شايفين

لجنة معلمي اربد وبني كنانة: مواد قانون النقابة المعروض على النواب عرفية بامتياز

 

عين نيوز – اربد – خاص /

أصدرت لجنة نقابة المعلمين في بني كنانة وأربد بيانا رفضت فيه مشروع قانون نقابة المعلمين المعروض على الدورة الاستثنائية ووصفت مواده المطروحة بأنها مواد عرفية.

وترى اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في بني كنانه وإربد أن القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب هو عبارة عن أحكام عرفية ضد المعلمين تحت مسمى نقابة وهو لا يمت بأي صلة للعمل النقابي المهني.

وأكد البيان أن القانون عبارة عن عملية التفافية على طموحات المعلمين في إيجاد نقابة ترعى مصالحهم وحقوقهم وتساعد في إدارة العملية التربوية والتعليمية من سياسات تعليم ومناهج وبرامج ومعايير مهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين وهو من أساسيات عمل النقابة، إضافة إلى وجود جهات تريد منع التدخل في تصحيح التعليم في الأردن والاستمرار في خصخصة أهم مديريات في وزارة التربية والتعليم ومن أجل أهداف ربحية.

واوضح البيان أن الحكومة تغافلت عن بعض الأساسيات في القانون كحق المعلمين في المطالبة برفع الأجور واللجوء إلى القضاء في حالة النزاع ومنح شهادة مزاولة المهنة كباقي النقابات في الأردن وفي جميع الدول.

وأشار البيان أن الحكومة أفرغت قانون نقابة المعلمين من مضمونه وروحه وتمارس دور خطير في الأردن وهو حماية الحكم العرفي والفساد وتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات المقدمة إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون نقابة المعلمين

ولفت البيان إلى “المادة 16 الفقرة (ج): إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف.

وتساءل البيان ما هي الظروف وما محدداتها التي تعطي الوزير الحق في التمديد للمجلس السابق وتمنع الهيئة المركزية من الاجتماع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة.

وأكد البيان إن اللجنة تحذر من خطورة المشروع المرفوع لمجلس النواب لتدعو السادة النواب إلى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان مواقع الرفض والتعديلات المطلوبة.

الكلمات المفتاحية: الاردن- الدورة الاستثنائية- النواب- الوزير- بني كنانة- بيان