
وقد رسخت تلك النتائج أهمية تفعيل عمليات التدقيق المالي والرقابة والتقييم التي أرادها المشروع من مجالس الأمناء في الجامعات، وقد انعكست هذه النتائج على حالة من الارتياح من كافة الجهات ذات الصلة في الجامعة ومن كوادرها الأكاديمية والإدارية والتي عمقت إيمان تلك الكوادر بأهمية الدور الذي ممكن أن تضطلع به مجالس الأمناء في الجامعات.
وتم تحقيق وفر مالي بفضل جهود مجلس الأمناء، ناهيك عن النتائج غير المباشرة والمتعلقة بترسيخ ثقافة المسؤولية الملقاة على عاتق كافة جهات العمل في الجامعة لتغليب مصلحة الجامعة وعدم التساهل في التعاطي مع أي من تفصيلاتها ومعطياتها وسلامة تنفيذها.
وقد رصدت اللجنة عدد من الملاحظات خلال الأعوام السابقة وهي ضعف وقصور العلاقة العقدية بين الجامعة ومعظم المقاولين، وكذلك معظم عطاءات ومشاريع الجامعة شابها تمديدات كبيرة جدًا تنعكس بأعباء مالية كبيرة على الجامعة.
وقُسمت مسارات التدقيق ضمن عدة حُزم، ففي الحزمة الأولى تم مراجعة وتدقيق مشاريع تنفيذ حرم الجامعة الذكي ومشروع تنفيذ مبنى كلية العلوم الصيدلانية ومشروع تنفيذ مبنى مختبر أنظمة الإنشاءات ومشروع معدات المختبر.
في مشروع الجامعة الذكية بلغ التوفير ما مجموعه (820) ألف دينار منه بشكل مباشر ما قيمته (320) ألف، ومعدات إضافية من ضمنها أكاديمية تدريب حديثة من شركة هاواوي بقيمة (500) ألف دينار أردني، وفي مشروع مبنى كلية العلوم الصيدلانية فقد تم التوفير في بند التعويضات والتمديدات الزمنية وفي بند دفعة الانجاز حوالي (2.7) مليون دينار، وفي مبنى مختبر الأنظمة الإنشائية تجاوز مبلغ التوفير (263) ألف وذلك في بنود قيمة الأعمال المنفذة في الأوامر التغييرية وتعويضات التمديدات الزمنية ورفع قدرة الطاقة. وفي مشروع معدات مختبر أنظمة الإنشاءات لم توافق اللجنة حفاظًا على حقوق الجامعة على صرف (90%) من قيمة المعدات الموردة لأحدى الشركات إلا بعد تشغيلها والتأكد منها.
وفي الحزمة الثانية تدقيق مشروع الإشراف على تنفيذ مبنى كلية العلوم الصيدلانية ومشروع مبردات مختبر أنظمة الإنشاءات، نجحت الدراسة التحليلة التفصيلية التي أجرتها اللجنة الإدارية ولجنة العطاءات في مجلس أمناء الجامعة الهاشمية بتخفيض قيمة العطاء والمبردات بنسبة حوالي (16%) وبمبلغ يصل إلى حوالي (70) ألف دينار.
وتعلقت الحزمة الثالثة بمجموعة من الإجراءات الإدارية لتنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بمختبر أنظمة الإنشاءات وتشغيله بأكبر كفاءة ممكنة التوصية باستحداث مركز متخصص باسم مركز أنظمة البيئة البنائية والإنشائية لإدارة المختبر ومتابعة تشغيله فنيًا وبحثيًا وإداريًا وماليًا وتسويقيًا، وطلب المجلس من الجامعة تزويد المجلس بتقرير حول الجدوى الاقتصادية من إنشاء المختبر وفقا لحاجة سوق الإنشاءات والبحث العلمي، وإعداد تعليمات للمركز، وتشكيل لجنة استشارية عليا للمركز، ومجلس له من كلية الهندسة ومن الخبراء في القطاعين العام والخاص، واستكمال السير بإنشاء برنامج ماجستير هندسة الإنشاءات في قسم الهندسة المدنية.
وفي الحزمة الرابعة إنشاء وحدة متميزة للرقابة والتدقيق الداخلي إذ أقر المجلس إطار متكامل وشامل لوحدة الرقابة متضمنًا مرجعيتها القانونية ورسالتها ورؤيتها وقيمها وأهدافها ومعايير عملها ومهامها التفصيلية وهيكليها التنظيمي المتفرد والتعليمات الناظمة لعملها.