عربي ودولي

قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي يوقعون البيان الختامي

وقع قادة وفود الدول الخليجية على البيان الختامي لقمة العلا التي بدأت الثلاثاء، في قاعة مرايا في منطقة العلا السعودية، خلال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصل قادة ورؤساء دول مجلس التعاون، الثلاثاء، إلى قاعة مرايا لعقد القمة، حيث كان في استقبال رؤساء الوفود، لدى وصولهم في وقت سابق الثلاثاء في مطار العلا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بن سلمان في كلمته: “إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أدت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، لوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة”.

وتابع بن سلمان أنه جرى في الاتفاق التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

“نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.” وفق بن سلمان

ووصل العلا، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد قطري للمشاركة في القمة التي ستعقد في محافظة العلا، وأمير الكويت الشيخ نواف الصباح على رأس وفد كويتي، وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد على رأس وفد بحريني.

ووصل كلا من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رأس وفد إماراتي للمشاركة في الاجتماع الخليجي، ونائب رئيس الوزراء العماني الشيخ فهد آل سعيد إلى مطار العلا على رأس وفد عُماني للمشاركة في القمة.

“عودة علاقات”

ويعقد مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء قمة في السعودية سيطغى عليها إعلان فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات.

ويتوقع أن تحذو مصر والبحرين والإمارات حذو السعودية، وأن تشهد القمة التي تعقد في منطقة العلا السعودية، مصالحة بين الدول الخليجية.

وكانت ثلاث دول خليجية ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، حيث جاء إعلان فتح المجال الجوي والحدود البرية أمام قطر الاثنين من الكويت التي تقوم بوساطة في الأزمة منذ بدئها.

وقال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح “تمّ الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر” اعتباراً من مساء الاثنين.

على الأثر، أعلن الديوان الأميري في الدوحة أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده لحضور القمة الخليجية.

ويقول الأستاذ الجامعي المساعد في جامعة الكويت بدر السيف “بدأت إجراءات بناء الثقة على ما يبدو بين السعودية وقطر، ولكن الآخرين سينضمون لاحقا”.

ويضيف “أي خطوة في اتجاه المصالحة أفضل من عدم حصول أي خطوة على الإطلاق”، معتبرا أن “مجلس التعاون الخليجي يتطلب انطلاقة جديدة ويمكن أن يقدم أكثر بكثير مما عنده”

ولم تعلق الرياض بعد على مسألة فتح الحدود، لكن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون “جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”، مشيرا الى “لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

ولم يشمل فتح الحدود بعد الإمارات التي قال محللون إنها كانت الأكثر تحفظا بين الدول الأربع على إنجاز المصالحة، لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش كتب على “تويتر” مساء الاثنين، “نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى”.

وأضاف “أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح”.

وكانت واشنطن كثفت ضغوطها على الدول المتخاصمة لحلّ الأزمة، مشدّدة على أنّ وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

وأعلن مسؤول أميركي الاثنين أنّه سيتم توقيع اتفاق لإنهاء الأزمة الثلاثاء في السعودية بحضور مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه “سيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر لتوقيع اتفاق يضع حدّاً للحصار وكذلك للإجراءات القضائية بحق قطر”.

واتّخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.

ويرى محلّلون أن الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكّنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب.

وعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران لذلك، (أكثر من مئة مليون دولار سنويا، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية).

ورحّبت أنقرة الداعمة لقطر، بالانفراج. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّ أنقرة “ترحّب” بقرار إعادة فتح الحدود القطرية-السعودية وتعتبره “خطوة هامة نحو إيجاد حلّ للنزاع” وتأمل “بإيجاد حلّ كامل ودائم للنزاع على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ورفع عقوبات أخرى مفروضة على الشعب القطري بأسرع وقت ممكن”.

“خطوة أولى”

وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة “الجزيرة” الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تستجب لأي من المطالب.

وأكدت قطر مرارا انفتاحها على محادثات غير مشروطة.

وفيما تقول مصادر خليجية إن الاجتماع قد يثمر اتفاقا على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي وتخفيف حدة لهجة قناة “الجزيرة”، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد.

ويرى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط مايكل ستفينز أن هناك مزيدا من العمل يتعين القيام به من أجل رأب الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين.

وقال “لا اعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء. هذه أخبار إيجابية. وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة”.