أخبار الأردن

“غاز العدو احتلال”تطالب الحكومة بإلغاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي

اكدت حملة غاز العدو احتلال اليوم الاحد خلال مؤتمرًا صحفيا عقدته في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي قرارها بتسليم إخبار للمدعي العام، ضد رئيس الوزراء وحكومته،

وضد شركتي الكهرباء الوطنية، والبوتاس العربية، والمتعلق بالإبلاغ عن جرائم ارتكبت بحق الأردن وشعبه، ودعم الإرهاب الصهيوني، ودعم جرائم الحرب.

وجدد المتحدثون في المؤتمر على المطالب المستمرة للحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني والرضوخ لرغبة الشارع الأردني وومثليه في مجلس النواب الأردني الذين أجمعوا على هذا القرار، ومنع استمرار ارتهان قطاع الطاقة الاستراتيجي ومستقبل الأردن للعدو الصهيوني الذي يعلن صباح مساء تهديد الأردن واستهداف مصالحه.

كما شددوا على ضرورة الاستمرار بالضغط على صانع القرار لمنع تبديد مليارات جديدة من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لدعم الإرهاب الصهيوني، والبحث عن البدائل المتواجدة والمتاحة بكثرة، مع وجود مخارج قانونية لإلغاء الاتفاقية لا تكلف خزينة الدولة قرشًا واحدًا.

كما عبر المتحدثون وهم :الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة والنائب صالح العرموطي والنائب موسى هنطش , عن أملهم في أن ترفع الحكومة عن نفسها عبر المدخل القضائي الذي سيشكل فرصة للعودة عن هذه الاتفاقية ومسارها التطبيعي المؤذي للاقتصاد والشعب الأردني.

من جانبه عبر الأمين العام المهندس مراد العضايلة عن أسفه لعدم امتلاك الحكومة سيادتها وقرارها في قضية اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، معبرًا عن رفضه لاستمرار رضوخ الحكومة لقرارات سياسية خارجية ولظروف الإقليم.

وأشاد العضايلة بالخطوة التي تقدمت بها حملة غاز العدو احتلال عبر رفعها قضية الإخبار للقضاء الأردني، معبرًا عن أمله في أن يكون للقضاء كلمة في هذه الأزمة ولعلها فرصة للسلطة التنفيذية أن يكون القضاء مخرج لها للعودة عن هذا المسار التطبيعي المؤذي لاقتصادنا وحياتنا ومستقبل أبنائنا.

بدوه قدم منسق حملة غاز العدو احتلال هشام البستاني الشكر لحزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدًا أن الحملة لا تمتلك مقرًا وتمارس أنشطتها من خلال مقرات الأحزاب والشركاء.

وأكد البستاني على أن الخطوة التي قامت بها الحملة اليوم تمثل استمرارًا لنشاط الحملة منذ عام 2014 وقال “منذ أكثر من 7 سنوات ونحن نصارع ضد هذه الاتفاقية الكارثية منذ أن كانت رسالة نوايا غير ملزمة حتى توقيع الاتفاقية عام 2016، إلى أن بدأ الضخ عام 2020 وأصحاب القرار أذن من طين وأذن من عجين لا يراعون مصالح البلد ولا أمنه ولا اقتصاده ولا مواطنيه.”

وعبر البستاني عن أسفه بان أصحاب القرار ما زالوا يصرون على الاستمرار في إهدار 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لا من أجل دعم المواطن ولا من أجل تنمية الاقتصاد الذي وضعه كارثي بل دعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعية. مجددا التأكيد على ان الاتفاقية جريمة حقيقية بحق البلد لافتا الى ارسال الحملة الى رئيس الوزرء الحالي بشر الخصاونة رسالة لمقابلته ووضع هذه التفاصيل بين يديه، ونطلب منه العمل بشكل حثيث ومباشر من أجل إلغاء الاتفاقية وقال “بكل أسف لم يرد ولم نسمع منه أي شيء بهذا الخصوص.”

واستدرك بالقول:  لذلك قررنا أن نتقد بإبلاغ للمدعي العام ضد رئيس الوزراء باعتباره وحكومته باعتباره المسؤول دستوريا عن إدارة البلاد، وهذا الإبلاغ يتضمن عدة مواد قانونية: ارتكاب جريمة الخياننة العظمى خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية، وإساءة استخدام السلطة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وإساءة استعمال السلطة، وجريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة.

وقال البستاني: نحن نعتقد واستطعنا أن نثبت خلال السنوات الماضية أن رهن أمن الطاقة الاستراتيجي الذي يؤثر على كل المصالح والبيوت والاقتصاد في الأردن، بيد الكيان الصهيوني جريمة تهدد أمن الأردن ومستقبله.

و بدوره اكد النائب صالح العرموطي على ان اتفاقية الغاز مجزرة ترتكب بحق الوطن، لا سيما وأن الحكومة لم تقم بإطلاع الشعب والنواب على أي شيء حول هذه الاتفاقية، وقال “لقد اثبتنا بالأدلة والبراهين والقانون من خلال 15 بندا في هذه الاتفاقية توجب إنهاءها دون أن تتكلف أي حكومة أي قر”..

وأشار العرموطي إلى أنه وجه سؤالا نيابيا مبكرا والحكومة ووجد أن الحكومة كذبت على الأردنيين بأن هذه الاتفاقية موقعة مع شركة نوبل إنيرجي ليتضح غير ذلك لاحقا.واضاف، عندما حصلنا على الاتفاقية وجدناها بمعلمومات مكذوبة وقدمت معلومات مضللة رسميا قدمت للمحكمة الدستورية العليا، وليس مع “نوبل إنيرجي” فقط.

وشدد العرموطي على أن القوة القاهرة وأزمة كورونا توجب علينا إلغاء الاتفاقية، لا سيما وأن شركة الكهرباء مديونة بـ 9 مليار للحكومة ويجب أن تصفى بشكل رسمي وهذا يوجب إنهاء هذه الاتفاقية.

وللمفارقة ينوه النائب إلى أن العدو الصهيوني يقول في الاتفاقية إن أي جهة محلية أو مجالس قروية تعارض هذه الاتفاقية فيجب إنهاء هذه الاتفاقية، أما مجلس النواب فمارس الاستحقاق الدستوري لعدم استيراد الغاز من فلسطين المحتلة وفي المادة 95 يجب ان تقدم في نفس الدورة والدورة التي تليها مشروع قانون، مع ذلك لا تستجيب الحكومة حتى اللحظة.

الكلمات المفتاحية: اسرائيل- الاردن- غاز العدو احتلال- فلسطين