أخبار الأردن

لجنة تقصي الحقائق بمغادرة الباخرة سور توصي بتشكيل لجنة تحقيق

عين نيوز- بترا /

أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء عون الخصاونة برئاسة وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي حول مغادرة الباخرة سور بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، للتحقيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤولية العاملين عن مغادرة الباخرة والتزامهم بتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة بوجه عام.

 

كما اوصت بتقريرها الذي اعلنته الحكومة اليوم بتحويل ملف مؤسسة الديرة التجارية (صاحبة الشحنة) إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيه ، مشيرة اللجنة الى انها لم تكن المرة الأولى التي تثور فيها اشكالات بشأن الشحنات الواردة للمؤسسة والتحقيق في ملف هذه المؤسسة اضافة الى التحقق من عدم وجود شبهات في العلاقة ما بين المؤسسة وأي من العاملين في الجهات ذات العلاقة.

 

واوصت ان تتابع السلطة البحرية إجراءاتها القانونية بالتبليغ عن الباخرة سور ومالكها وفقاً للمادة (4) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009) ، ونسبت باتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك دراسة امكانية منع كافة البواخر العائدة للسادة شركة هيسار شيبنج تريدينج من دخول المياه الإقليمية الأردنية، ووضع الباخرة سور وقبطانها وطاقمها على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول للمياه الإقليمية الأردنية على أي باخرة أخرى ولأي شركة كانت ضمن الاتفاقيات الدولية والمذكرات المعمول بها لا سيما مذكرة البحر الأحمر ومذكرة البحر الأبيض المتوسط.

 

واوصت اللجنة بتزويد القوة البحرية الملكية ببعض التجهيزات اللازمة لإداء عملها على أكمل وجه مع تحويل الموضوع لرئيس هيئة الأركان المشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تدعم دور القوة البحرية الملكية الأردنية في منع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.

 

واوصت ايضا باعطاء القضايا المتعلقة بالسفن صفة الاستعجال ودراسة امكانية إنشاء محكمة بحرية ذات صلاحيات للبت بأية إشكالية وحلها بأسرع وقت ممكن.

 

كما اوصت برفع كفاءة الكادر الفني العامل على برج المراقبة في الميناء الشمالي وتعيين كوادر متخصصة ومؤهلة.

 

كما ركزت بتوصياتها على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة أحد الوزراء وعضوية مندوبين عن وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وديوان التشريع والرأي لدراسة التداخل الحاصل في صلاحيات النقل البحري والفصل التام ما بين دور المنظم والمشغل بما فيها شركة تطوير العقبة ، مؤسسة الموانئ ، شركة العقبة للخدمات البحرية، السلطة البحرية الأردنية ، القوة البحرية الملكية الأردنية ونقابة ملاحة الاردن وتقديم توصياتها بذلك وبما يضمن سلاسة وسلامة الإجراءات المتبعة.

 

وفيما يلي التقرير كما اعلنته الحكومة بالتفاصيل: يعتبر خليج العقبة المنفذ البحري الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية ورئته على العالم الخارجي، ويبلغ طول الشاطئ الأردني حوالي 27 كيلومترا من أقصى حده الشمالي الغربي ولغاية حده الجنوبي الشرقي بينما يبلغ عرض المياه الإقليمية في أقصى الشمال حوالي 7ر2 كيلومتر ليتسع بأقصى الجنوب إلى حوالي 6ر6 كيلومتر.

 

وينقسم ميناء العقبة إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 1. الميناء الرئيس (الشمالي): الذي تملكه شركة تطوير العقبة (وهي شركة حكومية مملوكة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية) وبه تسعة أرصفة تستقبل البضائع العامة والسيارات والحبوب بالإضافة إلى رصيفين متخصصين لتصدير الفوسفات وتدار هذه الأرصفة من قبل مؤسسة الموانئ.

 

ويقع ضمن الميناء الرئيس المنزلق البحري (يُستخدم لإصلاح القوارب والمواعين) ويدار من قبل شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.

 

2. الميناء الأوسط: الذي تملكه شركة تطوير العقبة ويقسم إلى أربعة أقسام: أ‌. رصيف مؤته الذي يدار من قبل مؤسسة الموانئ ويستخدم لبواخر الحبوب والأغنام وعبّارات شركة الجسر العربي للملاحة.

 

ب‌. الرصيف المشترك الذي يُدار من قبل مؤسسة الموانئ ويستخدم لاستقبال بواخر الاسمنت والزيوت النباتية.

 

ت‌. ميناء الحاويات والذي يدار من قبل شركة ميناء الحاويات وبه ثلاثة أرصفة بطول 540 مترا ورصيف آخر للمدحرجات.

 

ث‌. رصيف اليرموك الذي يدار من قبل مؤسسة الموانئ ويخدم شركة الجسر العربي للملاحة وهو عبارة عن رصيفين شمالي وجنوبي.

 

3. الميناء الجنوبي: ويقسم إلى أربعة أقسام: أ‌. رصيف القوة البحرية الملكية ويخدم القطع العسكرية ويدار من قبل القوة البحرية الملكية الأردنية.

 

ب‌. رصيف النفط يُدار من قبل مصفاة البترول بالتعاون مع مؤسسة الموانئ ويخدم بواخر بطول 350 مترا ومخصص للمشتقات النفطية والمواد الكيماوية.

 

ت‌. رصيف الأخشاب لخدمة بواخر الغاز ويخدم بواخر بطول 120 مترا.

 

ث‌. الرصيف الصناعي الذي يدار من قبل شركة مناجم الفوسفات/ المجمع الصناعي بالتعاون مع مؤسسة الموانئ ويستخدم لتفريغ بواخر الكبريت والأمونيا وتصدير البوتاس وحامض الفوسفوريك وأملاح البحر الميت.

 

ويصل إلى ميناء العقبة شهرياً حوالي (250) مائتين وخمسين باخرة من مختلف الأنواع والأحجام بمعدل حركات شهرية داخل الميناء تزيد على (700) سبعمائة حركة مختلفة.

 

وتقوم شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بإجراء جميع الحركات داخل الميناء بناء على طلب مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ونظراً لهذا العدد الكبير من البواخر فإن البعض منها لا يجد مكان له للاصطفاف على الأرصفة الموزعة على طول الشاطئ ما يستدعي انتظار تلك البواخر في البحر بإحدى طريقتين: 1) إما عن طريق إلقاء مخطاف في الجزء الشمالي من الخليج في منطقة انتظار السفن (المرسى) والذي يقل العمق فيها عن مائة متر ولا يبعد عن الشاطئ الشمالي سوى واحد كيلومتر.

 

2) أو (دريفتنج) (السير بقوة دفع المحركات لفترة والاعتماد على دفع الرياح لفترة أخرى مما يقلل من استهلاك الوقود) في المنطقة الوسطى والجنوبية داخل المياه الإقليمية الأردنية والتي يصل عمق المياه فيها إلى ما يزيد على ستمائة متر وذلك بحسب تعليمات دخول ومغادرة السفن للمياه الإقليمية الأردنية وتنظيم الاتصالات البحرية وخدمات حركة السفن (في تي اس) الصادر بموجب المادة (6) من نظام تنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية الأردنية رقم (109) لسنة (2009) والصادر بمقتضى المادة (5) من قانون السلطة البحرية الأردنية رقم (46) لسنة (2006).

 

ولكن واقع الحال ونظراً لصغر مساحة المياه الإقليمية الأردنية فإن العديد من البواخر يمكن أن تكون في وضع (دريفتنج) وتخرج خارج المياه الإقليمية جنوباً لمسافة تصل إلى ما يقرب من 18 كيلومترا. علماً بأن أوراق الباخرة تكون في تلك الأثناء موجودة ومحرزة لدى السلطة البحرية الأردنية في برج الإرشاد في الميناء الشمالي.

 

إن المسؤولية القانونية التي تنظم قطاع النقل البحري وتراقبه وتطوره في خليج العقبة تقع على عاتق السلطة البحرية الأردنية بموجب قانونها رقم (46) لسنة (2006).

 

مبررات التقرير بتاريخ 16/8/2011 وصلت الباخرة سور والتي تحمل علم ليبيريا إلى ميناء العقبة وتحمل شحنة من مادة الذرة الصفراء تقدر حمولتها بـ (17499 طنا) سبعة عشر ألف وأربعمائة وتسعة وتسعين طنا بموجب خمسة بوالص شحن. حيث تم قطر الباخرة بواسطة شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية إلى منطقة انتظار السفن (المرسى) وبقيت هناك لحين مغادرتها المياه الإقليمية الأردنية بشكل غير قانوني (دون حصولها على إذن مغادرة حسب الأصول من السلطة البحرية الأردنية) وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2011.

 

المهمة بناء على قرار دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 24/11/1/27278 تاريخ 9/11/2011 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنة ومفوض شؤون البيئة والرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور سليم المغربي لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة سور وذلك من خلال اجتماعها مع كافة الجهات ذات العلاقة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام من تاريخ القرار.

الكلمات المفتاحية: لجنة تقصي الحقائق بمغادرة الباخرة سور توصي بتشكيل لجنة تحقيق